اعلن الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات عبد الرحمن عبد الرؤوف عن دراسة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتعاون مع المجالس التصديرية وضع استراتيجية جديدة لتنمية الصادرات المصرية خلال الفترة من 2014 الي 2018 وذلك في ضوء ان العام المقبل هو نهاية الاستراتيجية الحالية لمضاعفة الصادرات والتي بدء تنفيذها من عام 2010 والذي حقق 110 مليارات جنيه بهدف الوصول بصادراتنا السلعية غير البترولية الي 200 مليار جنيه منها 130 مليارا للعام الحالي. وكشف رئيس الصندوق عن ان هدف الاستراتيجية الجديدة هو تحويل مصر لمركزا اقليميا وعالميا للتصدير في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، مشيرا الي ان الوزارة وصندوق مساندة الصادرات والمجالس التصديرية ال 13 يدرسون حاليا الاليات و الاجراءات المطلوبة لنمو الصادرات المصرية لكافة القطاعات. جاء ذلك خلال اجتماعه مع المجلس التصديري للمفروشات برئاسة المهندس سعيد احمد ، لمناقشة الاستراتيجية الجديدة المقترحة و3 سيناريوهات مقترحة لبرامج مساندة الصادرات التي يمولها الصندوق. واضاف عبد الرحمن عبد الرءوف ان السيناريو الاول يتعلق باستمرار الاليات والبرامج الحالية دون اي تغيير ، اما الثاني فيدرس اتخاذ عددا من الاجراءات لعلاج المشكلات والقصور الذي ظهر في تلك البرامج خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011، سواء كانت مشكلات تتعلق بالعمل الحكومي او مشكلات خاصة بمجتمع الاعمال، وهذه الاجراءات تركز فقط علي المدي القصير والخاص بعامين 2013 و2014. وفيما يتعلق بالسيناريو الثالث اشار الي انه يستهدف اتخاذ اجراءات تصحيحية عميقة لمعالجة مشكلات طويلة الاجل التي تعاني منها الصادرات المصرية ، والتي سيطلب من المجالس التقدم باقتراحات للاليات المطلوبة لحلها. ودعا المجالس التصديرية بصفة عامة لاعداد تصور مبدئي لقيم الصادرات المتوقعة وعدد فرص العمل الاضافية المتوقع توفيرها بقطاعاتهم واماكن توزيعها بالنسبة لمناطق الجمهورية المختلفة وأهم الاسواق التصديرية المستهدفة والفرص المتاحة بها ولاية صناعات. وقال رئيس الصندوق العمل ببرامج المساندة للقطاعات التصديرية المختلفة سينتهي نهاية شهر يونيه من العام المقبل، وهو ما يفرض على المجالس التصديرية التحرك وبسرعة من اجل الانتهاء من وضع الاستراتيجية الجديدة لتنمية الصادرات واقتراح البرامج المختلفة المطلوبة للمساندة التصديرية. وكشف عن اجراء مفاوضات مع وزارة المالية من اجل تخصيص 4,1 مليار جنيه لصندوق مساندة الصادرات فى موازنة العام المقبل 2013/2014 بزيادة مليار جنيه عن مستويات العام الحالي والبالغة 3.1 مليار جنيه ،مطالبا المجالس التصديرية بوضع تصوراتها لبرامج المساندة المقترحة والضوابط والمعايير الخاصة بالاستفادة من تلك البرامج المدعومة سواء في صورة رد اعباء او في صورة خدمات مدعمة. من ناحيته اثار رئيس المجلس التصديري للمفروشات مسالة تأخر صرف مبالغ المساندة التصديرية والتى يتضرر منها عدد كبير من اعضاء المجلس مشيرا إلى إنه إعتبارا من شهر يوليه الماضى وهناك تاخر فى صرف المساندة ، وهو ما اثر سلبا علي مستويات السيولة المالية المتاحة بشركات المجلس التصديري كما انه يحد من قدرة المصدرين المالية علي تلبية عقود جديدة وصفقات اكبر بجانب تاثير ذلك سلبا علي نظرة شركاءنا الاجانب لاوضاع الاقتصاد المصري بصفة عامة باعتبار ان تاخر الدولة في الوفاء بالتزاماتها لمصدريها امر غير جيد. وفي هذا الاطار شدد أعضاء المجلس على الوضع الصعب الذى تواجهه الشركات المصرية المصدرة مشيرين الى ان هذه الشركات اصبحت تنافس على السنت وان بعضها اصبح يبيع بخسارة من اجل الحفاظ على حصصه السوقية فى الاسواق الخارجىة ، وطالبوا بمساندتهم في مواجهة الصعوبات والمعوقات التي عانوا منها علي مدي الفترة الماضية كلها مشيرين الي ان التصدير أحد المصادر الرئيسية لتوليد العملة الاجنبية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني خاصة فى ظل تراجع احتياطيات مصر من هذه العملات ال صعبة. وردا علي ذلك اكد رئيس الصندوق انه لا صحة لعدم توافر اموال بالصندوق ، مرجعا تاخر عمليات الصرف الي وجود تكدس في المطالبات بصرف مبالغ المساندة عن فترات سابقة بجانب ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية مثل المراجعة الفنية ثم المراجعة المالية ثم الحسابية ثم تاتى مرحلة تسليم الشيكات.
