طالب المجلس التصديري لمواد البناء وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسي بعدم تغيير المعايير الحالية لبرامج المساندة التصديرية الخاصة بالقطاع حتي30 يونيو لعام2014, وإجراء تعديلات الوزارة المقترحة علي البرامج عند تجديدها. وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس إن المجلس ارسل خطابا لوزير الصناعة بهذا الشأن لتجنب الخسائر المحتمل أن يتحملها المصدرون لالتزامهم بتصدير المنتجات وفقا للمعايير الحالية, ومن ثم يتمكن من توقيع العقود الجديدة وفقا للقواعد الجديدة, مؤكدا أن هذا هو المنطق. وفيما يتعلق بصندوق تنمية الصادرات أوضح أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية طلبت من وزارة المالية عودة اجمالي الدعم ل(4) مليارات جنيه بدلا من2.5 مليار جنيه بداية من العام المالي الجديد في يونيو, مشيرا إلي أن اجمالي ما تم صرفه حاليا يبلغ مليارا وستمائة جنيه. وأكد أن زيادة حجم المساندة التصديرية يدر عائدا ضخما, قائلا: كل جنيه بيدفع للصادرات بيجيب قدامه دولار, أي بما يعادل6 جنيهات, مشددا علي أن الفترة الحالية تشهد ركودا في تدفقات العملة الأجنبية من قطاعات السياحة بما حمل الجنيه المصري أعباء أمام العملات. ولفت إلي توقف صرف دعم الصادرات منذ الأسبوع الماضي, مرجعا ذلك إلي انتظار اعتمادات وزارة المالية للصندوق, والتي قد تستغرق بضعة أسابيع. وقال إن المجالس التصديرية, تنتظر موافقة مجلس إدارة الصندوق المكون من وزراء التجارة والصناعة والسياحة, والمالية, والزراعة, علي منح المصدرين مستحقاتهم الخاصة بالمعارض الخارجية, وتخصيص مستحقات الفترة المقبلة. وذكر أن المشكلة بدأت عند اسناد تنظيم المعارض الخارجية إلي الهيئة العامة للمعارض المصرية ورفضها تسديد تلك المبالغ للمصدرين, وهو الأمر الذي كان سيؤثر علي مستقبل التسويق الخارجي للمنتجات, في الوقت الذي تحتاج فيه صادراتنا لكل الجهود لتعزيز الوجود بالأسواق الخارجية.