ثغرة قانونية قد تمكن المستشارة تهاني الجبالي، من الاستمرار في عضوية المحكمة الدستورية العليا، رغم نفاذ الدستور الجديد الذي يلزم بخروجها من عضوية المحكمة وعودتها إلى مهنة المحاماة، وفق المادة الانتقالية 233، لأنها صاحبة الأقدمية رقم 12، والمحكمة ستشكل من رئيس و10 أعضاء فقط. وكشفت مصادر قانونية - ذات صلة بالجبالي- عن أنها تقدمت منذ أيام بطلب إلى المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، للاستمرار في عضويتها، مستندة إلى أن أحد أقدم 10 أعضاء بالمحكمة، وهو المستشار سعيد مرعي، غير متواجد في مصر، ويقضي فترة إعارة مازالت سارية في دولة البحرين.
وأوضحت المصادر أن الجبالي أكدت أحقيتها في الاستمرار باعتبارها صاحبة الأقدمية رقم 12 التالية لآخر من ضمنوا استمرارهم، باعتبار "أن النص الدستوري تحدث صراحة عن تشكيل المحكمة من رئيس و10 أعضاء، وبالتالي فإن غياب أحد الأعضاء العشرة عن الحضور ووجوده في إعارة خارج البلاد، لا يجعل انعقادها صحيحاً".
وأضافت المصادر أن المستشار مرعي أرسل بالفعل طلباً لتجديد إعارته، وأن قبول رئيس المحكمة هذا الطلب يعني استمرار عمله في الخارج، وتجدد آمال "الجبالي" في الاستمرار داخل المحكمة، أما رفض الطلب فيعني عودته وخروجها فوراً.
يذكر أن المستشارة تهاني الجبالي كانت هدفا لهجوم من التيار الإسلامي خلال الشهور الماضية بسبب تصريحات- مثيرة للجدل- لصحيفة نيويورك تايمز ذكرت فيها أنها كانت تسعى إلى اسقاط مجلس الشورى وإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في 12 أغسطس وأطاح فيه بالمجلس العسكري.
كما تعددت الاتهامات الموجهة إلى المستشارة الجبالي دون التصريح باسمها في أغلب الأحوال بأنها جزء من مؤامرة كانت تستهدف تصفية المؤسسات المنتخبة من خلال أحكام للمحكمة الدستورية قبل صدور الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر لتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى ضد أي رقابة قضائية.
وفي سياق متصل، تعقد، اليوم، المحكمة الدستورية جمعيتها العمومية للفصل في أوضاع المستشارين الأربعة رجب سليم، حمدان فهمي، محمود غنيم، وحاتم بجاتو، الخارجين من تشكيل المحكمة بالنص الدستوري الانتقالي، وما إذا كانوا سيعودون كرؤساء لهيئة مفوضي المحكمة، التي كانوا بها قبل ضمهم للمحكمة، أم سينتقلون إلى هيئاتهم القضائية الأصلية.
ورداً على شائعات احتمالات تعيين المستشار محمود مكي، النائب السابق لرئيس الجمهورية، رئيساً للمحكمة بعد تقاعد المستشار ماهر البحيري نهاية يونيو المقبل، أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمحكمة، إنه من غير الوارد صدور قرار جمهوري بتعيين رئيس للمحكمة من خارجها إلاّ بتعديل تشريعي على قانون المحكمة الأخير الذي صدر في عهد المجلس العسكري، وينص على أن تنتخب المحكمة رئيسها من بين أقدم 3 أعضاء بها.
بينما نفى المستشار حاتم بجاتو، التصريحات التي نسبتها له صحيفة عربية وتناقلتها بعض الصحف المصرية بشأن "حل المحكمة بعد نفاذ الدستور أو تعيين المستشار محمود مكي رئيساً لها" مؤكداً أنها "عارية تماماً من الصحة".
وأضاف بجاتو أن الحديث عن "حل المحكمة بعد إعلان نتيجة الاستفتاء" أمر غير قانوني في الأساس، لأن ما سيترتب على الدستور فقط، خروج أحدث 7 قضاة في المحكمة من تشكيلها، حسب المادة 233 من الدستور الجديد.
