استدعى النائب العام في نيويوركبالولاياتالمتحدة مسؤولي مصرف الاستثمارات غولدمان ساكس للاستجواب حول نشاطه قبيل اندلاع الأزمة المالية العالمية. ويصنف غولدمان ساكس كخامس أكبر مصرف في الولاياتالمتحدة. ورغم أن الاستدعاء لا يعني سوى طلب المعلومات ولا يشير إلى أن المصرف قد ارتكب خطأ، إلا أن اسعار الأسهم انخفضت فوق صدور نبأ الاستدعاء. ولم يتضح بعد ما كان هذا الإجراء من قبل النائب العام سيكون مقدمة للتحقيق الرسمي مع المصرف، إلا أن المصرف يقول إنه يتعاون مع السلطات ولن يعلق على مسائل قانونية بعينها. ويأتي ذلك بعد إصدار لجنة تحقيق منبثقة عن مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي تقريرا حادا يتهم غولدمان ساكس بتضليل المستثمرين والكونغرس. ويصر غولدمان ساكس على أنه كان صادقا في شهادته أمام الكونغرس، إلا أن تقرير لجنة الشيوخ يقول إن المصرف وجه المستثمرين نحو ضمانات قروض الإسكان التي كان يعرف جيدا أنها ستخسر، دون أن ينبه المستثمرين لذلك. ويفسر التقرير ذلك بأن غولدمان ساكس كان يريد أن يحول احتمال الخسارة من حساباته إلى حسابات المستثمرين.
