يقوم أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الممثلون للأزهر الشريف، بعقد إجتماعاً عاجلاً صباح اليوم الإثنين، بمقر مشيخة الأزهر بالدراسة، بدعوة من الدكتور "أحمد الطيب", شيخ الأزهر، وذلك لبحث التصريحات التى أدلى بها القيادى السلفى الدكتور "ياسر برهامى", حول عزل شيخ الأزهر وتحفظاته على المادة الثانية للدستور والمادة الشارحة لها، ومن المقرر أن يصدر بيان من مشيخة الأزهر صباح اليوم للرد على تصريحات "برهامى" . وكان "برهامى", قد أدلى بتصريحات صحفية أكد فيها أن الدستور يشمل قيودا غير مسبوقة تخص الشريعة فى الدستور، وذلك لأول مرة فى دستور مصرى عبر التاريخ، وقال، "وقع على الوثيقة النصارى والليبراليون"، وأضاف "أن المحكمة الدستورية لازم تتنضف بأى طريقة كانت".
وقال د. "ياسر برهامى"، إن هيئة كبار العلماء فسرت مبادئ الشريعة أنها تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية وأنه طلب إضافة كلمة ومصادرها، مضيفا "النصارى والعلمانيون مش كانوا فاهمين" وأنه طلب بعد ذلك حذف كلمة الكلية ووضع مصادرها المعتبرة على مذاهب أهل السنة والجماعة.
وقال، "لأول مرة فى دستور مصر يتم النص على مصادرها، وتمت كتابتها ووقع عليها 36 شخصاً من النصارى والليبراليين والأزهر، مما جعل شيخ الأزهر يعتبر المادة المفسرة خطاً أحمر، وقال، إن الورقة كان بها عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل، حتى تمرر المادة الحاكمة للدستور وهى المادة الثانية، وهذا أفضل من مادة الشريعة وحدها".
وتابع، "أنه طرح عزل شيخ الأزهر فى الجلسة المغلقة فهاج ممثلو الأزهر فى الجلسة، لذلك تغاضينا عن المطالبة بعزل شيخ الأزهر حتى لا يهيج علينا الشارع، لكن بعد تشكيل هيئة كبار العلماء، ووضع القانون يمكن أن نعزل شيخ الأزهر بالقانون".
ودعا "برهامى" رجال الدعوة إلى الخروج للفضائيات ومهاجمة بابا الكنيسة تحت دعوى أنه يرفض الشريعة، وأكد خلال إجتماع مع كبار مشايخ السلفيين، أن هناك مادة حاكمة للحقوق والحريات، وهو أن يتم ممارستها بما لا يخالف المقومات الأساسية للمجتمع، موضحا أن هذه المقومات تشمل الشريعة الإسلامية والقرآن والسنة.
وأن المادة مرت رغم إعتراض النصارى، وأنه بمقتضى الدستور سيتم منع المرتدين والبهائيين.
وقال "برهامى"، "إحنا مش عايزين الإعلام ياخد باله من بعض المواد"، لافتا إلى أن هناك مادة حرية الفكر والرأى والإبداع، تلتزم الدولة بحماية القيم، والبرلمان لو أصدر قانون الحسبة يبقى وصلنا لما نريد.
وأوضح "برهامى"، أنه لن يتم الرقابة على الصحف قبل النشر لكن سيتم وضع جرائم للنشر بالحبس وأن هذه معركة من ضمن المعارك، "والموضوع هيستمر 10 أو 15 عاما عشان العالم ما يهيجش علينا لما نعمل جرائم النشر".
