قرر أعضاء النيابة العامة في مصر، استمرار تعليقهم العمل بالنيابات بشكل جزئي حتى السبت المقبل، موعد انعقاد المجلس الأعلى للقضاء للبت في استقالة النائب العام طلعت عبد الله، وذلك عقب وقفة احتجاجية نفذوها أمام دار القضاء العالي عصر اليوم الأحد للمطالبة بقبول الاستقالة. وشارك مئات من أعضاء النيابة العامة في الوقفة التي نظموها أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة اليوم (التي تضم مقر النائب العام) تنديدًا بتراجع عبد الله عن استقالته التي تقدم بها مساء الاثنين الماضي، قبل أن يجتمعوا لبحث خطواتهم التصعيدية المقبلة وينظموا مؤتمرا صحفيا بمشاركة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة. وأتى قرار أعضاء النيابة العامة باستمرار تعليق العمل حتى السبت المقبل بشكل جزئي وليس تعليقا كليا، بناء على اقتراح "الزند" الذى أرجعه إلى حرصهم على مصالح المواطنين وعدم تعطيلها والضرر بها، وقال "الزند" خلال المؤتمر إن "أمر تعليق العمل بالمحاكم مخول للجمعيات العمومية للمحاكم". واتفق أعضاء النيابة العامة خلال المؤتمر على إمهال مجلس القضاء الأعلى مهلة حتى يوم السبت المقبل، "للوقوف في خندقهم وقبول استقالة النائب العام طلعت عبد الله"، مهددين بأنه في حال استمرار المجلس في تجاهلهم وعدم قبول الاستقالة أو رفضه البت فيها، سيتخذون إجراءات تصعيدية. ودعا أعضاء النيابة نادي القضاة إلى عقد جمعية عمومية طارئة الأحد المقبل إذا لم تنته أزمة أعضاء النيابة مع النائب العام قبل ذلك اليوم، وهو ما وافق عليه المستشار الزند، محدداً موعد العمومية في الرابعة من عصر الأحد (14:00 تغ) بمقر دار القضاء العالي، ومؤكداً على تشكيل النادي بالتعاون مع أعضاء النيابة العامة لجنة لإدارة الأزمة، يرأسها المستشار محمود بهي الدين عبد الله، رئيس نادي القضاة الاسبق. وقدَّم النائب العام طلعت عبد الله استقالته الاثنين الماضي تحت ضغط تظاهر عدد من أعضاء النيابة العامة أمام مكتبه وقتها، احتجاجًا على قيام الرئيس، محمد مرسي، بإقالة النائب العام السابق، عبد المجيد محمود، وتعيين طلعت عبد الله بطريقة وصفوها بالمخالفة ل"استقلال القضاء"، ثم تراجع عنها قائلاً إنه قدَّمها تحت ضغط.
