يوماً بعد يوم تواصل الحكومة ومؤسسة الرئاسة تخبطها وقراراتها المتناقضة وذلك بعد إختيار رامي ريمون لَكَح (الشهير برامي لكح) رجل المال والسياسة ضمن ال90 عضو الذين عينهم الرئيس محمد مرسي مؤخراً بمجلس الشورى من أجل تشريع قوانين بعد الموافقة على الدستور الجديد . يذكر أن "لكح" كان عضوا في مجلس الشعب المصري في تسعينات القرن الماضي حتى هروبه إلى الخارج عام 2003 قبل تأييد حكم محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 637 لسنة 2001 بمنعه من التصرف في أمواله بجانب وزوجته ميرال جوزيف وابنتيه مادلين وميري ، وأخرى "ميشيل ريمون لكح".
عاد لكح إلى مصر 14 مارس 2010 بعد قرار النائب العام برفع اسمه ومن المنع من التصرف في 8 مارس 2010 بناء علي طلب من "فاروق العقدة" محافظ البنك المركزي المصري وقام بتسوية ديونه مع البنوك المتنازعة معه في مصر ومع البنوك الدولية.
وبعد عودته إلى مصر مارس السياسية مجددا و حصل على أغلبية أصوات دائرته بمنطقه شبرا في انتخابات مجلس الشعب عام 2010 وتم إعلان خسارته بعد تزوير الانتخابات لصالح الحزب الوطني المنحل حالياً وأسس عقب الثورة مع "محمد أنور عصمت السادات" حزب الإصلاح والتنمية ,وأصبح نائب رئيس الحزب الذى جاءت قوائمه من فلول النظام السابق باستثناء بعض القوائم التي اختارها من الأحزاب العلمانية منهم "سامح أنطون" نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ومحمود الفرعوني الحزب المصري الليبرالي في أسيوط .
المثير فى الأمر أن الدستور الذى أخرجته اللجنة التأسيسية الأخيرة حرص على وضع مادة تفيد بالعزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى السابق وهو الأمر الذى يدعمه ويسانده بشدة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بينما يخرج علينا اليوم ليعين أحد أبرز "الفلول" والصادر ضدهم حكم محكمة فى مجلس الشورى .
