قال اللواء عادل القلا رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي فى تصريحات خاصة ل " بوابة الفجر " ان حزب مصر العربي الاشتراكي يرفض العصيان المدني تماماً واطالب الشعب المصري بعدم الاستجابة لدعوات ذلك العصيان المقرر له يوم الحادي عشر من الشهر الجاري لأن هذا اليوم هو زكرى رحيل الرئيس المخلوع حسني مبارك لذلك فهذا اليوم هو يوم تاريخي للشعب المصري ويجب ان يحتفل به كل فرد في هذه البلد ، فعلينا ان نحتفل ولاداعي لما يسمى بالعصيان المدني وهذا العصيان مرفوض تماماً من قبل الحزب. واضاف القلا ان العصيان المدني لن يؤثر الا على الشعب المصري ولاسيما على الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة التى لا تملك الا قوت يومها، اذن لماذا هذه الدعوة فى هذا الوقت تحديداً هذا الوقت العصيب الذى يمر به الشارع المصري، والشعب المصري دائماً معروف بتماسكه وانه فى رباط واحد وان تفككه يعنى ضعفه لذلك انا ضد العصيان المدني. وعن تقيمه لأداء المجلس العسكري خلال المرحلة الانتقالية يقول رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي ان المجلس العسكري انجز كل ماهو مطلوب منه حتى الأن ، وكى نحقق اهداف الثورة لابد من الاستقرار وهذا ماقام به المجلس العسكري حتى الأن فالمجلس العسكري نجح فى الاستقرار حتى الأن عن طريق مجلس شعب منتخب من جموع الشعب المصري ثم مجلس الشورى حتى انتخابات الرئاسة . واؤكد للشعب المصري ان المجلس العسكري يريد ان يسلم السلطة الامس قبل الغد فالمجلس لايريد الاستمرار فى السلطة ، ولكن المجلس العسكري كل مخاوفه انه توجد هناك بعض الصراعات فى المجتمع وفئات متعددة ستتصارع و تتناحر من اجل السلطة وبالتالي ستحدث فوضى والمجلس العسكري التزم بجدول زمني وضعه رؤساء الاحزاب ، هذا الجدول ينهي الحكم العسكري فى 30 يونيو القادم وقد طالبت القوى السياسية بالاسراع فى تنفيذ هذا الجدول الزمني وتقديمه شهرين وبالفعل استجاب المجلس العسكري لهذه المطالب وتم تقديم موعد الترشح لرئاسة الجمهورية الى يوم العاشر من الشهر القادم . هذا ويرى اللواء عادل القلا ان ماحدث فى بورسعيد يرجع الى التقصير الأمنى لامحالة واصفاً الشعب البورسعيدى بأنه شعب برىء تماماً من هذه المذبحة فهناك مجموعة من البلطيجة الذين دخلوا الإستاد خلسة وقاموا بتدبير هذه المذبحة التى حدثت لجماهير الألتراس الاهلاوي وهذه المجموعة من البلطجية لاتعبر بأى شكل من الأشكال عن ابناء شعب بورسعيد الأشراف ، والتحقيقات ستكشف الجناه الحقيقيون ومن ورائهم . ولكني احمل المسئولية كاملة لرجال الأمن فى بورسعيد ومحافظ بورسعيد ومدير الأمن و كل جهات الأمن فى بورسعيد متواطئين ومشتركين فى هذه المجزرة وهناك إهمال امني جسيم ولابد ان يحاسبوا عليه وهذا ماطلبناه من وزير الداخلية تحت قبة البرلمان بضرورة معاقبة المسئولين عن هذا الإنفلات الأمني الذى حدث في بورسعيد. وعن تقرير لجنة تقصى الحقائق المُشكَلة من اعضاء البرلمان يقول القلا ان لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب شبه انتهت من عملها وقد حصلت اللجنة على معلومات هامة جداً عن عملية غلق الأبواب واطفاء الانوار وعن عملية التورط الامني وان هناك عملية تقاعس لرجال الأمن فى حفظ النظام وعملية تقاعس لرجال الأمن المركزي فى منع الاحتكاك بين الجمهورين وسوف يُعرض التقرير يوم الاحد القادم فى البرلمان. XX
