تقدم احمد عبد السلام الريطي المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد اعضاء النيابة العامة الذين حاصروا مكتب النائب العام واجبروه على تقديم استقالته لاتهامهم بمخالفة تعليمات السلطة القضائية. وجاء في بلاغه أن اعضاء النيابة العامة خالفوا قواعد السلطة القضائية وتعليمات النيابة العامة وتظاهرهم لاجبار النائب العام على تقديم استقالته. واضاف فى بلاغه ان النائب العام عين بقرار رئاسى من رئيس الجمهورية استنادا لنص المادة السادسة من تعليمات النيابة العامة على ان يتولى منصب النائب العام بقرار رئاسى ويكون من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف او مستشارى محكمة النقض او المحاميين العموم على الاقل . واشار فى بلاغه الى عدم قانونية استقالة النائب العام لانها نتيجة الاجبار والاكراه على توقيعها ، وان ماقام به اعضاء النيابة العامة من تعليق والاضراب والامتناع عن العمل يستوجب المساءلة القانونية وانهم فقدوا شروط اعباء توليهم الوظيفة القضائية.
