تصاعدت المطالب من قِبل بعض الناخبين والمراقبين بمد الاقتراع ليوم ثانٍ مع استمرار توافد المصوتين وامتداد الطوابير المنتظرة لمسافات طويلة أمام اللجان قبيل أقل من 3 ساعات من غلق مراكز الاقتراع في التصويت على الاستفتاء على مشروع الدستور المصري، أثير جدل قانوني عقب ما تردد من إمكانية مد التصويت ليوم آخر في ضوء الإقبال الذي شهدته اللجان اليوم السبت. وتصاعدت المطالب من قبل بعض الناخبين والمراقبين بمد الاقتراع ليوم ثانٍ مع استمرار توافد المصوتين وامتداد الطوابير المنتظرة لمسافات طويلة أمام اللجان. ونفى المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور، أن تكون اللجنة أصدرت قرارًا بمد فترة التصويت ليوم آخر لعدم قانونيته. وقال بهلول في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إنه وفقًا للقانون فلا يجوز إجراء الاستفتاء على يومين لأن القانون الصادر الأسبوع الماضي حدده بيوم واحد على مرحلتين يومي 15 و22 من الشهر الجاري. وأشار عضو اللجنة إلى أنه يمكن للجنة في حالة الحاجة إلى وقت إضافي للتصويت أن تمد التصويت لعدة ساعات إضافية، وأن أقصى موعد يمكن التمديد له هو الحادية عشرة من مساء اليوم السبت - 9 تغ - وذلك وفقًا للقانون. من جانبه، قال زغلول البلشي، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، إن قرار مد التصويت ليوم آخر سيتم حسمه قبل الساعة السابعة (5 تغ). وأوضح في تصريحات لمراسل الأناضول أن قرار المد أمر خاص باللجنة للعليا للانتخابات وليس برئاسة الجمهورية، وذلك بعد الاطلاع على التقارير الواردة إليها من اللجان المختلفة ما إذا كانت تشير لكثافة كبيرة في كافة المحافظات. بدوره قال محمد الدماطي، رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، "الأمر مسألة إدارية بحتة، ومن حق اللجنة العليا النظر فيها وتقييمها ولا يحتاج إلى قرار رئاسي ولا قانون". وأضاف "إذا رأت اللجنة أن عدد المصوتين الذين لم يتمكنوا من التصويت كبير فعليها اتخاذ القرار المناسب حتى لا تمنعهم من ممارسة حقهم الدستوري". في المقابل، قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "مسألة المد تحتاج إلى قرار جمهوري من رئيس الجمهورية إلا أنها تحتمل التفسيرات المختلفة حيث إنه من الممكن اعتباره في سياق الأمور المنظمة التي يرجع فيها القرار إلى اللجنة العليا للتصويت". واتفق محمود أبو شوشة، عضو اللجنة العليا للاستفتاء، مع عبد المقصود وقال "مد فترة التصويت ليوم آخر يحتاج إلى قرار جمهوري".. مشيرًا إلى أن "القانون حدد يوم 15 ديسمير لإجراء المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور، ومن ثم فإن التعديل بمد الاستفتاء ليوم آخر يحتاج لقرار جمهوري". ومن منظور سياسي، رفض مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة، مد التصويت ليوم آخر، معتبرًا ذلك فرصة لشراء الأصوات والتشكيك في نزاهة عملية التصويت، مفضلاً أن تستمر عملية التصويت حتى آخر ناخب في اللجنة حتى لو استمر التصويت لمنتصف الليل.
