قبيل أقل من 3 ساعات من غلق مراكز الاقتراع في التصويت على الاستفتاء على مشروع الدستور المصري، أثير جدلا قانونيا عقب ما تردد من إمكانية مد التصويت ليوم آخر في ضوء الإقبال الذي شهادته اللجان اليوم السبت. وتصاعدت المطالب من قبل بعض الناخبين والمراقبين بمد الاقتراع ليوم ثان مع استمرار توافد المصوتين وامتداد الطوابير المنتظرة لمسافات طويلة أمام اللجان.
ونفي المستشار عبد الرحمن بهلول عضو اللجنة العليا للاستفتاء علي الدستور أن تكون اللجنة أصدرت قرارا بمد فترة التصويت ليوم آخر لعدم قانونيته.
وقال بهلول في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إنه وفقا للقانون فلا يجوز إجراء الاستفتاء علي يومين لأن القانون الصادر الأسبوع الماضي حدده بيوم واحد على مرحلتين يومي 15 و22 من الشهر الجاري.
وأشار عضو اللجنة إلي أنه يمكن للجنة في حالة الحاجة إلي وقت إضافي للتصويت أن تمد التصويت لعدة ساعات إضافية وأن أقصي موعد يمكن التمديد له هو الحادية عشرة من مساء اليوم السبت وذلك وفقا للقانون.
من جانبه، قال زغلول البلشي الأمين العام للجنة العليا للانتخابات إن قرار مد التصويت ليوم آخر سيتم حسمه قبل الساعة السابعة.
وأوضح في تصريحات لمراسل الأناضول أن قرار المد أمر خاص باللجنة للعليا للانتخابات وليس برئاسة الجمهورية وذلك بعد الاطلاع علي التقارير الواردة اليها من اللجان المختلفة ما إذا كانت تشير لكثافة كبيرة في كافة المحافظات.
بدوره قال محمد الدماطي رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان "الأمر مسألة إدارية بحتة ومن حق اللجنة العليا النظر فيها وتقيمها ولا يحتاج إلي قرار رئاسي ولا قانون".
وأضاف "إذا رأت اللجنة أن عدد المصوتون الذين لم يتمكنوا من التصويت كبيرا فعليها اتخاذ القرار المناسب حتى لا تمنعهم من ممارسة حقهم الدستوري".
في المقابل، قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن "مسألة المد تحتاج إلى قرار جمهوري من رئيس الجمهورية إلا أنها تحتمل التفسيرات المختلفة حيث أنه من الممكن اعتباره في سياق الأمور المنظمة التي يرجع فيها القرار إلى اللجنة العليا للتصويت".
واتفق محمود أبو شوشة عضو اللجنة العليا للاستفتاء مع عبد المقصود وقال "مد فترة التصويت ليوم آخر يحتاج إلى قرار جمهوري، مشيرا إلى القانون حدد يوم 15 ديسمبر لإجراء المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور، ومن ثم فإن التعديل بمد الاستفتاء ليوم آخر يحتاج لقرار جمهوري".
ومن منظور سياسي، رفض مختار العشري رئيس اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة مد التصويت ليوم آخر، معتبرا ذلك فرصة لشراء الأصوات والتشكيك في نزاهة عملية التصويت، مفضلا أن تستمر عملية التصويت حتى آخر ناخب في اللجنة حتى لو استمر التصويت لمنتصف الليل. مواد متعلقة: 1. عمليات العدل تنفي ما ورد بتقرير نادي القضاة حول مخالفات عملية الاستفتاء 2. «محافظ القاهرة» يتفقد لجان الاستفتاء بعد الإدلاء بصوته 3. وزير الخارجية يدلي بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور
