أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بشدة دعوة إيلي يشاي، وزير الداخلية الإسرائيلي، إلى الترخيص باستخدام الرصاص الحي وإطلاقه على المتظاهرين الفلسطينيين العزل، واستخدام أقصى حد من العنف في مواجهتهم. دعت العديد من القيادات إسرائيلية إلى تصعيد مقاومة المظاهرات الفلسطينية، من خلال تسهيل فتح إطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين، كان إيلي يشاي وزير الداخلية الإسرائيلي، قد دعا إلى فتح باب إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين إلى أقصى مدى، حيث جاء ذلك خلال الرسالة التي وجهها إلى تسفيكا هاوزر، سكرتير الحكومة، كما دعا أيضًا شاؤول موفاز، رئيس حزب كاديما، إلى قمع المتظاهرين الفلسطينيين بشدة واستخدام أقصى درجات العنف وأقساها لوأد أي تظاهرة يقومون بها. كان المتظاهرون الفلسطينيون قد رشقوا الجنود الإسرائيليين المدججين بالسلاح مستخدمين الحصى والحجارة أثناء التظاهرة التي انطلقت في قرية كفر قدوم الفلسطينية، واضطروهم إلى الفرار في مشهد سجلته كاميرات الصحفيين والإعلاميين، وهو ما دعا القيادات الإسرائيلية إلى إطلاق هذه الدعوات حفاظًا على معنويات جنود الاحتلال.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “إذا كانت القوانين الداخلية تبيح الدفاع الشرعي، بين المدنيين، عن النفس إلا أنها تشترط على المدافع تناسب الوسيلة مع حجم الاعتداء وإلا عدت جناية وعد مجرما ولا يجوز في هذه الحالة الاعتداد بالدفاع الشرعي عن النفس، فكيف يمكن الترخيص لقوات نظامية مسلحة وتتوافر لها حماية الدروع الواقية وغيرها باستخدام وسائل دفاعية غير متناسبة مع الوسائل المتاحة للمتظاهرين في مواجهتها”. وأضافت الشبكة العربية: “ينبغي على السلطات الإسرائيلية وقف هذه الدعاوى التي تعد انتهاكًا صارخا لحقوق الإنسان، فضلا عن قمعها لحرية الرأي والتعبير، وعليها محاسبة أصحابها بموجب القوانين التي تعاقب على التحريض على العنف واﻹيذاء المتعمد”، كما تناشد الشبكة الدول الصديقة لإسرائيل للضغط عليها لوقف سياساتها التصعيدية تجاه المتظاهرين الفلسطينيين العزل، لا سيما وأن سياساتها ضدهم كسلطة احتلال لا تحظى بأي شرعية دولية، فضلا عن تهديدها للسلم والأمن الدوليين، في حين تكفل القوانين والمعاهدات الدولية للمدنيين تحت الاحتلال حق المقاومة بكل السبل المتاحة وأدناها المقاومة السلمية غير المسلحة. وحذرت الشبكة من تمادي السلطات الإسرائيلية في قمع المتظاهرين الفلسطينيين السلميين، لا سيما وقد تدعم موقف السلطات الفلسطينية بعد الاعتراف بها كدولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة مما يجعل لها الحق في مساءلة إسرائيل دوليًا أمام المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى تأكيد صفة الاحتلال لإسرائيل على أراضي دولة أصبحت عضوا بالأممالمتحدة، وهو ما قد يعزز المطالبة بإنهاء الاحتلال والوصول إلى العضوية الكاملة.
