أعرب المستشار "أحمد سليمان"، مساعد وزير العدل، وأحد رموز تيار إستقلال القضاء، عن إستياءه من هجوم المستشار "أحمد الزند"، رئيس نادى القضاة، على مجموعة قضاة الإستقلال التى عقدت مؤتمرا صحفيا بدار القضاء العالى، أمس الأول، الإثنين، بسبب دعوتهم للقضاة للمشاركة فى الإشراف على الإستفتاء على مشروع الدستور المقرر له السبت المقبل، والعودة للعمل بالمحاكم. وردا على إتهام "الزند" لهم بأنهم يثيرون فتنة بين القضاة وقوله إن حركة "قضاة من أجل مصر" هى الفتنة الكبرى، قال "سليمان" ل"الزند": وأنت أى فتنة؟، بيننا وبينكم معركة لم تبدأ وقائعها بعد.
وتابع المستشار سليمان فى تصريح صحفى: أرسلت فاكسا للمستشار الزند منذ شهرين فى 10 أكتوبر 2012، سابق على الإعلان الدستورى والإحتجاجات، وذلك بمناسبة تأجيل الجمعية العمومية التى كان مقرر عقدها فى 12 أكتوبر 2012، للدفاع عن إستقلال القضاء فى مواجهة المقترحات المقدمة للجمعية التأسيسية، وقرر تأجيلها لأجل غير مسمى، وإدعى أن هذا التأجيل بناء على طلب أندية الأقاليم.
وأوضح أنه إستنكر وقتها هذا الخبر، وقال فى الرسالة التى أرسلها ل"الزند": إن عقد الجمعية العمومية لم يكن مبادرة من مجلس إدارة النادى، وإنما جاءت بناء على ضغط أندية الأقاليم والجمعية العمومية لمحكمة إستئناف القاهرة، وإننا لم نعلم بالتأجيل سوى من رسالة وردت على الهاتف، وهذا يؤكد أن مجلس الإدارة يسعى لعرقلة عقد الجمعية العمومية حتى لا يتمكن القضاة من إبداء آرائهم فى المقترحات التى كانت مثارة بالجمعية التأسيسية، مما يفقدكم مجلس الإدارة الشرعية.
وأضاف أنه أكد ل"الزند" أن نادى المنيا يعلن براءته من طلب تأجيل الجمعية العمومية ويدين هذا القرار، ويصر على عقدها فى موعدها، ويطالب المجلس بإعلان أسماء رؤساء الأقاليم الذين طالبوا بتأجيل الجمعية، لبيان إذا كان التأجيل بناء طلبهم أم بناء على طلب مجلس الإدارة، إلا أن "الزند" لم يرد على هذا الفاكس حتى الآن.
وذكر مساعد وزير العدل: أما بالنسبة للمؤتمر الذى عقد فى دار القضاء العالى وقال عنه "الزند" إنه دنس قاعة "وجدى عبد الصمد" أقول له "ليس من الحضور من فصل من عمله بالخارج وعمل إماما بمسجد أثناء إعارته.
وتابع: المستشار "حسن ياسين", بذل محاولات على أعلى مستوى حينما تم عرقلة سفر وإعارة 5 من القضاة لدولة الإمارات العربية التى طلبتهم بالأسماء وهم، محمد متولى، مصطفى أدهم، محمود عبد الفتاح، نادى عبد الفضيل، محمد عمر فاروق، وصدر قرار الإعارة لهم من رئيس الوزراء ولم ينفذ بسبب تعنت السلطة التنفيذية فى عهد النظام السابق، وكان هؤلاء القضاة معارين بالإمارات فى 2010، بينما أنهى "الزند" خدماته خلال 4 سنوات"، مشددا على أنهم سيكون لهم وقفة مع "الزند" بعد الإستفتاء.
وقال رئيس نادى القضاة بالمنيا ل"الزند": يوم السبت المقبل سترى العدد الحقيقى للقضاة المشرفين على الإستفتاء، لافتا إلى عدم صحة ما أعلنه "الزند" بأن أكثر من 90% من القضاة يرفضون الإشراف على الإستفتاء على مسودة الدستور، كما أكد أن قرار اللجنة العليا للإنتخابات بإجراء الإستفتاء على مرحلتين قرار سليم وقانونى.
