اقترب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى الذين اجتمعوا مع زعيم المعارضة السورية يوم الاثنين، من الاعتراف الكامل بائتلاف المعارضة السورية الجديد قبل لقاء دبلوماسى يرمى إلى تعزيز المساعدات لقوات المعارضة التى تحارب الرئيس السورى بشار الأسد . ولم يقدم الاتحاد الأوروبى على الاعتراف الكامل بالائتلاف الوطنى السورى كما فعلت بريطانيا وفرنسا وذلك مرجعه جزئيا المخاوف من وجود إسلاميين متطرفين فى صفوف قوات المعارضة، ودعا الاتحاد الأوروبى أيضا الائتلاف إلى أن يكون أكثر اشتمالا . لكن الاتحاد الأوروبى عرض "مواصلة العمل مع الائتلاف ودعمه" لأنه عمل على إقامة "بديل يحظى بمصداقية لنظام (الأسد) الحالى". وقال وزير الخارجية الألمانى جيدو فيسترفيله للصحفيين فى بروكسل، حيث اجتمع وزراء الخارجية "هذا هو الوقت المناسب لتطوير الائتلاف الوطنى السورى اليوم". وأضاف "نعتقد أنه سيكون وسيلة مهمة لتعزيز عملية تآكل نظام الأسد".
وأظهرت الخطوات التى اتخذت فى الآونة الأخيرة نحو الاعتراف الكامل بالائتلاف السورى كيف ساعد توحيد المعارضة السورية على تعزيز الدعم الخارجى. وكان معاذ الخطيب، وهو داعية من دمشق يحظى بشعبية فى بروكسل قبيل اجتماع أصدقاء سوريا المقرر عقده يوم الأربعاء فى مدينة مراكش المغربية. ومن المتوقع أن تعلن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون عن دعم واشنطن للائتلاف السورى الجديد فى هذا الاجتماع. وقال الخطيب إنه يتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبى قراراً يوم الأربعاء بشأن ما إذا كان سيعترف بالائتلاف باعتباره الممثل الشرعى والوحيد للشعب السورى. وقال للصحفيين عقب مغادرته اجتماع وزراء الخارجية "هذا قيد البحث لأن كل دولة أوروبية لها وجهة نظر خاصة وهم يناقشون هذه المسألة... سيقدمون الرد النهائى فى مراكش". وذكر الاتحاد الأوروبى الخطيب بمسئولياته فى بيان لوزراء الخارجية جاء فيه "يشجع الاتحاد الأوروبى الائتلاف.. على أن يظل ملتزما باحترام مبادئ حقوق الإنسان والاشتمال وعدم الإقصاء والديمقراطية والتعامل مع جميع فصائل المعارضة وجميع قطاعات المجتمع المدنى السورى". وأشار وزير الخارجية البريطانى وليام هيج إلى أن الخطيب أعطاهم "بعض التأكيدات الواضحة جدا بشأن الطابع الاشتمالى للائتلاف الوطنى". وقال هيج إن هذه التأكيدات شملت رغبة الائتلاف فى تمثيل جميع الناس الذين يعيشون فى سوريا وتضمنت إشارات إلى الأكراد والمسيحيين الذين يعيشون هناك. وقال هيج "دعوته مجدداً إلى توضيح التزام الائتلاف الوطنى بجميع الأشياء التى لا يلتزم بها نظام الأسد"، وأضاف أن هذا يعنى التزامات "بحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى والديمقراطية والحرية للشعب السورى". وقرر الاتحاد الأوروبى بضغط من بريطانيا فى نهاية نوفمبر مراجعة العقوبات على سوريا كل ثلاثة أشهر بدلا من كل عام لتسهيل عملية مساعدة المعارضة فى المستقبل. وتشمل العقوبات حظرا على توريد الأسلحة إلى البلاد لمنع تدفق الأسلحة إلى قوات الأسد، وستتيح فترة المراجعة الجديدة للاتحاد الأوروبى النظر فى إدخال تعديلات على الحظر ربما للسماح بتوريد معدات غير قاتلة للمعارضة السورية. وقال دبلوماسى من الاتحاد الأوروبى، إن الوزراء ناقشوا الإمدادات المحتملة يوم الاثنين لكن اليونان قالت إنها ستعارض أى خطوة من هذا القبيل. وقال الاتحاد الأوروبى فى الماضى، إنه سيدعم اتخاذ إجراءات ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى ارتكبت فى سوريا بالمحكمة الجنائية الدولية، ومع ذلك قال الدبلوماسى إن الوزراء قرروا يوم الاثنين أن مثل هذه الخطوة قد تعقد عملهم مع المعارضة الجديدة فى الوقت الراهن.
