صرَّح "على أيوب"، رئيس المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة محامى شمال القاهرة، بأن اللجنة تواصل الحضور مع المتهمين فى أحداث الإتحادية والتواجد، بنيابة مصر الجديدة، لحين التحقيق مع 49 متهما فى الأحداث. وأكد "أيوب", أن لجنة الحريات تقوم حاليا بتوثيق الإعتداءات التى تعرض لها المتظاهرون السلميون على يد مليشيات الإخوان المسلمين، وأنه جارى توثيق كافة التحريضات التى جاءت على لسان قيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح "أيوب" أن لجنة الحريات ستعقد إجتماعا خلال الأسبوع الجارى، لتشكيل هيئة دفاع، وستقدم كافة الفيديوهات المسجل عليها التحريض الذى ورد من قيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين إلى النائب العام، والمحامى العام لنيابات شرق القاهرة، مشيرا إلى أنه تم إخلاء سبيل جميع المتهمين الذين، تم التحقيق معهم بإستثناء 4 متهمين هم، "السيد حسن على البنا، عبد الرحمن أحمد حسن، محمد حسن على البنا، وطارق على" .
ومن جانبه، شدد "محمد عثمان"، نقيب محامى شمال القاهرة، على أن نقابة شمال القاهرة ولجنة الحريات تتابع التحقيقات وتستكمل ما يتاح من مستندات وتقارير طبية، وتحصر أعداد المصابين والمتوفين لتقدم لهم الدعم القانونى والخدمة القانونية مجاناً، وأن نقابة شمال وبالتنسيق مع النقابة العامة التى أعلنت عن تشكيل لجنة لملاحقة مرتكبى أحداث قصر الإتحادية، قررت تكليف لجنة الحريات وعمل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المصابين، لسرعة تقديم الخدمة القانونية لهم مع إستمرار متابعة القضية لدى نيابة شرق القاهرة.
وأشار "عثمان" إلى أن نقابة المحامين لن تسكت على ضياع حقوق المتظاهرين السلميين الذين تعرضوا للاعتداء عليهم، وتعذيبهم، لأن هذا من صميم القضايا الجوهرية التى تدافع عنها نقابة المحامين فى إطار حرصها على الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان.
وناشد "عبد الصابر السمانى"، مقرر لجنة الحريات، نيابة مصر الجديدة والمحامى العام، "مصطفى قاسم"، بسرعة توقيع الكشف الطبى على جميع المتهمين وسؤال ضباط القسم ومأمور القسم.
فيما قال "نادر نورى"، وكيل نقابة المحامين بشمال القاهرة إن المتهمين حضروا إلى القسم والنيابة بدون أحراز ومجنى عليهم، لأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب وتم الإعتداء عليهم.
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار المحامى العام أمرت أمس، بإخلاء سبيل 136 متهماً فى أحداث قصر الاتحادية فى اليومين الماضيين، كما أمرت بحبس 5 متهمين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيق، فيما أودعت 13 متهماً تحت سن 15 سنة دار رعاية الأحداث.
وتواجه النيابة المتهمين بعدة تهم على رأسها القتل، والشروع فى القتل والتجمهر والإعتداء على المتظاهرين السلميين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، مع حفظ حقوقهم فى العرض على الطب الشرعى لبيان الإصابات الملحقة بهم، بعدما أكدوا أن الإخوان المسلمين من مؤيدى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، قد تعدوا عليهم بالضرب المبرح وقاموا بتعذيبهم، مما تسبب فى إصابتهم بإصابات مختلفة.
