كشف الناشط السياسى وائل غنيم عن أخطاء وقع فيها الرئيس محمد مرسى ،لم يتضمنها خطابه الموجه للشعب المصرى ،بعد كارثة الإتحادية التى أدوت بحياة ثوار عزل ،وإصابة المئات من المتظاهرين ،من الجانبين .
وقال غنيم فى ملحوظاته ،إن الرئيس لم يعتذر عن أخطاء متواصلة حدثت منذ أسبوعين بدءا بإصدار الإعلان غير الدستوري والمشكلة أنه يبدو أن مستشاريه المقرّبين يُهوّنون له حدّة الأزمة ووجوب التحرك الصحيح حفاظا على الوطن والشرعية. الرئيس لم يعتذر عن إخلافه للكثير من وعوده انتهاء بوعده في اجتماعه مع جموع المحامين أن الدستور لن يُطرح للاستفتاء إلا قبل حدوث توافق عليه. فهل ما يحدث الآن في مصر هو التوافق الذي يشير إليه الرئيس؟ أم أن الرئيس يقصد التوافق بينه وبين جماعته دونا عن باقي المصريين؟
وتابع ، الرئيس أكد على التزامه بموعد الاستفتاء على الدستور لأنه ملتزم باستفتاء مارس الذي ينص على عرض الدستور على الشعب المصري 15 يوما. والمشكلة أنه هو نفسه الذي أصدر إعلانا غير دستوري ينص على تمديد فترة عمل الجمعية التأسيسية شهرين بمخالفة استفتاء 19 مارس والذي نص على أن الفترة هي ست شهور. سيادة الرئيس: أليس هذا تناقضا بيّنا؟
وأكد أنه لم يكن من اللائق أن يُعرّض رئيس أكبر دولة في العالم العربي بإشارات إلى أشخاص بعينهم واتهامهم بمؤامرة أثناء تحقيقات النيابة، ولم يكن من اللائق أن بعد هذه الفترة العصيبة في تاريخ مصر والتي نشهد فيها انقساما كبيرا في المجتمع أن تكون المعلومات التي يُصارح بها الرئيس شعبه عن المؤامرة العظمى التي حرّكته لإصدار إعلان غير دستوري هي أن شخصا اجتمع بعدة أشخاص في مكان!! ثم ماذا يا سيادة الرئيس؟ أين هي المؤامرة؟ توقعناك تحدثنا عن الخطوات التي كانت ستحدث للانقلاب على حكمك كما قلتم تبريرا للإعلان غير الدستوري؟ توقعناك تحدثنا عن دور الجيش في هذه المؤامرة المزعومة؟ توقعناك تخبرنا عن مصادر معلوماتك التي استقيت منها أن المحكمة الدستورية ستقوم بإعادة المجلس العسكري للسلطة! النظام القديم على مدى سنوات طويلة كان يستخدم فكرة "المؤامرة" لتمرير قراراته. فهل تسيرون على نهجه يا سيادة الرئيس؟
وتسائل غنيم، أليس من العجيب أن ستة من كبار مستشاريي ومنهم مستشاره السياسي د. سيف عبدالفتاح قد استقالوا برغم علمهم بحكم وظيفتهم بحجم المؤامرة المزعومة على الرئيس؟ هل من المنطقي أن نصدق أن هناك مؤامرة عظمى وكبار المستشارين لم يقتنعوا بها؟ .. ثم حينما نرى نائب رئيس الجمهورية ووزير العدل وهما قامتين قانونيتين يعلنان بوضوح رفضهما للإعلان غير الدستوري فهذا يطرح سؤالا: من وراء هذا الإعلان غير الدستوري؟ ومن يستشير الرئيس في قراراته السيادية؟!
وأشار غنيم ،أنه لم يخبرنا الرئيس عن مغزى إصدار الإعلان غير الدستوري إذ كانت المادة السادسة كأن لم تكن (على حد تعبيره بدلا من الاعتذار عن الإعلان) وأن النيابة التي ذكر الإعلان تشكيلها ماتت قبل أن تولد أساسا لرفض وزير العدل تشكيلها، وأن قراراته المحصنة هي القرارات السيادية فقط والقرارات السيادية معلوم للقاصي والداني أنها محصنة ولا يتدخل فيها القضاء! والوحيد الذي يُعرف القرارات السيادية هم القضاة أنفسهم! وبالتالي فالمادة لا معنى لها بحسب تعبيره. والنائب العام كان يمكن تغييره بقانون وليس بإعلان غير دستوري!
وقال، لا أفهم ما هو سر إصرار الرئاسة على منع الشخصيات السياسية المعروفة من الحديث بعد خطابات الرئيس؟ أليس هذا الرئيس هو من وعد باحترام حرية الإعلام وحق المواطنين في التعبير عن رأيهم؟ لماذا تُمارَس الضغوط على القنوات الخاصة لمنع شخصيات بعينها من التعليق على خطابات الرئيس؟ حدث ذلك منذ أسبوع مع البرادعي في حلقة محمود سعد الذي قال بالنص أن البيان لن يُذاع حتى تنتهي حلقته مع البرادعي، واستقال بالأمس خيري رمضان من ال CBC بعد تعرض القناة لضغوط لمنع استضافة حمدين للتعليق على الخطاب!
وأكد أنه يبدو من لهجة الرئيس وخطابه عدم إدراكه لحجم الأزمة، التي تسببت في استقالة ستة من مستشاريه، وبعض قيادات الإعلام في ماسبيرو، واتخاذ بعض الوزراء لقرار الاستقالة في حالة عدم حل الأزمة بشكل سياسي، وكذلك رفض آلاف القضاة ووكلاء النيابة وأكثر من 200 دبلوماسي في الخارجية الإشراف على الاستفتاء. نحن في أزمة مؤسسة ليس لديها من الخبرة ولا الحنكة السياسية ما يؤهلها قيادة الوطن!
وتابع تحدث الرئيس من قلبه عن الشهداء الذين ماتوا رحمهم الله جميعا، واستنكر قتلهم على يد بلطجية استخدموا السلاح (وهو نفس موقفي فمن ماتوا إخواتي في الوطن ومن قتلهم بالسلاح هو بلطجي)، ولكنه كرئيس لكل المصريين وجب عليه أن يشير إلى أن استخدام الحشود والحشود المضادة لها للصراع في الشارع غير مقبول ولم يخبرنا عن الجهود التي بذلها للاتصال بمرشد الجماعة التي هو منها ليعلن رفضه لاحتشاد الجموع المؤيدة حول قصره مع علمه بوجود اعتصام ومسيرات لمعارضيه فالمنطقي أن الصراع سيكون حادثا لا محالة! وأنه كرئيس يرى أن الحل سيكون بالحوار السياسي وأن يستنكر ويطالب الجميع بعدم الصدام في الشوارع.
وأكد غنيم أنه كان متوقعاً أن يستنكر الرئيس حفلات التعذيب التي جرت على يد أبناء الجماعة لمن أسموهم شبابها بالبلطجية واتضح أن منهم سفير مصر السابق في فنزويلا ومهندس في شركة Orange وغيرهم من شباب وفتيات مصر (مع التأكيد على أن تعذيب أي مدني بعيدا عن حجم جريمته هو أمر مرفوض ولا يمكن قبوله أو تبريره تحت أي مسمّى).
وأردف غنيم فى تعليقاته، في النهاية خطاب الرئيس يدل على أن السلطة مستمرة في التعامل مع معارضيها بسياسة: "موتوا بغيظكم" .. ولذلك لا يسعني إلا أن أقول: "موتوا بغروركم".
