كانت ردود الفعل قويه ومتباينه بين أهالى كفرالشيخ بعد أحداث الإتحاديه من زياده السخط على جماعه الأخوان المسلمين التى ظهرت فى أقصى درجات الدمويه والعنف كل ذلك ليمرروا دستور الأخوان على حسب قول أغلب المواطنين ومنهم من رأى الدستور أنه جيد وأفضل ما خرجت به الجمعيه التاسيسيه ومنهم من لم يقرأه اصلا ولكنه يرفضه ومنهم من قبله بإسم الإستقرار أو الشرع ونصره الإسلام هذا وقد إستطلع موقع" الفجر" رصد لأبرز الأراء من خلال عينات عشوائيه على مختلف الطبقات والمهن والثقافات المختلفه
يقول "أسامه عبدالعال" أستاذ جامعى اننى أرفض الدستور لأنه يخدم فصيل واحد ويجعل السلطه مرتكزه فى يديه
أيضاً "خالد عيسى" موظف بالصحه مسوده الدستور لأنها خرجت بُناءاً على قرارات فرديه لم يحدث عليها توافق وطنى
تقول " زينب السيد " طالبه بكليه التجاره أننى أرفض الدستور لأنه حيخلينا نضرب فى بعض بسبب تمثيله لقوى إسلاميه معينه داخل التأسيسيه
كما اتفق "محمد صديق " و"حماده شوقى " فى مهن حرفيه على قبول الدستور لأنه مع الحق ويخدم شرع وكتاب الله زى ما سمعنا من دعاه الدين على الفضائيات
فى حين رفض لواء متقاعد بالجيش "أحمد م.ش " مواد الدستور التى تسعى الى تقسيم الوطن وتعطى صلاحيات لجواز محاكمه المدنيين أمام المحاكم العسكريه التى طالما نادينا بعدم جواز ذلك ومنعه بعد الثوره بالاضافه القوات المسلحه صلاحيات واسعه أكثر مما تضمنته وثيقه السلمى التى لم يقبلها الشعب من الأساس
يقول "مصطفى القصيف" رئيس مركز الوطن لحقوق الإنسان أننى أرفض الدستور بسبب تحفظى على عدد من المواد مثل المواد المتعلقه بحقوق الانسان كالحقوق السياسيه مثل انتخابات مجلس الشورى والتى تشترط أن يكون مرشح مجلس الشورى لابد أن يكون مؤهله عالى ومواد متعلقه بالترشح لرئاسه الجمهوريه وإطلاق مواد الدستور المتعلقه بحق المعاقيين مفتوحه فهو كلام إنشاء غير محدد حتى انهم لم يحددوا نسبه ال 5 % التى كانت مذكوره بالدستور السابق
السعيد عباس عبده محامى وماجستير قانون عام أنا رافض للدستور لانه بيؤدى الى دوله شموليه تُركز على أعطاء السلطه لفئه معينه
فالماده 8 التى تقول أن " الدولة تعمل على تحقيق حد الكفايه للمواطنين " المفروض أن يكتب الدستور "تلتزم" بدلاً من "تعمل" وأيضاً الماده 35 التى تقول" فيما عدا حاله التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أيا كان" المفروض يكتب "حاله التلبس بجريمه يعاقب عليها القانون"
والماده 58 المتعلقه بالتعليم هى ماده عامه غير محدده لميزانيه أو رؤيته فى المستقبل وعن صلاحيات الرئيس يقول "السعيد " أنها صلاحيات مطلقه لأنها تكرس لحكم الفرد والإستبداد ، خاصه ان الدستور أعطى للرئيس صلاحيات تعيين الاجهزه الرقابيه مثل المركزى للمحاسبات ومفوضى هيئه الفساد الإدارى والرقابه الإداريه وأيضاً ماده 35 التى تعطى للشرطه حق القبض على المواطن دون إبلاغ المحامى او الأهل سوى بعد 12 ساعه مفيش فى الدنيا بيقول كده
والماده 219 المفسره للماده 2 المتعلقه بالشريعه التى ستؤدى الى حدوث إختلاط فى التشريع ونسف الدستور بأكمله لانها تحتكم الى أراء الفقهاء وليست مواد الدستور والماده 64 الفقره 3 التى تقول يعمل الموظف العام فى خدمه الشعب :
الوظائف العامه للمواطنين على أساس الجداره دون محاباه أو وساطه ومخالفه ذلك جريمه يعاقب عليها القانون وكان من المفترض أن يتم إضافه انه يتم الاختيار بصرف النظر عن الجنس أو الدين ودون النظر الى الاعتبارات الاقتصاديه والاجتماعيه التى تمنع وصول بعض ابناء الفلاحين وأغلب طبقات الشعب ماعدا الطبقه العليا من الوصول الى المراكز المرموقه بالدوله وقد ذكر ذلك فى عده مقترحات لأحد مسودات الدستور التى تم رفعها فى سبتمبر الماضى ولم يؤخذ بها
أيضاً وافق "خالد السنوسى" بائع كتب وجرائد معللأ أنه يريد هدوء الاوضاع علشان اعرف أبيع وأشترى واتفق "ياسين الجمال " فراش معه أنه يريد الموافقه على الدستور حتى يعود الإستقرار وكذا "محمد عبدالمنعم" مدرس علوم أننى أوافق على الدستور علشان البلد تهدأ والإقتصاد يرجع والأمن ينتشر
فى حين رفض "محمد الليثى" طالب بتجاره مسوده الدستور قائلاً مفيش حاجه بالعافيه ولازم يكون بالتوافق، أما "سامى محسن" غفير بالرى قال أنا مش عارف الدستور حلو ولا وحش بس حقول نعم
وقال "سيد أحمد محمد" صاحب مطعم أنا مقرتش الدستور بس حقول نعم علشان أنصر الإسلام واتفق معه "سمير الديب" سائق تاكسى حقول نعم علشان البلد تستقر مع انى مش عارف الدستور فيه إيه
كما رفضت "منال راضى" صيدلانيه الدستور معلله رأيها بأنه مواده مطاطه وعامه وفيه ثغرات كثيره يمكن التحايل عليها
أيضاً إتفق كل من سمير مسعود وأحمد التهامى ونبيل فهمى أصحاب محلات ملابس على مقاطعه الدستور لم يعبر عن الشعب قائليين الإخوان عامليين دستور على مقاسهم والغلبان مالهوش فيه مكان وممكن ياخد على قفاه واحنا مقرناش لكن بنسمع من التليفزيون
أما إسلام لملوم – طبيب أسنان- قال لا لأن التأسيسيه منذ البدايه كتشكيل غير توافقى خاصه وأن بها أغلبيه إخوانيه وبها عوار دستورى ظاهر بالماده 12 والتى تتيح تعريب العلوم والمعارف إذا انا لابد أن أدرس الطب من جديد باللغه العربيه فكيف هذا؟ والماده 13 تترك الجمهوريه المصريه كدوله رأسماليه والماده 14 تتيح العلاج لغير القادريين من الشعب فمن سيحدد غير القادريين ؟ والرد جماعه الإخوان اللى حتحدد طبعاً
