أستنكر المركز المصري لحقوق الانسان منع المتظاهرين لقضاة المحكمة الدستورية العليا من ممارسة عملها اليوم، وتعطيلهم عن عقد الجلسة المقررة من قبل بشأن نظر مدى دستورية قانون مجلس الشورى، وكذلك معايير التأسيسية للدستور، فى تحدي سافر لدولة القانون وهدم مؤسسات الدولة. وحمل المركز المصري مسئولية ما حدث لوزير الداخلية لعدم اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة التى تكفل لأعضاء المحكمة من ممارسة عملهم ، وكذلك حزب الحرية والعدالة الذى ساهم فى حشد المؤيدين له وأنصاره للتظاهر أمام جامعة القاهرة أمس، ثم الانتقال إلى الدستورية العليا صباح اليوم، واضطر رئيس الحزب إلى مخاطبة انصاره متاخرا بعدم منع قضاة الدستورية من ممارسة عملهم بعد الاعتصام أمام المحكمة وتهديد قضاتها بالاغتيال. وأكد المركز المصري أن ما يشهده المجتمع المصري حاليا يعبر عن الفوضى الشديدة التى وصل اليها، ومخاطر مستقبل هذه الخطوات غير المدروسة جيدا، فقرارات الرئيس مرسي التى حملت اسم"اعلان دستورى" تعد اعتداءا شديدا على المؤسسة القضائية، واليوم تم حصار الدستورية العليا ومنع القضاة من عملهم، ومن قبل تظاهر أتباع التيار الاسلامى امام مجلس الدولة إيان نظر حل مجلس الشعب، وهو الأمر الذى لا يمكن قبوله، ويعد سوابق خطيرة فى الاعتداء على القضاء وهدم المؤسسات. ويهيب المركز المصري كل القوى الوطنية وجبهة الانقاذ الوطنى وقضاة مصر الشرفاء ونشطاء حقوق الانسان وكل تشكيلات المجتمع المدنى لاتخاذ موقف حاسم وحازم جراء ما يحدث فى المجتمع، وتحمل المسئولية التاريخية تجاه العبث بمؤسسات الدولة،والتأكيد على أن ثورة يناير خرجت من أجل التأكيد على انهاء حكم الفرد وترسيخ لثقافة حكم المجتمع والنهوض بمؤسساته، ولابد من تضافر الجهود للخروج بحل سريع للمأزق الراهن. وحذر المركز من خطورة الأوضاع وتفاقمها بشكل ينذر بحرب أهلية وهدم لكل مؤسسات الدولة، وتحكم جماعات معينة فى مستقبل مصر تحت مسميات ومصطلحات مضللة، والتأكيد على ان المرحلة الراهنة إن لم يتم فيها اتخاذ قرارات ومواقف واضحة، تعنى قبول ما يحدث، والمشاركة المعنوية فى ذلك لعدم اتخاذ القرارات المناسبة، وهو ما ينذر بإنهاء الدولة المصرية بعد أن أصبح مؤسساتها ودستورها فى مهب الريح، ويضعها على المحك أمام الالتزامات الدولية لحقوق الانسان.
