حذر خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وكمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية، الأحد، الجمعية التأسيسية من إلغاء تمثيل العمال والفلاحين في البرلمان بالدستور الجديد. وأكد «علي» على أن «الطبقة العاملة في مصر لن ترضى أن يتم استمرار تهميشها بعد الثورة»، مشيرًا إلى خطورة إلغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور الجديد، ومشيرًا إلى أن إلغاء الكوتة يجب أن يتزامن مع إطلاق الحريات النقابية وحق تكوين الأحزاب على أساس فئوي. تأتي هذه التحذيرات بعد تصريحات عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية، تتحدث عن «تفاهمات» بين أغلب القوى السياسية على ضرورة إلغاء كوتة ال50% للعمال والفلاحين بالبرلمان في دستور الجمهورية الثانية. وقال خالد علي إنه «من المتوقع أن يتم إلغاء نسبة العمال والفلاحين بالبرلمان مع تركيبة التأسيسية الحالية وسيطرة الإسلاميين عليها»، لافتًا إلى أن إقرار نسبة العمال والفلاحين تم أساسًا لضمان العدالة الاجتماعية وضمان تمثيل الفئات المهمشه في دوائر صنع القرار. وحذر «علي» من أن إلغاء النسبة سيخلق برلمانًا يسيطر عليه رجال الأعمال وأصحاب المصالح دون تعبير وتمثيل حقيقي للفئات المهمشة. وأضاف: «من باب أولى إعادة تعريف للعمال والفلاحين بحيث نضمن تمثيلهم فعليًا وليس إلغاء النسبة». من جانبه، عبر كمال عباس عن رفضه إلغاء نسبة العمال والفلاحين بالبرلمان: «إلا في إطار رفع القيود المكبلة للحريات النقابية، والسماح بتكوين أحزاب على أساس فئوي». وأضاف: «يجب أن تكون هناك تنظيمات خاصة للعمال والفلاحين، تدافع عن مصالحهم وأفكارهم السياسية من خلال نقابات مستقلة وأحزاب عمالية وفلاحية قوية، كبديل عن كوتة العمال والفلاحين بالبرلمان».
