أوردت مجلة "لكسبريس" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن الحكومة الإسرائيلية أعلنت اليوم الأحد أنها منعت تحويل الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية في أعقاب منح فلسطين وضع دولة مراقب في منظمة الأممالمتحدة.
وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن وزير المالية يوفال شتاينتز أعلن في بداية مجلس الوزراء الأسبوعي أنه سيتم منع ال460 مليون شيكل (حوالي 92 مليون يورو) التي من المقرر تحويلها هذا الأسبوع.
وقد قال يوفال شتاينتز في التصريحات التي نقلتها الإذاعة الإسرائيلية العامة: "لقد قلنا منذ البداية أن رفع وضع فلسطين في منظمة الأممالمتحدة لن يمر دون رد فعل من جانب إسرائيل".
وأضاف وزير المالية الإسرائيلي: "ليس لدي النية في تحويل الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية هذا الشهر. وسيتم استخدامها في سداد الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية لصالح شركة الكهرباء الوطنية الإسرائيلية".
وردًا على تصويت الجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة الذي سمح برفع وضع فلسطين إلى دولة مراقب، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الجمعة الماضية عن نيتها في بناء ثلاث آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربيةوالقدسالشرقيةالمحتلة.
وقد أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمر بمواصلة عمليات البناء في المنطقة E1 المثيرة للجدل بين مستوطنة معاليه ادوميم والقدس. ويهدف هذا المشروع الذي تم تجميده منذ سنوات تحت ضغط أمريكي إلى ربط مستوطنة معاليه ادوميم في الضفة الغربية بأحياء استيطانية في القدسالشرقية. وهو الأمر الذي يستنكره الفلسطينيون بشدة لأنه سيقسم الضفة الغربية إلى منطقتين، مما يقوض بقاء دولة فلسطينية.