ادانت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الانسان قيام الجمعية التأسيسية المطعون في شرعيتها أمام القضاء الدستوري بتسريع وتيرة سلق مسودة الدستور وارسالها لرئيس الجمهورية ، وقد تابعت المؤسسة اعمال هذه الجمعية التي اتصفت بالعبث الدستوري وسقوط فقر ات بكاملها من مواد مسودة الدستور وعدم اتاحة وقت كافي لمناقشة ابواب كاملة مثل المؤسسات القضائية والهيئات المستقلة . وهو ما يتوازي مع إصدار اعلان غير دستوري يعطي الرئيس صلاحيات الهية ويحصنها من الطعن امام القضاء. واضافت المؤسسة أن قد سبق ذلك عدد من التصريحات المتوالية أطلقها مسئولو التأسيسية بأن الجمعية أمر واقع .. وأن انسحاب القوى المدنية لن يضير التأسيسية في شئ ، وانهم ماضون في طريقهم ! وهو منطق لا يختلف عن منطق الرئيس المخلوع مبارك في كلمته الشهيرة ب" خليهم يتسلوا " تعليقا على محاولات المعارضة تكوين برلمان موازي بعد تزوير انتخابات 2010 . ويمكن أن نطلق على هذه التأسيسية " تمخض الجبل فولد فأرا " حيث أخرجت لنا دستورا مشوه ومنحاز بكل المقاييس لخيارات ومواقف جماعة الإخوان المسلمين وحليفيها السلفيين والجماعة الاسلامية ، وهو ملي بتصفية الحسابات مع كافة مؤسسات الدولة وبشكل خاص القضاء ومن بينه المحكمة الدستورية العليا والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة ، من خلال تقليص صلاحيات الأولى وانقاص عدد أعضاءها و تعيين الرئيس لهؤلاء الاعضاء . ورسخت صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية في علاقته بابطال التشريعات الصادرة عن مجلس الشعب . وصبغت كافة المواد بصبغة يستطيع من خلالها التيار الديني تغيير هوية الدولة المصرية ويضعها رقيبا على الاخلاق والقيم ، وتقضي مسودة الدستور بإمكانية اغلاق ومصادرة الصحف . ووضعت صياغة المادة 2 والمادة 212 والتي تتيح للأزهر سلطة الرقابة لمدى مخالفة القوانين لمبادئ الشريعة الاسلامية كبديل للمحكمة الدستورية العليا بخبراتها القانونية والحقوقية وميراث أحكامها الطويل منذ عام 1979 والتي رسخت مئات الحقوق وابطلت مئات القوانين التي كان يصدرها مجلس تشريعي مزور.
وأكد شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة العربية أن هذه التأسييسية والمحكوم عليها بالبطلان سواء قانونيا ودستوريا أو شعبيا ، لا تمثل سوى وليد مشوه تسعى جماعة الأخوان وحزبها " الحرية والعدالة" في سباق مع الزمن لسلق مسودة دستور هزيل لم يخضع لنقاش حقيقي سواء بين القوى السياسية المختلفة أو على مستوى الراي العام. وذلك من خلال ارباك المصريين بطبع العديد من المسودات المعدلة للدستور ، أو بقهر اصوات القوى المدنية واليسارية والليبرالية داخل الجمعية التأسيسية ، ومحاولة الباس الأمر غطاءا دينيا كما حدث في الاستفتاء على تعديلات الدستور من خلال ما يسمى بمليونيات تطبيق الشريعة التي ينظمها بعض فصائل التيارات المتسترة بالدين ، مساندة لجماعة الاخوان ونظامها الحاكم وهو اشبه بلعبة تنسيق الأدوار بين هذه القوى . وترفض المؤسسة العربية كافة هذه المحاولات الساعية لسلق دستور يرسخ للدولة الدينية المستبدة على غرار النموذج الايراني أو السعودي . ولافت ان المؤسسة تشارك كل القوى المدنية رفضها لمسودة الدستور والاعلان غير الدستوري ، وتؤكد انها ستعمل على اسقاطه بكافة السبل سواء شعبيا وحقوقيا ، وتدعو إلى وضع مسودة دستور بديل يعبر عن اهداف ثورة 24 يناير ، من خلال تشكيل جمعية تأسيسية بديلة بتمثيلها لكافة القوى السياسية على قدم المساواة .
