حزب الوفد: نحن في مواجهة الإعلان الدستوري حتى يلغى
حزب المصريين الأحرار: الرئيس منح لنفسة ديكتاتورية مؤقتة
الحزب الناصري: الرئيس تدخل بشكل سافر في السلطة القضائية
حزب الحرية والعدالة: ما جاء في الإعلان الدستوري ما هو إلا تنفيذاً لوعود مرسي الإنتخابية
احتشد العديد من القوى السياسية بميدان التحرير اليوم الجمعة ،فى مليونية "حلم الشهيد" ،لرفضهم الإعلان الدستورى و المطالبة بحل "الجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشورى" ، ومن أبرز الذين شاركوا فى المليونية ،" أحزاب المصريين الأحرار ،و مصر القوية ،و الوفد ،و المصري الديمقراطي الاجتماعي, التجمع ،و الدستور ،و مصر الحرية ،و حركة 6 أبريل الديمقراطية ،و حركة 6 أبريل "جبهة أحمد ماهر" ،و ائتلاف أقباط مصر ،و الحركة الديمقراطية الشعبية ،و إتحاد شباب ماسبيرو ،و صوت الحرية ،و الجبهة الحرة للتغيير السلمي ،و ائتلاف ثورة اللوتس ،وإتحاد شباب الثورة" .
ورصدت "الفجر" آراء بعض من الأحزاب حول الإعلان الدستوري فجاء حزب الدستورحيث قال المهندس "أحمد رجب أبو العلا" أمين الإعلام بحزب الدستور بالشرقية بأن الحزب مشاركاً بقوة لإسقاط الإعلان الدستوري، مشيراً بأن بعض أعضاء الحزب سوف يشاركون بالمظاهرات.
وأضاف رجب في إحدى تصريحاتة بأن الحزب رافض الإعلان الدستوري بكل المواد التي نص عليها، مؤكداً بأنه لا يجوز الموافقة علي مواد والاعتراض علي مواد أخري واصفاً القرارات التي صدرت خلال الإعلان بالخداعة، وذلك نظرا لإقحام مطلبان يحقق أهداف الثورة والمطالب الأخرى هو تدخل في أعمال القضاء وتحقيق بعض مطالب جماعة الأخوان.
وأشار بأن الحزب يفقه جيداً معني هذه القرارات التي صدرت من الرئيس بخدعة سياسية محكمة حيث جعل أول مطلبان لكي يجد من يؤيد للقرارات بحجة أنها تحقق أهداف الثورة وكلن الحقيقة ليس كذلك، مؤكدا علي أن إقالة النائب العام، وإعادة محاكمة رموز النظام السابق صدرت للضغط علي الشعب بضرورة الاستفتاء علي الدستور في أسرع وقت.
وأستشهد "أبو العلا" بحديث دكتور عصام العريان الذي أوضح للشعب المصري بأن هذه القرارات صدرت للضغط علي الشعب المصري وجعله يوافق علي الدستور بحجة إنهاء الفوضى والتخريب بسبب الإعلان الدستوري.
فيما وجه السيد البدوى رئيس حزب الوفد، رسالة يُحيّ من خلالها الشعب المصرى الذي إنتفض دفاعاً عن حقه وحريته ,وقال أن شعب مصر تحرك بتلقائيتة المعهودة عندما إستشعر الخطر دون نقل أو توجية أو دافع سوى حبهم لمصر وحرصهم على الأهداف النبيلة التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير.
ودعا رئيس الوفد إلى وحدة الصف , مؤكدين بأننا معا بإذن الله يد واحدة في مواجهة الإعلان الدستوري حتى يلغى ,ومعا بإذن الله يد واحدة ضد كل محاولات خلخلة الصف الوطني من خلال بعض الممارسات البعيدة كل البعد عن ثورة 25 يناير.
وجاء رآي الحزب الناصري حيث قال محمد السيد، أمين الشئون السياسية بالحزب إنه لا يمكن الجلوس مع القوى الإسلامية و الإخوان قبل إلغاء الإعلان الدستورى لأنه يمثل نوعا من الدعارة والبلطجة السياسية على الشعب المصرى.
وأضاف السيد أن الرئيس تدخل بشكل سافر فى السلطة القضائية بالإضافة إلى تحصين قراراته رغم أنه ينوب فقط عن مجلس الشعب فى التشريع كما أوضح أن الشرط الوحيد للاجتماع مع الرئيس هو إلغاء الإعلان الدستورى الأخير .
وجاء حزب المصريين الأحرار حيث أكد الدكتور أحمد سعيد، رئيس الحزب ، أن مطلب جبهة الإنقاذ الوطني والقوى المعتصمة في ميدان التحرير هو إسقاط الإعلان الدستوري الأخير للرئيس محمد مرسي، مشيرًا إلى أن استمرار تجاهل هذا المطلب سيرفع سقف المطالب في مليونية الجمعة.
وأضاف سعيد، أنه لا يوجد في أي مكان في العالم ما يسمي بالديكتاتورية المؤقتة، وهي التى منحها الرئيس لنفسه بموجب هذا الإعلان، على حد وصفه.
وحذر من تعقب رموز المعارضة، مؤكدًا أنه إذا حدثت اعتقالات في صفوف المعارضة، ستدخل البلاد في نفق مظلم، خاصة أن الأوضاع الآن مشتعلة دون حدوث اعتقالات، وهو ما يعني أن تعقب أو اعتقال أي من رموز المعارضة ستكون نتائجه كارثية، على حد تعبيره.
ولم يتوقف الأمر وجدل الأحزاب حول الإعلان الدستوري فقط بل جاءت الأغلبية الصامتة "حزب الكنبة" يشاركون في مليونية "إسقاط الإعلان الدستوري" بميدان التحرير.
وعلى صعيدا آخر جاء حزب الحرية والعدالة حيث أكد المهندس جهاد الحداد - مسئول العلاقات الخارجية بالحزب أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يستند إلى ثلاثة أركان، أولها القانونية والدستورية، وثانيها هو الاستقبال الشعبي للقرار، وثالثها هو مدى التوافق بين هذا القرار والوعود التي أعلنها مرسي في حملته الانتخابية.
وأشار الحداد إلى أن ما ورد بالإعلان الدستوري الأخير يحقق نقاطا هامة في البرنامج الانتخابي الذي قدمه مرسي، ولاسيما البنود التي تضمنت إقالة النائب العام وتمهيد الطريق أمام إنجاز كتابة الدستور ثم انتخاب البرلمان.
وتابع قائلا:" إن هذا بالضبط هو ما جاء في وعود مرسي الانتخابية، متعجبا من محاولة قوى المعارضة إعاقة تنفيذ هذه الوعود، بدعوى أن الرئيس المصري المنتخب ليس له الحق في أن يفعل ذلك" .
وأوضح مسئول العلاقات الخارجية بحزب "الحرية والعدالة" جهاد الحداد أن ما تضمنه الإعلان الدستوري للرئيس مرسي من تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من أي إجراءات قضائية ضدهما؛ لم يكن إلا حماية لهما من أنياب قضاة المحكمة الدستورية العليا الذين ما هم إلا اختيارات الرئيس السابق مبارك.
وبشأن إقالة النائب العام عبد المجيد محمود، قال الحداد إن الرئيس حاول في البداية التوصل إلى تسوية معه ويسمح له بالخروج بطريقة كريمة احتراما من مرسي لاستقلال القضاء، إلا أنه فوجئ بوقوف المعارضة في صف النائب العام وتصديها لقرار مرسي.
وتابع : "إلا أن الرئيس مرسي تعهد بتحقيق العدالة ومحاسبة جميع المسئولين السابقين الذين شاركوا في قتل الثوار وتقديمهم للعدالة، وهو ما كان دائما يواجه بمحاولات عبد المجيد محمود حماية هؤلاء المسئولين الفاسدين، ولذلك كان يجب عزله".
وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا تصدت مراراً وتكراراً لقرارات الرئيس بشأن إعادة مجلس الشعب، ولذلك كان يجب حماية مؤسسات الدولة التي هي في الأصل من ركائز الديمقراطية.
وشدد على أنه في النهاية، فإن مرسي هو رئيس الجمهورية المنتخب من قبل الشعب، وأنه عندما تم انتخابه لم يكن هناك دستور يحدد صلاحياته، وقد استأثر بالسلطة التشريعية نظراً لخروج المجلس العسكري من الحياة السياسية.
وفي النهاية لا أحد يعرف ما هو مصير الإعلان الدستوري ! .
