فيما تواصل حشود المحتجين التوافد على ميدان التحرير، بوسط العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في المظاهرة المليونية، التي دعا عدد من القوى والأحزاب السياسية لتنظيمها الثلاثاء، لإسقاط الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، أواخر الأسبوع الماضي، ظهرت عدة دعوات من جانب جماعة "الإخوان المسلمين" للتهدئة مع قوى المعارضة. وفي محاولة لتجاوز الأزمة التي خلفها الإعلان الدستوري، والقرارات المرافقة له، التقى الرئيس مرسي، بحضور نائبه المستشار محمود مكي، مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض، واستمر الاجتماع حتى ساعة متأخرة من مساء الاثنين، رغم أنه كان مقرراً انعقاده في الفترة الصباحية. وعقب الاجتماع، أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ياسر علي، في تصريحات نقلها التلفزيون المصري، أنه "لا تعديلات على الإعلان الدستوري"، مشيراً إلى أن الرئيس أكد لأعضاء مجلس القضاء الأعلى أن المادة الخاصة بإعادة التحقيقات والمحاكمات للمتهمين بقتلة "الثوار"، تتعلق فقط بظهور أدلة جديدة. كما أشار المتحدث الرئاسي، بحسب بيان تلاه عقب نهاية الاجتماع، أن الرئيس أكد أيضاً أن المادة الخاصة بتحصين قراراته، الواردة بالإعلان الدستوري، تقتصر فقط على القرارات التي تتعلق بأعمال السيادة. إلى ذلك، أوردت الصفحة الرسمية للرئيس المصري على موقع "فيسبوك" أن مرسي عقد اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء، هشام قنديل، بحضور وزير الداخلية، اللواء أحمد جمال الدين، ورئيس قطاع الأمن الوطني بالوزارة، اللواء خالد ثروت، حيث استعرض اللقاء "المشهد الداخلي، وتطورات الأحداث على الساحة المصرية." وأكد مرسي خلال الاجتماع على "ضرورة احترام أجهزة الدولة لحق التظاهر السلمي، وحرية التعبير لكل الأحزاب والقوي السياسية في مصر"، كما أكد أيضاً على أهمية تأمين المنشآت الحيوية في مصر. وأصدر مرسي، الخميس الماضي، إعلاناً دستورياً يمنع بموجبه القضاء من إلغاء أي قرار أو قانون أصدره، منذ توليه السلطة بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، وحتى الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد، كما يحصن اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى ضد أي أحكام قضائية بحلهما. كما أصدر مرسي قراراً بإقالة النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، متهماً النيابة العامة بأنها لم تقدم أدلة الاتهام الكافية بقضايا محاكمة المتهمين بقتل والتحريض على قتل الثوار، وما تبعها من أحداث، كما خصص المادة الأولى من الإعلان الدستوري لإعادة التحقيقات والمحاكمات الخاصة بتلك القضايا. وتضاربت الأنباء خلال الساعات الماضية، بشأن المظاهرة المليونية التي دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى تنظيمها الثلاثاء، لتأييد الإعلان الدستوري، بمواجهة المليونية التي تعتزم قوى المعارضة للإعلان الدستوري تنظيمها في ميدان التحرير، والتي أثارت مخاوف من حدوث اشتباكات بين الجانبين. وبينما قال المستشار الإعلامي لحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، أحمد سبيع، إنه تم نقل المليونية من ميدان "عابدين" بوسط القاهرة، إلى ميدان "نهضة مصر"، أمام جامعة القاهرة، في محافظة الجيزة، نقل التلفزيون المصري عن قياديين بالجماعة أنه تقرر تأجيل مليونية الثلاثاء "حقناً للدماء." وفي إشارة أخرى على توجه جماعة الإخوان المسلمين نحو التهدئة، قال رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد سعد الكتاتني، في بيان رسمى بالعربية، إن "أعضاء الحرية والعدالة ملتزمون بالتظاهر السلمي، ولن يستجيبوا لأي محاولات لجرهم إلي العنف." ودعا الكتاتني "جميع الأحزاب والقوي السياسية لنبذ العنف، والحفاظ علي استقرار مصر"، كما شدد رئيس مجلس الشعب "المنحل"، على قوله: "نؤمن بالحوار كوسيلة وحيدة لعبور الأزمة الحالية، وندعو الجميع للاستجابة لدعوات المصالحة." من ناحية أخرى، أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، أن محكمة القضاء الإداري قررت نظر الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وأثار أزمة سياسية عاصفة في البلاد، في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
