سلطت كبريات الصحف الغربية الصادرة اليوم الجمعة الضوء على القرارات التي أصدرها الرئيس المصري محمد مرسي بشأن إعلان دستوري جديد وتعيين نائبا عاما جديدا للبلاد، والتي تخوله سلطات بعيدة المدى وتمنع أي جهة من الإعتراض على قرارته. وذكرت صحيفة ( الجارديان ) البريطانية - في سياق تقرير أوردته على موقعها الألكتروني - أن تيارات المعارضة إعتبرت أن قرارت مرسي الأخيرة بمثابة إستيلاء على السلطة، على الرغم من تمخض هذه القرارات عن إنهاء عصر الإفلات من العقاب وإعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعدد من القيادات السابقة بالداخلية المتهمين بقتل أو الشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق. وأشارت الصحيفة إلى أن قرارات مرسي التي أعلنها تحت عنوان "حماية الثورة " لاقت تأييدا فوريا من جانب مؤيدي مرسي ، بيد أنها أثارت مخاوف كبيرة لدي التيار الليبرالي ، بأن جماعة "الإخوان المسلمين" -الذين يصرون على أن هذه مجرد خطوة مؤقتة لحين التوصل إلى صياغة دستور جديد للبلاد وتشكيل البرلمان الجديد - تهدف للسيطرة على البلاد . من جانبها، رأت صحيفة ( الاندبندنت ) البريطانية أن الرئيس المصري محمد مرسي استحوذ على قوى جديدة واسعة النطاق عن طريق تحصين قراراته من رقابة القضاء وتهديده بإعادة محاكمة كبار النظام السابق بما في ذلك الرئيس السابق حسني مبارك. ولفتت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته على موقعها الألكتروني اليوم الجمعة - إلى أن مرسي أصدر هذه القرارات بعد يوم واحد من التوصل لهدنة في قطاع غزة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل بفضل الجهود المصرية، والتي رحبت بها القوي الغربية ولاقت ردود فعل دولية إيجابية واسعة لدور مصر القيادي في المنطقة . وأشارت الصحيفة إلى قرارت مرسي هذه أثارت العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت الأوضاع في مصر تتجه صوب " عصر مبارك " من جديد ونهجه على الساحة العالمية، معيدة إلى الأذهان الإشادة التي كان يتلقاها مبارك لنجاحه في التوصل إلى تحقيق الاستقرار في قطاع غزة المضطرب في مقابل غض البصر عن إنتهاكه لحقوق المواطنين في البلاد.واستطردت صحيفة ( الاندبندنت ) البريطانية لافتة إلى المخاوف التي أثارتها قرارات الرئيس المصري محمد مرسي بين العديد من النشطاء الليبراليين الذين تزايد لديهم الشعور بالقلق خلال الأشهر الثلاثة الماضية في أعقاب الإطاحة بالعديد من القيادات الكبرى بالجيش فضلا عن عملية تهميش دور المؤسسات في مصر، والتي أعطت لمرسي العديد من الصلاحيات، ولاسيما تركز السلطات في أيدي الرئيس المصري عقب الإعلان الدستوري الذي نص على عدم أحقية أي جهة قضائية في حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وفي السياق ذاته، أوضحت صحيفة ( نيويورك تايمز ) الأمريكية أن السبب وراء صمت المجتمع الدولي بشأن التعليق على قرارات مرسي ، يرجع إلى تزامنها مع عطلة عيد الشكر الذي إحتفل به الغرب خلال أمس الخميس . ونقلت الصحيفة عن مسئول رفيع المستوي بوزارة الخارجية الأمريكية قوله " نحن نسعى لمزيد من المعلومات حول قرارات الرئيس مرسي التي أعلنها أمس "، والتي وصفها بأنها "أثارت موجة من القلق داخل مصر" . وأعادت الصحيفة الأمريكية إلى الأذهان أن السلطات الجديدة التي يستحوذ عليها القادة الذين يتقلدون مقاليد الحكم في أعقاب إندلاع الثورات، من الصعب دفعهم للتخلي عنها مرة أخرى .
