واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف .. نظر جلسة محاكمة المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد" .. التى يحاكم فيها 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلى عقب مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى فى أول فبراير الماضى .. واستمعت المحكمة الى مرافعة الدكتور حسانين عبيد، دفاع المتهم ال 65 اللواء كمال جاد الرب مساعد مدير الامن، الذى أكد ان موكله متهم بالمساعدة والاشتراك فى جريمة القتل العمد، وحينما تحدث المشرع عن الاشتراك فى الجريمة بالمساعدة وضع لذلك الاتهام أصول وضوابط قانونية، مؤكدًا أن هذه الدعوى ليس بها اى من تلك الضوابط التى طلبها المشرع لكى تكون سند وضرورة تثبت بها الجريمة على المتهم.
وأضاف الدفاع أن الادلة التى قدمتها النيابة غلب عليها الظن والاحتمال وتم تفسير الواقعة على غير حقيقتها، ولو سلمنا بوجة نظر النيابة فى وقوع الجريمة بهذا المنطق والتصور فإن لذلك شروط قانونية الا وهى توافر العلم بأن مرؤسيه على وشك إرتكاب الجريمة، مشيرًا أنه ليس فى الاوراق ثمة فعل أو سلوك إجرامى على توافر علم المتهم بما قد حدث من جريمة لاحقه على أداء عمله. وقام الدفاع بسرد وقائع الدعوى حيث ذكر بمحضر تحريات العميد أحمد حجازي والعقيد محمد خالد نمنم أن ظاهرة الألتراس ظاهرة غريبة على المجتمع المصري وإنها انتشرت في أوروبا وانتقلت إلى مصر وهي ظاهرة تقوم بتشجيع بشكل به عنف ولها قوانينها الخاصة في التشجيع وأن المجتمع المصري ليس به قوانين أو عقوبات تحكم ظاهرة شغب الملاعب حتى الآن.
ودفع عبيد بعدم توافر سبق الإصرار بعنصريه الزمني والنفسي وانتفاء ظرف الترصد وانتفاء الركن المادي في المساهمة بالتبعية والاشتراك في جريمة القتل، كما استشهد الدفاع بأقوال سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة السابق في التحقيقات والذي أكد أن مباريات الأهلي والمصري طول عمرها مليئة بالإحتقان منذ زمن بعيد من حوالي أكثر من 70 سنة، هكذا جاء بالتحقيقات مما جعل الدفاع يستغرب ويستنكر طول هذه المدة، وهو ما يشبه الثأر في الوجه القبلي.
وأكد الدفاع أن وصف الأمور بوصفها الصحيح يجعلنا نقول أن القصد الجنائي كان لدى المجني عليهم وليس المتهمين وذلك طبقا للمذكرة التي سردت اجتماع ألتراس أهلاوي والتي كان يتوعد فيها لجمهور المصري ويستعد للمعركة، وأن ألتراس أهلاوي كان لديه علم بما سوف يحدث وهو ما أثاره للهروب من البوابات الرئيسية، وأضاف الدفاع أن المتهم ليس له علاقة باعتزام جمهور المصري النزول إلى أرض الملعب عقب المباراة وأن الخطة الأمنية كانت تختلف ، وليس في الأوراق ما يفيد عكس ذلك في أمر الخدمة، وأنه دخل الملعب بعد المباراة بعشر دقائق مما يجفع بعدم سبق الإصرار.
ودفع المحامي بانتفاء ظرف الترصد حيث أن الترصد هو مهاجمة شخص يتعذر معه الدفاع ومكان الحادث وهو استاد بورسعيد لا يجوز فيه أن يختبئ شخص لآخر لإزهاق روحه وأنه طبقا لأقوال شهود الإثبات من أن الجمهور تم تفتيشه فلا يوجد معه ثمة أسلحة وأن أكثر شخص كان يحمل ولاعة سجائر، وأضاف أن المتهم قد قام باستدعاء قوات إضافية منع حدوث هذه الكارثة فكيف يكون مترصدا؟، واستشهد بأقوال اللواء مصطفى أمين والعقيد خالد نمنم في التحقيقات أنهم لو كانوا على علم بأن جمهور المصري سيجتاح أرض الملعب لمنعوه من حضور المباراة وأن الاقتحام كان غير متوقع بهذا الشكل الرهيب، مما يدفع بأن الترصد كان غير موجود. كما دفع المحامي بانتفاء الركن المادي في المساهمة التبعية وهي الاشتراك في جريمة القتل، وأن المساعدة معناها تدخل الشريك مع الفاعل تدخل مقصود مما يسهل حدوث الجريمة، وأن أفعال الاشتراك الفرض فيها سابق على النتيجة ويكون سلوك الفاعل الأصلي لاحقا على سلوك الشريك، وتساءل الدفاع "كيف يشترك المتهم في فعل ليس متوقعا؟".
وأضاف الدفاع أن الدليل الفني طبقا لأوقال الأطباء الشرعيين الذين أكدوا أن أغلب حالات الوفاة جاءت نتيجة اسفكسيا الخنق وصعوبة التنفس مما يدفع بعدم وجود إصابات، وتطرق الدفاع إلى أقوال خالد نمنم حيث نفى وجود اشتراك بين اللجان الشعبية والأمن وإنما كانت بين النادي المصري واللجان الشعبية، فالشرطة لا علاقة لها باللجان الشعبية، ونفى عن المتهم تسهيل دخول الجمهور بطريقة تسمح بوقوع الجريمة، حيث أكد أن دخول الجمهور وتفتيشه خاص بموظفي النادي وضباط المباحث، وثبت مسئولية النادي عن دخول أعداد أكثر من المسموح به. ونفى الدفاع عن المتهم تهمة السماح بنزول الجمهور لأرض الملعب حيث أكد أن هذه المهمة كانت موكلة للعقيد هشام رمضان طبقا لأمر الخدمة وأن مهمة المتهم كانت طبقا للأوراق وأمر الخدمة هي حماية اللاعبين والحكام ولم يصب أي منهم بمكروه. وأكد الدفاع أنه يرفض تهمة الإحجام والامتناع عن مباشرة الواجبات المفروضة طبقا للقانون والدستور، وقال هل نخضع للدستور الآن، وهذا الكلام غير صحيح، ونفى مسئولية المتهم عن أبواب الاستاد خاصة الباب الملحوم وأضاف أنه لو كان مسئولا عن لحام الباب فإنه غير مستعمل في الأساس نظرا لأنه يفتح للداخل، وبه عيب هندسي، وهو في حكم المعدوم، وأشار إلى أن المساعدة والاشتراك التي وجهتها النيابة للمتهم في الحالات السته لا ترقى للفعل المؤثم سواء كان بشكل إيجابي أو سلبي، وأكد في نهاية المرافعة أن الوصف الصحيح لتلك الجرائم والتي ليست في حق الضباط هي جريمة ضرب أفضى إلى موت، والمتهم غير مسئول عنها تحت أي وصف. وقال الدفاع أن المتهم في رقبة المحكمة وأنه "برئ براءة الذئب من دم بن يعقوب"، وقدم مذكرة من 4 نسخ للمحكمة والنيابة العامة. كما استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهم 69 العقيد بهي الدين زغلول مفتش الأمن الوطني والذي دفع بعدم توافر سبق الإصرار شأنه شأن االمتهم 65، وقال أنه لا يتصور اتهام موكله لعدم تواجده من الأساس على مسرح الجريمة، واقتصار دوره على لقاء مدير الأمن ومعاونيه وذلك بشهادة محمود فتحي وكمال جاد الرب، والذين شهدوا بها، حيق قال المتهم بهي الدين لمدير الأمن أن هناك معلومات حول حالة الاحتقان، لكنه طلب منه أن يبلغ عن طريق رئيسه.
ودفع المحامي بعدم مسئوليته عن فتح أو غلق الأبواب وعدم وجود علاقة له بأمر الخدمة وأرض الملعب التي هي من اختصاص الأمن المركزي، حيث أن المتهم ينتمي إلى جهة معلوماتية فقط، وفقا للوائح الامن الوطني وليس له أي اختصاص بإقامة أو تجهيز أو تنظيم المباراة، ودفع بعدم توافر الركن المادي، وانتفاء علم المتهم بنية جماهير المصري الانتقام من جمهور الأهلي، وخصوصا أن المؤشرات كانت لا تكشف عن ذلك، وصمم الدفاع على طلبه ببراءة المتهم من الاتهامات الموجهة إليه.
