واصلت محكمة جنايات بورسعيد نظر جلسة محاكمة المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد" المتهم فيها 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولي النادي المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلي عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري في أول فبراير الماضي. عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبدالكريم عبدالرحمن بحضور المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبدالكريم عبدالرحمن بحضور المستشارين محمود الحفناوي محمد جميل عبدالرؤوف أبو زيد وأمانة سر محمد عبدالهادي وهيثم عمران وأحمد عبداللطيف. استمعت المحكمة إلي مرافعة دفاع المتهم ال 65 اللواء كمال جاد الرب مساعد مدير الأمن الذي قام بسرد وقائع الدعوي حيث ذكر بمحضر تحريات العميد أحمد حجازي والعقيد محمد خالد نمنم أن ظاهرة الألتراس ظاهرة غريبة علي المجتمع المصري وإنها انتشرت في أوروبا وانتقلت إلي مصر وهي ظاهرة تقوشم بتشجيع بشكل به عنف ولها قوانينها الخاصة في التشجيع وأن المجتمع المصري ليس به قوانين أو عقوبات تحكم ظاهرة شغب الملاعب حتي الآن. دفع الدفاع بعدم توافر سبق الإصرار بعنصريه الزمني والنفسي وانتفاء ظرف الترصد وانتفاء الركن المادي في المساهمة بالتبعية والاشتراك في جريمة القتل كما استشهد الدفاع بأقوال سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة السابق في التحقيقات والذي أكد أن مباريات الأهلي والمصري طول عمرها مليئة بالاحتقان منذ زمن بعيد من حوالي أكثر من 70 سنة هكذا جاء بالتحقيقات مما جعل الدفاع يستغرب ويستنكر طول هذه المدة. وهو ما يشبه الثأر في الوجه القبلي. أكد أن وصف الأمور بوصفها الصحيح يجعلنا نقول أن القصد الجنائي كان لدي المجني عليهم وليس المتهمين وذلك طبقاً للمذكرة التي سردت اجتماع ألتراس أهلاوي والتي كان يتوعد فيها الجمهور المصري ويستعد للمعركة. وأن ألتراس أهلاوي كان لديه علم بما سوف يحدث وهو ما أثاره للهروب من البوابات الرئيسية وأضاف الدفاع أن المتهم ليس له علاقة باعتزام جمهور المصري النزول إلي أرض الملعب عقب المباراة وأن الخطة الأمنية كانت تختلف. وليس في الأوراق ما يفيد عكس ذلك في أمر الخدمة. وأنه دخل الملعب بعد المباراة بعشر دقائق مما يدفع بعدم سبق الاصرار. دفع الدفاع بانتفاء ظرف الترصد حيث ان الترصد هو مهاجمة شخص يتعذر معه الدفاع ومكان الحادث وهو استاد بورسعيد لا يجوز فيه أن يختبئ شخص لآخر لإزهاق روحه وأنه طبقاً لأقوال شهود الإثبات من أن الجمهور تم تفتيشه فلا يوجد معه أي أسلحة وأن أكثر شخص كان يحمل ولاعة سجائر. وأضاف أن المتهم قد قام باستدعاء قوات إضافية لمنع حدوث هذه الكارثة فكيف يكون مترصداً؟. واستشهد بأقوال اللواء مصطفي أمين والعقيد خالد نمنم في التحقيقات أنهم لو كانوا علي علم بأن جمهور المصري سيجتاح أرض الملعب لمنعوه من حضور المباراة وأن الاقتحام كان غير متوقع بهذا الشكل الرهيب مما يدفع بأن الترصد كان غير موجود. كما دفع بانتفاء الركن المادي في المساهمة التبعية وهي الاشتراك في جريمة القتل وأن المساعدة معناها تدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً مما يسهل حدوث الجريمة. وأن أفعال الاشتراك الفرض فيها سابق علي النتيجة ويكون سلوك الفاعل الأصلي لاحقاً علي سلوك الشريك. وتساءل الدفاع "كيف يشترك المتهم في فعل ليس متوقعاً؟". أضاف أن الدليل الفني طبقاً لأقوال الأطباء الشرعيين الذين أكدوا أن أغلب حالات الوفاة جاءت نتيجة اسفكسيا الخنق وصعوبة التنفس مما يدفع بعدم وجود اصابات. قال الدفاع ان المتهم في رقبة المحكمة وأنه "برئ براءة الذئب من دم بن يعقوب". وقدم مذكرة من 4 نسخ للمحكمة والنيابة العامة. كما استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهم 69 العقيد بهي الدين زغلول والذي دفع بعدم توافر سبق الإصرار شأنه شأن المتهم 65 وقال انه لا يتصور اتهام موكله لعدم تواجده من الأساس علي مسرح الجريمة. واقتصار دوره علي لقاء مدير الأمن ومعاونيه وذلك بشهادة محمود فتحي وكمال جاد الرب. والذين شهدوا بها. حيث قال المتهم بهي الدين لمدير الأمن أن هناك معلومات حول حالة الاحتقان. لكن طلب منه أن يبلغ عن طريق رئيسه. كما دفع بعدم مسئوليته عن فتح أو غلق الأبواب وعدم وجود علاقة له بأمر الخدمة وأرض الملعب التي هي من اختصاص الأمن المركزي. حيث أن المتهم ينتمي إلي جهة معلوماتية فقط. وفقاً للوائح الأمن الوطني وليس له أي اختصاص بإقامة أو تجهيز أو تنظيم المباراة ودفع بعدم توافر الركن المادي وانتفاء علم المتهم بنية جماهير المصري الانتقام من جمهور الأهلي. وخصوصاً أن المؤشرات كانت لا تكشف عن ذلك. وصمم الدفاع علي طلبه ببراءة المتهم من الاتهامات الموجهة إليه.
