قامت قوات الأمن بتكثيف تواجدها بمحيط مبنى البرلمان حاليا، بعد وصول المتظاهرين إلى شارع قصر العينى الذى يقع به مقر البرلمان، والاشتباك مع قوات الأمن المتمركزة بين المبنى ومبنى مجلس الوزراء. حيث ألقى المتظاهرون الحجارة على قوات الأمن المجاورة للمبنى الإدارى بالبرلمان ووصلت الحجارة إلى مكتب الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، مما أسفر عن تكسير النوافذ الأمامية للمكتب المطلة على شارع قصر العينى، وأحدثت تلفيات داخل المكتب وإتلاف بعض الأوراق والمستندات داخل المكتب.