بإعلان القوى المدنية إنسحابها النهائى من الجمعية التأسيسية، ومن قبلها الكنيسة المصرية، وكذلك عدم تواجد القوى اليسارية والإشتراكية فى تشكيلها منذ البداية، وتأكيدهم على أنه دستور غير توافقى وغير مُعبِّر عن جميع فئات الشعب, والذى سيتم "سلقه" لصالح فصيل بعينه, فعلينا أن ننظر بعين الإعتبار إلى المواد المختلف عليها فى الدستور والتى ترفضها القوى المدنية مما جعلها تنسحب بعد تجميد عضويتها .
حيث إعترضت القوى المدنية على المسودة وعلى عمل الجمعية التأسيسية الغير قابلة للحوار والإقتراحات, مؤكدين وجود تهميش للعديد من الفئات داخل المجتمع من الأقليات الدينية والعرقية، وأنها جمعية بهيمنة تيار إستبدادى معادى للحريات وحقوق المواطنين، كما أنها تجافى مفهوم الدولة المدنية الحديثة، وتسعى لوضع بذور دولة دينية إستبدادية تستند إلى مذاهب محددة تقيد الدولة طبقا لتفسيراتها الضيقة وذلك على حد قولهم .
ولذلك علينا طرح المواد المختلف عليها من التيار المدنى وتصوراتهم لها وموقف التيارات الإسلامية التى تمثل الاغلبية داخل التأسيسية .
لنرى هل هى بالفعل خلافات مؤثرة تمس أعمدة أساسية فى الدستور مما تؤثر على حياه المواطنين؟, أم أنها خلافات سياسية ويمكن إحتوائها ؟
ولذلك كان علينا تقديم قراءة فى مسودة الدستور بداية من المواد المتفق عليها من كل الأطراف والمواد المختلف عليها من التيار المدنى والإسلامى
فعندما ننظر على المواد المتفق عليها من التيار المدنى الممثل بثلث الجمعية طبقا للوثيقة التى قدمت منهم إلى الجمعية التأسيسية نجد أنهم تواقفوا على حوالى 125مادة من إجمالى 228 مادة وهى إجمالى مواد الدستور، والمختلف عليهم 105 منهم حوالى 60 مادة فيها تعديلات لغوية وليست جوهرية ، وبالتالى فالمتبقى حوالى 45 مادة .
حيث تم التوافق فى إجتماعات القوى السياسية بالتأسيسية على المواد التى لها علاقة بالدين والدولة، مثل المادة الثانية، وحذف مادة المرأة، ولذلك فإن الكثير من المراقبين يرون أن الخلافات التى تتركز أساسا فى نظام الحكم والسلطة القضائية .
وبالتفاصيل التى قدمتها الوثيقة نجد المواد المتفق عليها والتى تم تركها بدون تعديل هى 54 مادة .
أما المواد المختلف عليها من التيار المدنى والمتمثلة فى حوالى 45 مادة والمتعلقين بنظام الحكم والسلطة القضائية :-
فعندما ننظر إلى "باب السلطة القضائية" فلابد من مرعاة إستقلال القضاء والفصل بين السطات, كما تأكد ذلك من أساتذة قانون دستورى وبعض مستشارى مجلس الدولة والمحكمة الدستورية والنيابة الإدارية بالحد من طغيان السلطة التنفيذية على باقى السلطات التشريعية والقضائية وقيامها بفرض سياسة معينة بغية "أسلمة" الدولة ومؤسساتها .
داعين إلى وضع باب أو فرع كامل لتوضيح الضمانات الكاملة لإستقلال القضاء داخل الدستور الجديد والوقوف يدًا واحدة ضد تغول السلطة التنفيذية، وحماية القضاء من الإنتهاكات وتداخل الإختصاصات التى تتم بين المحكمة الدستورية العليا وهيئة قضايا الدولة، مؤكدين رفضهم لكل النصوص الدستورية الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا ولفكرة القضاء الموحد .
فمن المواد المختلف عليها فى باب السلطة القضائية "المادة 175التى تنص "بأن أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة العامة والإدارية والمدنية مستقلون وغير قابلين للعزل", فيعترض المدنيون على ذلك معتبرين أنه لا يجوز بالنسبة للبعض أن يتمتع القضاء بصفة الهئية القضائية ويقترح البعض تعديلها لتكون "يرتب القانون جهات القضاء ويحدد إتصاصتها وينظم طريقة تشكيلها" .
المادة "183" فيما يتعلق بتشكيل المحكمة الدستورية العليا "تنص على تعيين أعضاء المحكمة الدستورية, ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية", والتى قلَّصت الإختيارات لأعضاء المحكمة الدستورية, حيث حصروا الإختيار فى أربع جهات فقط، وتم حذف أربع جهات أخرى هى المحامين والنيابة الإدارية وأساتذة الجامعات .
كما أنه لم يتم النص على أن أحكامها ملزمة للكافة حتى على القضاء العادى, فلا يوجد عقوبة على من لا ينفذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، مما يعنى أن هناك تصفية حسابات مع المحكمة الدستورية العليا ومن الأفضل وضع نص واضح يحدد طريقة التشكيل".
المادة "184"الخاصة بالرقابة السابقة على دستورية القوانين تنص على "ألزمت رئيس الجمهورية أو مجلس النواب بعرض مشروعات القوانين المنظمة للإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور, وهناك مقترح بحذفها والإكتفاء بالرقابة اللاحقة بالنسبة لجميع القوانين .
أما فيما يخص نظام الحكم، الإبقاء على مجلس الشورى رغم مطالب شعبية واضحة بإلغاءه، يعنى الإصرار على بقاء مجالات توزيع المناصب والأنصبة على المقربين وذوى الحظوة .
موضحين وجود إزدياد لصلاحيات رئيس الجمهورية، وإغتصاب لأدوار ووظائف الإدارة المحلية وحرمان الشعب من المشاركة فى حكم محلى حقيقى وتحقيق مبدأ اللامركزية .
كما إعترض المدنيون على النص الخاص بحماية الدولة ل "الوحدة الثقافية والحضارية" للمجتمع، وأن الدولة ستحرص على "الطابع الأصيل للأسرة المصرية وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية", مؤكدين ضرورة حماية التعدد والتنوع الثقافى التى تعم به الدولة" .
وكذلك بالنسبة لوضع "المؤسسة العسكرية" التى رآها البعض أنها تمنح إمتيازات خطيرة لها، تفوق ما تضمنته المادتان التاسعة والعاشرة من وثيقة "السلمى" والتى إختلف عليها أغلب القوى السياسية بما فيها الإخوان المسلمين عند ظهورها .
حيث أكدوا وجود تجاهل للأنشطة الإقتصادية للقوات المسلحة, وفتح الطريق ل"تسييس" المؤسسة العسكرية بإعطاء رئيس الجمهورية حق غامض بتعيين الموظفين العسكريين, إلى جانب عدم النص الصريح على تقييد دور القضاء العسكرى على محاكمة العسكريين وفى الأمور العسكرية فقط .
كما إعترض ممثلوا المرأة على وضعها فى مسودة الدستور, حيث صرحت الدكتورة "ناهد أبو القمصان"، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، بأن إصرار التيار الإسلامى على حذف كلمة الإتجار, تُرسِّخ لإنتهاك حقوق المرأة والطفل ويُمثِّل إتجاه واضح لفرض وصاية الدولة على الحياة الخاصة للمواطنين .
وكذلك إعتراض العمال والفلاحين على وضعهم فى الدستور مطالبين ب50% فى البرلمان، وأيضًا المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى طالب بوضع مادة خاصة بالمجلس وتحدد إختصاصاته وصلاحياته والذى يرأسه المستشار "حسام الغريانى", كما يرأس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور .
فهذه تعتبر أهم الإقترحات التى قدَّمها التيار المدنى مطالبأ بوضعها فى الإعتبار فى الدستور القادم فى ظل رفض من الجمعية للتحاور فيها مما أدى لإنسحابهم .
وعلى جانب أخر, عندما ننظر للمواد المختلف عليها من التيار الإسلامى وخاصة السلفى, نجد إعتراضهم على المادة الثانية التى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى لتشريع "مطالبين بوضع أحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى لتشريع، وقد قاموا بتظاهرات للمطالبة بتطبيق الشريعة فى الدستور, وأكد بعضهم فى تصريحات خاصة على ضرورة تطبيق الشريعة وأحكامها وأن ينص الدستور على ذلك, وإذا لم يتم ذلك سوف يرفضوا الدستور .
والمادة الثانية التى يوافق عليها المدنيين ويطالبوا بوجودها كما هى, مبررين ذلك بأنه فى صالح المجتمع حتى لا نخضع للفتاوى الدينية المتعددة الغير مدروسة، أما التيار الإسلامى فينتظر وجود المادة أو تفسير للشريعة فى الدستور القادم ولا يقبل بغير ذلك على حد تعبير بعضهم .
وهكذا نجد الإختلافات والإنسحابات حول دستور الدولة الذى من المفترض عرضه للتصويت على الشعب فى شهر ديسمبر القادم, فى ظل هذا "التشرذم" والإختلافات المتعاقبة دون أى محاولة لتفاهم أو الحوار حول المقترحات، بل الإنسحابات المتكررة والتى يتبعها إلقاء التهم بالتكفير لكل من ينسحب ومحاولة كل طرف لإستخدام طاقته للتأثيرعلى الشعب لتصويت كما يريد دون معرفة, ماذا يريد الشعب من الدستور ؟ .
كما أن الدساتير لا تُصْنَع ولا تُنْجَز إلا من خلال التوافق الوطنى العام والمشاركة الشعبية، ومن خلال مشاركة الجمهور الواسعة فيها، وعدم تركها للسياسيين وحدهم أيا كانت طبيعتهم, وأن هذا يتطلب بالضرورة فتح قنوات التواصل مع كل فئات الشعب .
وهنا نطرح تساءل, هل ستستمر الجمعية فى عملها فى ظل هذه الإنسحابات دون أن تتأثر؟, أم ستعود الجمعية لرشدها وتحاول التوافق مرة أخرى مع المعترضين والوصول لنقطة إتفاق ؟, أم أن الخلافات السياسية تعلو مصلحة الوطن ؟
وهل سيظل الشعب فى إنتظار الدستور "المسلوق", كما يعتبره المدنيين ؟, أم أن الدستور سيكون هو المُعبِّر عن أحلام المصرين, كما نادت الثورة ونادى بها كل الشعب المصرى ؟ .
