تستهدف إدراة البورصة تفعيل التداول المشترك مع بورصة إسطنبول في عام 2013. إضافة إلى أن استراتيجية البورصة خلال العام المقبل ترتكز على تنشيط أدوات مالية جديدة ولكن بشرط وجود إستقرار سياسي حتى تكون السوق جاذبة للإستثمار. ويتوقع رئيس البورصة تفعيل سوق السندات وتداول صكوك التمويل وأدوات الدخل الثابت إضافة إلى تداول صناديق المؤشرات العام المقبل.
وهي تعد خطوة تهدف إلى جذب مزيد من الإستثمارات وأنواع جديدة من المستثمرين للسوق المصرية. إلى جانب إن نظام البيع والشراء في ذات الجلسة(T+0) سيعود للعمل بالبورصة المصرية خلال ديسمبر, وذلك وفقاً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
صرح وزير الاستثمار إنه تم إدخال تعديلات على قانون الاستثمار فى يناير الماضى ترتب عليها إجراء الحكومة 8 مصالحات مع مستثمرين بلغت قيمة ما تم استرداده منها 3 مليار جنيه.