عبر بيان رسمى أكد أحمد ماهر عضو حركة 6 إبريل والمشارك باللجنة التأسيسية للدستور , ان إنسحابه من قبل التأسيسية جاء بناء على ان اللجنة بها الكثير من الأخطاء , وعدم جدولة الوقت بشكل جيد , ولذلك فهو إنسحب مع القوى المدنية . وجاء البيان كالاتى :
منذ بداية دخولى للجمعية التأسيسية وانا اتلق الكثير من اللوم والمزايدات, بعضها لوم من شخصيات وطنية ترى انه لم يكن من الصواب من ان اشارك فى هذه التأسيسية التى يغيب فيها التوازن , وبعضها مزايدات من محترفى المزايدات. ورغم هذا دافعت عن موقفى والذى ايدنى فيه ايضا العديد من الشخصيات الوطنية بأنه ان كان هناك فرصة للتوافق واصدار دستور جيد فيجب ان نساهم ويجب ان نعبر عن مطالب الثوره ونحقق اهدافها فى الدستور.
ودافعت عن الجمعية التأسيسية فى سبيل التوافق وان هناك امل لاصدار دستور جيد, وفى بداية التأسيسية كان الجميع يعمل بكل الجهد والتفانى والموده, وحتى عندما بدأ الاختلاف حول المسوده كان هناك محاولات عديده للتوافق, واستمرت المحاولات العديده لتضييق الفجوه من العديد من الشخصيات داخل الجمعية , ولكن فى الفتره الاخيرة وبعد اقرار جدول المناقشات الخاص بالمسودة الاخيره تم ملاحظة ان الجدول مضغوط بحيث لا يسمح بنقاش حقيقى وجاد حول المسوده النهائية , وان التصويت بين المسودة المبدئية المعيوبة وبين مواد اكثر عيبا وتم تجاهل كل مقترحات القوى المدنية وكذلك كل المقترحات التى وردت للجمعية التأسيسية كل تلك الفتره, بالاضافه لعدم وجود نظام داخل الجلسات العامة وعدم اعتماد نظام التصويت الذى نصت عليه اللائحة بتصويت الاعضاء الاساسيين فقط وليس الاحتياطيين.
ومن هذا كان لابد الموقف الموحد للانسحاب ضمن كل ممثلى القوى المدنية بعد ان استنفذنا كل المجهودات لاحداث التوافق ولاصدار دستور يليق بمصر , فإما دستور توافقى حقيقى يليق بمصر بعد الثوره واما نتبرأ من هذا الدستور المعيوب الذى به مواد تعطى صلاحيات اكبر لرئيس الجمهورية وبه مواد تتجاهل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومواد تعطى دور اكبر للمؤسسة العسكريه .
لم ندخر جهد للعمل فى الجمعية التأسيسية من اجل مصر, ولم نهتم بالتشكيل والخلاف حوله وكان الاهم هو المنتج النهائى ولا مشكلة فى التشكيل ان كان هناك توافق حقيقى ودستور جيد يعبر عن جميع المصريين ويعبر عن مصر الثوره, وبما ان فرص التوافق اصبحت شبه معدومه لذلك وجب الانسحاب.
