قرر النائب العام تفويض وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم فى اتخاذ ما يلزم تجاه صحة الرئيس السابق ونقله إلى أي مستشفي وفقا لقانون مصلحة السجون. وكانت لجنة طبية تابعة لوزارة الداخلية المصرية قد أكدت صباح اليوم أن الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك غير مستقرة و"دخلت مرحلة الخطر"، في وقت رجحت مصادر نقله من مستشفى سجن طرة إلى المستشفى العسكري. وقالت اللجنة بعد الكشف على مبارك في غرفة العناية المركزة إن الأخير يعاني "من ضيق في التنفس بشكل متكرر ونوبات من الذبذبة البينية، التي أصابته بذبذبات في القلب وأن حالته الصحية غير مستقرة". وتم رفع التقرير إلى وزارة الداخلية التي ارسلته بدورها إلى مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي اتخذ قراره السابق ب وفي سياق متصل تقدم محمد عبد الرازق المحامى بشكوى للنائب العام يطالبه فيها بضرورة السماح بنقل الرئيس السابق مبارك الى أى مستشفى عسكرى فورا محملا النائب العام المسئولية الجنائية والمسئولية أمام الشعب حال تعرض مبارك لاية أخطار.
وذكر البلاغ الذى حمل رقم 6959عرائض النائب العام ان الرئيس السابق يعانى من كثرة الامراض ومرفق لدى الشكوى صورا بالتقارير الطبية إضافة إلى تقرير مصلحة السجون الذى يقر بعدم صلاحية المستشفى لاستقبال حالة مبارك.