أكد الدكتور علاء الصغير رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة ،وعضو لجنة إعداد مشروع كدر المهن الطبية أن اللجنة في المرحلة الأخيرة من إعداد مشروع قانون الكادر والذي من المقرر أن يتم الانتهاء منه نهاية شهر نوفمبر الحالي .
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين الوضع المهني والمالي لأعضاء الفريق الصحي بما يحقق تحسين أداء الخدمة الصحية للمريض المصري .
وأشار إلى أن نطاق تنفيذ القانون سيكون على جميع أعضاء الفريق الصحي العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة باستثناء العاملين بالشرطة والجيش ومن يطبق عليه قانون 49 والخاص بكادر الجامعة .
وأكد الصغير انه سيتم مساواة اساسى الراتب لكل أعضاء الفريق الصحي الحاصل على درجة بكالوريوس .
وأوضح أن الإطار العام لمسودة مشروع قانون كادر المهن الطبية تضمنت على أن يكون التكليف مرتين سنويا ويصدر القرار الخاص بالحركة الأولى خلال شهرين من التخرج لأعضاء الفريق الصحي كحد أقصى.
وأضاف أن المشروع نص على إيجاد حافز جذب للمناطق النائية وتحديد بدل للنوبتجيات وتحديد العلاوة السنوية بمقدار 7%من أساس الراتب بالإضافة إلى عدم مد فترة الخدمة بعد سن الستين وزيادة مكافئة نهاية الخدمة .
ولفت إلى انه تم التأكيد على تحديد مكافئة للحاصلين على درجات علمية وأيضا تقليص المدة الزمنية اللازمة للترقي من درجة مالية إلى أخرى أو درجة فنية بالحصول على الدرجات العلمية لتكون كالتالي سنة للحاصلين على دبلوم ،سنتين للحاصلين على درجة ماجستير ،ثلاث سنوات للحاصلين على درجة دكتوراه ،سنتين إلى ثلاثة سنوات للحاصلين على درجة الزمالة حسب نوع الزمالة .
وأشار الصغير انه تم الاتفاق على أن يكون التفرغ اختياري وليس اجبارى مع وجود بدل مجزى للتفرغ .
وأكد أن أهم مميزات الكادر هو تعديل مستويات الترقية الفنية إلى اثني عشر مستوى مع ربط الدرجات المالية بالترقية الفنية لأعضاء الفريق الصحي .
وأضاف أن اللجنة أكدت ضرورة أن يكون النقل والانتداب لابد أن يتم لأسباب محددة لمنع النقل التعسفي كما تتحمل الجهة المنتدب إليها عضو الفريق الصحي كافة الأمور المالية للعضو بمافى ذلك أساس الراتب.
