يجتمع قادة غرب افريقيا الاحد في قمة استثنائية في ابوجا للمصادقة على خطة استراتيجية للتدخل العسكري بهدف استعادة شمال مالي الذي تحتله جماعات اسلامية مسلحة منذ اكثر من سبعة اشهر. وعند افتتاح القمة اكد الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان ان الخيار العسكري ضد الاسلاميين المسلحين ضروري في مالي لتفادي "تبعات مؤذية" لافريقيا برمتها.
وقال "ان هذا التدخل سيستند الى قرار للامم المتحدة (...) لطرد المتمردين والفوضويين الذين حولوا اجزاء كبيرة من شمال البلاد الى منطقة خارجة على القانون. وعلينا القيام به لتفادي تبعات مؤذية ليس فقط لمالي بل لمجمل غرب افريقيا وافريقيا برمتها".
ويفترض ان يوافق القادة الافارقة الذين يمثلون الدول ال15 الاعضاء في المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا الى جانب دول افريقية اخرى بينها موريتانيا والجزائر على خطة ستسلم الى مجلس الامن الدولي عن طريق الاتحاد الافريقي قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
وتنص الخطة التي اقرها الجمعة في العاصمة النيجيرية وزراء الدفاع والخارجية لمجموعة غرب افريقيا، على نشر قوة قوامها 5500 جندي وتضم رعايا دول افريقية من خارج مجموعة غرب افريقيا بحسب مصدر من المنظمة.
وقد طلب رئيس ساحل العاج الحسن وتارا الذي يترأس حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، من جهته تكثيف الجهود للتوصل الى حل تفاوضي قد يسمح بتدخل عسكري يستهدف فقط "الارهابيين".
وقال "علينا تسريع حل الازمة في مالي ومنطقة الساحل"، مضيفا "ان التوجه الى حل سياسي تفاوضي سيسمح لنا بقيادة تدخل عسكري هادىء يحدد بشكل افضل الاهداف والارهابيين الواجب مقاتلتهم".
وتتمثل الجزائر التي تعد دولة اساسية في المنطقة وتعارض تقليديا اي تدخل، بالوزير المنتدب للشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل. اما موريتانيا المجاورة ايضا لمالي والتي رفضت حتى الان المشاركة في اي تدخل، فقد اوفدت وزير خارجيتها حمادي ولد حمادي. كذلك تتمثل ليبيا في القمة بحسب متحدث باسم مجموعة غرب افريقيا.
اما المغرب فيتمثل بالوزير المنتدب للشؤون الخارجية يوسف العمراني.
وكان وزراء غرب افريقيا المجتمعون في ابوجا اكدوا الجمعة ان الحوار يبقى الخيار الاول في حل الازمة المالية، لكن المحادثات لن تكون "بدون نهاية".
وقبل انعقاد القمة صرح الممثل الخاص للامم المتحدة لغرب افريقيا سعيد جينيت لوكالة فرانس برس "يجب ابقاء الضغط على اشده مع تقدم خطة التدخل العسكري. والجميع يرغب في ان لا يستهدف التدخل سوى الارهابيين (...) وخيارنا المفضل يبقى الحوار".
من جهتهم يدعم الاوروبيون المبادرات الاقليمية الافريقية واكدوا حتى الان انهم لن يرسلوا قوات بهدف القتال على الارض المالية، وان الخيار العسكري لا يفترض التفكير به الا "كمرجع اخير"، لكنهم مستعدون لتقديم دعم لوجستي وتدريبي.
واكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مجددا اليوم الاحد ان فرنسا لن تتدخل مباشرة في مالي بل من "واجبها ان تكون الى جانب الافارقة ان قرروا القيام بعملية عسكرية لطرد الجماعات الاسلامية المسلحة من شمال مالي".
ومن المقرر ان يجتمع وزراء الدفاع والخارجية لخمس دول اوروبية --فرنسا والمانيا وايطاليا وبولندا واسبانيا-- مجددا الخميس المقبل في باريس لبحث تشكيل بعثة تدريب اوروبية تضم مئتي جندي على الاقل.
وتغرق مالي التي تعد من افقر بلدان غرب افريقيا في حالة من الفوضى منذ الانقلاب العسكري الذي اطاح في اذار/مارس 2012 الرئيس امادو توماني توري. وقد استغل هذه الفوضى المتمردون الطوارق المتحالفون مع الشمانيين (عبدة الطبيعة والقوى الخفية) لشن هجوم والسيطرة على شمال مالي الصحراوي.
لكن ثلاث جماعات اسلامية مسلحة ما لبثت ان طردت المتمردين الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد غير الدينية والمطالبة بحكم ذاتي في شمال مالي، واحكمت سيطرتها التامة على هذه المنطقة الشاسعة منذ اواخر حزيران/يونيو الماضي. وهذه الجماعات الاسلامية المسلحة هي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وجماعة انصار الدين وجماعة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا.
وتفرض هذه الجماعات الشريعة بشكل متشدد وقامت برجم رجل وامرأة متهمين بالزنى وبتر ايدي متهمين بالسرقة وجلد اشخاص يتناولون الكحول او يتعاطون التدخين. كما ترتكب تعديات عديدة.
