أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس شرقي القاهرة برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد محاكمة 73 متهما بارتكاب مجزرة ستاد بورسعيد الرياضي على خلفية مباراة كرة القدم بين ناديى المصري البورسعيدي والأهلي، إلى جلسات الثلاثاء والأربعاء والخميس فى الاسبوع القادم لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين. وقد استكملت المحكمة بجلسة اليوم سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، مشيرا إلى أن المتهمين في القضية ألقي القبض عليهم بصورة عشوائية دول وجود أدلة ضد أيا منهم، موضحا أن الكثير من المتهمين من القضية تم القبض عليهم عقب خروجهم من الاستاد دونما النظر إلى وجود أدلة تفيد بتورطهم في تلك الأحداث، وأنه جرى الإفراج عن متهمين كثر في تلك الأحداث بعد تدخلات و"وساطات" ولم يشملهم قرار الاتهام. وقال الدفاع إن أقوال شهود الإثبات جاءت متناقضة ومتضاربة في إسناد الاتهام إلى المتهمين، كما شكك في أقوال الشهود من الضباط وتقارير الجهات الأمنية في شأن الواقعة، مطالبا ببطلان كافة أقوال الشهود والتحريات ودفع بعدم الاعتداد بها ، لافتا إلى أن أقوال العديد من الشهود أثناء التحقيقات بالنيابة العامة جاءت مختلفة ومتباينة عما قرره هؤلاء الشهود بالمحكمة، على نحو يوجب استبعاد تلك الشهادات وتنحيتها جانبا.. ودفعت هيئة الدفاع بشيوع الاتهام في حق المتهمين، مؤكدين على انه لا يجوز عقاب إنسان إلا في جريمة ارتكبها أو شارك فيها بعد أن يتم تحديد دور كل شخص في الجريمة.. متهما العديد من الشهود من ضباط الشرطة الذين أجروا تحريات حول أحداث المباراة بأنهم "اعتمدوا على شهادات انتقامية من جانب بعض الشهود بحق المتهمين نتيجة الخلافات وتعصب أعمى في التشجيع لكرة القدم". وقال الدفاع إن أوراق القضية لم تثبت دور كل متهم بالدليل اليقيني، وأن النيابة العامة لم تقدم دليلا فنيا واحدا يثبت ارتكاب أي متهم لما هو مسند إليه، مشيرا إلى أن الاسطوانات المدمجة لأحداث المباراة كانت خالية وتالفة في معظمها، أو حملت لقطات وصورا مكررة دون وجود صورة لأي متهم بعينه وهو يعتدي على أي شخص، معتبرا أن الأدلة جاءت مهلهلة وغير مترابطة وأن الاتهامات افتقدت للدليل على وجود الرابط المعنوي في الدعوى والهدف والقصد الإجرامي والمسئولية لدى المتهمين..
