أوضح مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أنه من المفترض تحديد تلك المواقع من جهات محايدة، وذلك حتى لا تصطدم بقوانين أخرى موجودة حالياً. وأكد المصدر أن تكلفة هذا الأمر كبير جداً، وسيؤثر على سرعة الانترنت فضلا عن عدم وجود إغلاق كامل لتلك المواقع حيث يتم تغيير عناوينها باستمرار كما تستخدم برامج معينة لاختراق تلك المواقع.
وأضاف المصدر فى تصريحات صحفية إلى وجود برامج مجانية لدى مشغلى الخدمة تحت اسم "فاميلى إنترنت"، تحجب تلك المواقع للمستخدمين ولكنها ليست إجبارية، كما أن توقيف مستخدمى المواقع الإباحية يستلزم تتبع خصوصيتهم، وهو ما يتنافى مع بعض القوانين الخاصة بحرية الأفراد على الشبكة.
كان المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، قد صرح بأن النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، أرسل اليوم خطابات رسمية لكل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزير الداخلية ووزير الإعلام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".