أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مكرم عواد قراراً بالتنحى عن نظر قضية الجاسوس الاردنى والمتهم فيها بشار أبو زيد الأردنى الجنسية المتهم بالتخابر لصالح إسرائيل لاستشعارها الحرج . وفور النطق بقرار المحكمة صاح بشار من داخل قفص الاتهام قائلا " الله اكبر الله اكبر الله اكبر .. الله ينصر دينك ودينكم جميعا يا مكرم بيه ,الحمد لله ..يحيا العدل .يحيا العدل ..الثورة انتصرت " وسجد شكرا لله بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والربع صباحا وحضر المتهم من محبسه وسط حراسة امنيه مشددة وتم ايداعه قفص الاتهام وتغيبت والدة المتهم بالتجسس عن حضور جلسة المحاكمة وقامت المحكمة بالنداء على المتهم من داخل قفص الاتهام، وطلب دفاعه السماح له بالخروج من القفص فرفض القاضى لمساواة المتهم بغيره ممن مثلوا داخل القفص، فصاح بشار وهو يحلف بالله موجها حديثه للقاضى قائلا "مكرم بيه والله العظيم انا مش سامع ومعايا ورق مهم فى القضية "، فأمر القاضى بتسليم الورق الذي يريده للدفاع. ثم استمعت المحكمة الى المحامين الحاضرين مع المتهم, ودفعوا بعدم دستورية نص المادة 46من القانون 100 لسنة 1971، وقال الدفاع انه قانون المخابرات الذي تمسكت به نيابة امن الدولة فى مواجهة الدفاع رافضة اطلاع خبراء جدد على التسجيلات أو تسليم محتواها للدفاع، وهو ما وصفه المحامين بحرمانهم من ضمانات الدفاع عن المتهم وحرمهم من مناقشة الدعوى وابداء الدفاع. واستمعت المحكمة الى الدكتور أحمد الجنزورى دفاع المتهم والذى دفع ببطلان قانون المخابرات وإنتداب خبير من اساتذة الجامعة لفحص جهاز تمرير المكالمات المضبوط فى القضية، وبيان إذا كان يسجل معلومات من عدمه، وكذلك فحص أكثر من 1500 إيميل لبيان إذا كانت تتضمن جملة واحدة تشير إلى طلب معلومات من المتهم من عدمه. واستشهد الدكتور احمد الجنزورى دفاع المتهم بحكم محكمة جنايات الجيزة فى قضية الفتنة الطائفيه والتى اخذت بالدفع بعدم دستورية نص المادة 19 والخاصة بعدم امتداد اختصاص محاكم امن الدولة واوقفت المحكمة سير القضية واخلت سبيل المتهمين رغم انها مشابهة لتلك القضية وطالب باخلاء سبيل المتهم لانه مضى على حبسه سنة و7 شهور وخاصة انه متزوج من سيدة مصرية وله محل إقامة ثابت ومعلوم، ولا يخشى من هروبه، وتحدث من داخل قفص الاتهام قائلا :بعد اذن معاليكوا دى مش مرافعه، واكد له دفاعه بأنها ليست مرافعة، وواصل الدفاع حديثه للمحكمة مبينين أن الترجمة التى قدمتها نيابة أمن الدولة لهم عن محتوى الايميلات كانت بخط صغير لم يجعلهم يستفيدوا بحرف واحد من إطلاعهم عليها. وطلب المحامين بمحاكمة المتهم بالتجسس أمام محكمة جنائية عادية وليس أمن دولة، وتساءل لماذا تصر المحكمة تطبيق نص المادة 19 وجعلها جناية امن دولة وليس جناية عادية , وصمم على طلبين عدم دستورية المدة 19 ونص المادة 46 الخاصة بالمخابرات، وقال ان هذا الجهاز يقدم الأدلة فى كافة محاكم العالم، بينما تعتبر كلمته هنا نافذة ولا يؤخذ بإجراء دون موافقته، وشكك الدفاع فيما قدمه الجهاز من أدلة، وقال الدفاع للمحكمة يا فندم القضية دى اعلامية واحنا بقينا مشهورين باننا محامين الجواسيس , ولكننا محامين ناس ابرياء، وهنا قال المتهم بصوت منخفض "دى قضية سياسية". وطالب المحامين بوقف سير الدعوى واحالتها للمحكمة الدستورية تماشيا بما حدث فى محكمة الجيزة , وعدم دستورية المادة 100
كان المتهم بشار قد تقدم بطلب هيئة المحكمة التى تنظر قضية محاكمته وتم تاجيل نظر القضية اكثر من مرة لحين الفصل فى طلب الرد وقامت محكمة الاستئناف برفض الطلب ليعاد محاكمته امام نفس الدائرة.
كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس الاستئناف لنيابة أمن الدولة العليا، قد كشفت عن قيام المتهم الإسرائيلى بمطالبة الجاسوس الأردنى عقب اندلاع ثورة 25 يناير بالنزول للشارع المصرى وتصوير ما يجرى بها وتحديد أماكن انتشار القوات المسلحة والشرطة ونوعية سلاحهم وعدد القوات ونوعية الدبابات والمدرعات التى نزلت للشارع المصرى وإعداد تقارير عن رأى الشعب المصري عقب اندلاع الثورة.. كما أثبتت تحريات هيئة الأمن القومى أن المتهم الثانى يعمل بالمخابرات الإسرائيلية وأجرى مع الأردنى عدة مقابلات بتركيا، وأنهما اتفقا على تمرير المكالمات الدولية الواردة للبلاد عبر شبكة الإنترنت الإسرائيلى، لتمكين أجهزة الأمن الإسرائيلي من تسجيل تلك المكالمات والاستفادة من المعلومات الواردة بها مما يضر بالأمن القومى ويعرضها للخطر.
