روزا اليوسف حصلت علي 7 ملايين و 611 الف جنيه من طباعة الكتاب المدرسي خصم ثلثها فقط للضرائب المتأخرة بقيمة 2.462 مليون جنيه
اكد ممتاز السعيد وزير المالية ان ما يتردد من هجوم البعض علي نظام خصم 50% من مستحقات الصحف عن طباعة الكتاب المدرسي وفاءا بجزء من المتأخرات الضريبية المستحقة علي المؤسسات الصحفية القومية ، هو امر غير مبرر يغفل ما تقدمه الحكومة من دعم ومساندة لهذه المؤسسات، يكفي ان الخزانة العامة تحملت اكثر من 40 مليون جنيه العام الماضي فقط منها 4.5 مليون جنيه اعانات مالية عاجلة لهذه المؤسسات ، بجانب 36 مليون جنيه قدمتها وزارة المالية للمجلس الاعلي للصحافة لتمويل بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين اعضاء النقابة وايضا لتمويل زيادة بدل التدريب للاداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية بنسبة 25% من اجرهم الاساسي. وقال الوزير ان هذا الهجوم والنقد يغفل ايضا ان المتأخرات الضريبية علي هذه المؤسسات ترجع لعدم سدادها ضرائب كسب العمل والدمغة عن الاعلانات التي تنشرها الصحف والمجلات التابعة لهذه المؤسسات رغم قيامها بتحصيلها بالفعل. وفيما يتعلق بموقف مؤسسة روزا اليوسف اوضح الوزير ان رصيد ضرائب الدخل المستحقة علي المؤسسة بلغت نحو 12.198 مليون جنيه ، وخلال العام الحالي بلغت مستحقات المؤسسة من طباعة الكتاب المدرسي نحو 7 ملايين و611 الف جنيه صرفتها المؤسسة علي دفعتين الاولي بقيمة 2.685 مليون جنيه في 6 اغسطس 2012، ولم تخصم وزارة المالية منها اية مبالغ علي الإطلاق والدفعة الثانية في 23 سبتمبر الماضي وهي التي خصم منها نسبة ال 50% حيث صرف للمؤسسة 2 مليون و462 الف جنيه، أي حصلت المؤسسة علي 5 ملايين و148 الف جنيه بالكامل ، في حين تم سداد 2 مليون و462 الف جنيه لمصلحة الضرائب وفاءا بالمتأخرات الضريبية علي المؤسسة. وقال الوزير ان هذه الارقام توضح حرص وزارة المالية علي مراعاة ظروف مؤسسة روزا اليوسف حيث لا يتم خصم ال 50% من مستحقاتها بالكامل وإنما تم الخصم بنسبة اقل لا تصل الي الثلث وتحديدا 32% فقط من اجمالي مستحقاتها من طباعة الكتاب المدرسي. واضاف ان الحكومة حريصة علي حل اية مشكلات تواجه المؤسسات الصحفية والتي تلعب دور مهم للغاية في نشر الوعي لدي المجتمع ومساعدته في التحول الديمقراطي الذي نشهده الان والذي يقوم اساسا علي عنصر الشفافية والوضوح فيما تتخذه الحكومة من قرارات خاصة التي تتعلق بالمال العام ليس فقط علي جانب الانفاق وإنما ايضا في جانب الايرادات العامة وتنميتها والحرص علي تحصيلها من المكلفين بادائها وتحقيق العدالة الضريبية بما يعزز من قدرة الدولة علي الوفاء باحتياجات المجتمع. وأكد الوزير ترحيبه بأية افكار او اليات اخري تقترحها المؤسسات الصحفية او اية اطراف اخري للوفاء بمديونيتها للخزانة العامة.
