قررت نقابة المرشدين السياحين، عقد جلسات تنسيق الأسبوع المقبل، لمناقشة إجراءات الإضراب المقرر بدءه أيام 15و16و17 من نوفمبر المقبل، يأتى ذلك بعد رفض غرفة السياحة وغرفة شركات السياحة مطالبهم، التى تتمثل فى منع العمالة الأجنبية من ممارسة مهنة الأرشاد السياحى، بالأضافى إلى رفع قيمة ما يتقضاة المرشد إلى 300 جنية يومياَ وأكد معتز السيد، نقيب المرشدين السياحيين، أن هناك 9 أسباب رئيسية لهذا الإضراب، يأتي على رأسها مرور 8 أشهر "من التعنت والتعسف الواضح لوزارة وشركات السياحة". وأوضح "السيد" أن من بين هذه المطالب "إلغاء الدورة التنشيطية للمرشدين، وإيجاد مصدر دائم لدعم النقابة لتتمكن من تقديم الخدمات اللازمة، وتعديل مواد القانون رقم 121 لسنة 1983 بما يضمن استقلالية النقابة وتمثيل المرشدين السياحيين فى المؤتمرات والتأمين على المرشد السياحى أثناء عمله ضد الحوادث، وتحديد أعداد المرشدين الجدد، وارتباط تعليمهم بحاجة السوق، واختصاص النقابة بإصدار تصاريح للترجمة". وأضاف أن النقابة العامة ستشكل لجانا فرعية بالمحافظات لمراقبة نتائج الإضراب، الذى سيتم تنفيذه خلال شهر نوفمبر القادم لمعرفة مدى مشاركة المرشدين السياحيين فى الإضراب من عدمها، على أن يتم عمل قائمة سوداء لمن يمتنع عن المشاركة.