أعدها : حسام حربي { خبر اليوم } ... قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ب إحالة الطعون على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى نظر دستورية قانون انتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية، وذلك فى الطعون التى أقامها عدد من المحامين الذين تجاوز عددهم 45 طعنا. أهم العناوين لهذا اليوم ... • سامح عاشور : الحزب الحاكم يفرض وجهة نظره على المسودة. • رجب حميدة ل الاخوان : كل من يتحدث ويعارضكم تتهموه بأنه فلول. • منال الطيبي : الدستور القادم سيكون داعماً للدولة الدينية الفاشية . • لويس جريس : مرسي ملخوم في برنامج 100 يوم . • نبدأ ب برنامج " أخر النهار " على قناة النهار مع خالد صلاح في الفقرة الأولى استضافت حلقة اليوم .. نقيب المحامين سامح عاشور قال سامح عاشور إن المادة الأولى من قانون تشكيل الجمعية التأسيسية كبلت حق التقاضى وهذا أمر غير دستورى، مشيرًا إلى أن هذا يعد فشلاً للنظام الذى لجأ إلى الأدوات القانونية من أجل أن يفرض وجهة نظره ويمنع المخالفين من حق اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأفعال غير الدستورية. وأضاف "عاشور" أنه لا يصح أن يسخر النظام أدواته التشريعية والبرلمانية والسياسية من أجل الحفاظ على كيان فاسد وباطل لا يمثل المجتمع المصرى. وأوضح: "لسنا أمام قضية دستورية وإنما أمام قضية نفقة، الزوج فيها يتهرب من زوجته فى أن يدفع النفقة، وهنا النظام يهرب من الشعب ويماطل ويسوف من خلال مد أمد القضية لكى يمرر دستور، هكذا تمارس الدولة مبدأ سيادة القانون، وبالتالى فهو باطل وفاسد لأنه ما بنى على باطل فهو باطل". وأكد عاشور أن الحزب الحاكم يفرض وجهة نظره على المسودة وكذلك الحكومة فهل يعقل أن 22 عضوًا تم تعيينهم فى مواقع مختلفة من الدولة يفرضون رأيهم على مسودة الدستور. وقال عاشور : "مع كامل أحترامى للدكتور محمد محسوب وعمرو موسى وأيمن نور جميعهم يمثلون أنفسهم أو يمثلون الكيانات التى يقبلون تمثيلها ولكن لا يمثلون الشعب". وطالب عاشور الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بأن يطالب التأسيسية بالتوقف عن أعمالها ونعقد حوارًا وطنيًا شاملاً من أجل التوافق الوطنى". وفي الفقرة الثانية كان ضيفها رجب هلال حميدة البرلماني الأسبق وكانت فقرة ساخنة جداً وجه رجب هلال حميدة، اتهاما لجمال تاج الدين، القيادى بحزب الحرية والعدالة، بدفع شهود زور ضده فى قضية موقعة الجمل للإيقاع به، مشيرا إلى أن كل الأدلة والقرائن تؤكد ذلك. وقال رجب حميدة، إن أحد الشهود جاء إلى المحكمة ومعه ورقة اعتراف مسجلة فى الشهر العقارى يؤكد فيها أن من دفع به لهذه الشهادة هو جمال تاج الدين. " مداخلة هاتفية " بينما هاجم جمال تاج الدين، المحامي والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، رجب هلال حميدة، عضو مجلس الشعب ''المنحل''، والحاصل على حكم البراءة من تهمة قتل المتظاهرين بموقعة الجمل، واتهمه ب ''إختراع الكذب وتصديقه لنفسه بأنه برئ'' - حسب قوله، مؤكداً أن '' حميدة'' قال في لقاء صحفي أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير '' أنه لا مانع من قتل عشرة متظاهرين بدلاً من أن نضيع مليون مصري''. وأضاف تاج الدين أن أكثر من 20 شاهداً أكدوا تحريض (حميدة) لمجموعات من البلطجية للذهاب وقتل المتظاهرين بميدان التحرير''، مضيفاً ''محاولة المسكنة وتوجيه الإتهام لي بأنني حرضت الشهود ضده شئ مستنكر، والأغرب أن يجمع أكثر من عشرين شخصاً على تورطه''، مستائلا: '' هل قاموا بصنع تشكيل عصابي وتلفيق التهمة له ؟''. وأشار القيادي الإخواني، إلى أن الأدلة التي تم تقديمها في محاكمة موقعة الجمل غير واقعية، ولا تعطي القاضي إلا الحكم بالبراءة، وليس الإدانة متوعداً بتقديم أدلة فنية وحقيقية على إدانة المتهمين. من جهته، أكد رجب هلال حميدة، أن هناك خصومة سياسية بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين منذ انتخابات 2010 الماضية، قائلا: '' لقد نجحت في تلك الانتخابات بينما خسر المرشح الإخواني''، مستنكراً ما اسماه ب'' تزوير السلطة للإنتخابات وإنتقام الإخوان منه''. وتابع حميدة موجهاً حديثه للإخوان ''كل من يتحدث ويعارضكم تتهموه بأنه فلول، وماذا عن تفاهمكم مع جهاز أمن الدولة؟'' ، متهماً جمال تاج الدين ب'' الكذب وتناقض أقواله في التحقيقات'' - حسب قوله، موضحاً أن '' إمرأة رأت رجل بلحية أمام قسم باب اللوق ومعه بلطجية يعطيهم أموال وقد تم بثها على فضائية ''أون تي في''، مؤكداً أنه حين بث الحلقة أتصل بالإعلامي يسري فودة ليكذب هذه المرأة'' - على حد تعبيره. • والأن مع برنامج "العاشرة مساءاً " مع وائل الابراشي على قناة دريم2 وكانت هناك بعض المداخلات الهامة في الفقرة الأولى • كانت هناك مداخلة هاتفية مع الدكتورة منال الطيبي العضو المستقيل من الجمعية التأسيسية والتى حذرت من أن الدستور القادم سيكون " داعماً للدولة الدينية الفاشية حيث يتم إستخدام القانون لخدمة مصالح جماعة الإخوان المسلمين" - على حد قولها، مشيرة إلى أن التيار الإسلامي " يغير مواقفه بصورة مستمرة خاصة بعد قرارات الرئيس الدكتور محمد مرسي التي صدرت في شهر أغسطس الماضي والخاصة بإقالة بعض قيادات المجلس العسكري وإسقاط الإعلان الدستوري المكمل". وأشارت الطيبي أن التيار الإسلامي كان يخشى من حل التأسيسية الثانية لذلك تعهدوا بسماع جميع المقترحات لكن بعد التأكد من عدم حلها أو إصدار حكم ببطلانها بدأوا يتحولون من التوافق إلى الغلبة الدائمة لهم". وأوضحت أن الدستور القادم يمنح حصانة لبقاء الرئيس الدكتور محمد مرسي بعد الإستفتاء على الدستور، من أجل إستكمال مدته الرئاسية، مع تحويل "مجلس الشورى" إلى "مجلس الشيوخ"، متهمة بعض التيارات المدنية بالتواطؤ مع التيار الإسلامي من أجل تنفيذ بعض الأجندات السياسية. وتطرقت الطيبي، إلى أن المواد المتعلقة بالإتجار بالبشر، وعمالة الأطفال وزواج القاصرات مرت دون الإلتفات لحقوق الإنسان وزواج كبار السن بالأطفال. • وفي مداخلة هاتفية اخرى تبادل حمدى الفخراني، أحد مقيمي دعاوى حل التأسيسية، الاتهامات مع الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو الجمعية التأسيسية للتعليق على حكم إحالة دعاوى التأسيسية للمحكمة الدستورية، حينما وصف الفخراني إن الحكم "مُسيَّس" و"كارثي" بكل المقاييس، على اعتبار إن الجمعية ليست معبرة عن الشعب؛ لأنه قدم للمحكمة ما يثبت أن عددا كبيرا من أعضائها حصلوا على مناصب في الدولة، خاصة أعضاء جماعة الأخوان المسلمين، وبالتالي فإن الهدف من تشكيلها يكون غير متوفر، وهو أن يكون أعضاء الجمعية معبرين عن الشعب بكل انتماءاته. وهو ما دفع الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو الجمعية التأسيسية، إلى الرد على الفخراني قائلا له : أنت متناقض في آراءك.. فبالأمس كنت تطالبنا باحترام أحكام القضاء عندما حلت الدستورية مجلس الشعب وغيره من الأحكام، أما اليوم فأنت تصف حكم القضاء الإدارى بأنه كارثي ومُسيَّس وهذا غير مقبول. وقال عبدالعليم موجها كلامه للفخراني : أحترم أحكام القضاء، فنحن كنا نتوقع أن تتنحى المحكمة عن نظرها أو تأمر بشطبها؛ لأنه لا يوجد دليل للبت فيها أو قبولها الدعوى. وفي ذات السياق، قال جابر نصار الفقيه الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن المحكمة الدستورية لن تحسم مصير اللجنة التأسيسية قبل 5 أشهر قادمة، وسيكون تم الانتهاء من إعداد الدستور، وبذلك يكون حكم إحالتها للدستورية لا قيمة له. والفقرة الثانية كانت ضيفتها .. المستشارة نهى الزيني قالت الزيني ان حكم القضاء الاداري اليوم كان متوجع بدرجة كبيرة ومن الممكن ترجمته الي شقين أولاً شق خاص بالناحية العملية والثاني خاص بالناحية القانونية فمن الناحية العملية :الجمعية التاسيسية موجودة وحكم اليوم اعطاها وقت كبير حتي تستسطيع كتابة الدستور واذا تم الاستفتاء علي الدستور ستتخلي الدستورية عن نظر الدعوي قائلة" كنت اتوقع بعدم حل التاسيسية" ولكن من الناحية القانونية: المحكمة ستنظر في القانون الذي علي اساسه تم تشكيل الجمعية التاسيسية ولكن الوقت لا يسمح لها بذلك لانه سيكون تم الاستفتاء علي الدستور واضافت الزيني انه لا يوجد مسودة بالمعني الحقيقي ولكن يوجد العديد من المسودات قائلة" : من يلعب بلعبة "المسودات " يلعب بالتلات ورقات" كما ان الصياغة في الدستور القادم مطاطة وغير قانونية وتتصف بالصياغة السياسية أكثر وهذا ما عانينا منه في دستور 71 واذا افتقد الدستور القادم التوافق الوطني سنكون امام دستور" بوركيني" وطالبت الزيني التيار السلفي فى مصر بضرورة التخلي عن بعض العقائد قائلة : "يجب ان يتخلوا عن معتقداتهم المتشددة دينيا وانهم متمسكون بفتاويهم التى كانت تقدمية فى زمانها القديم وانها لا تصلح لهذا الزمان. واشارت ان السلفيين اثاروا ازمة المادة الثانية من الدستور مثلما فعلوا فى غزوة الصناديق وقت الاستفتاء عليها لافتة الى انهم يجب ان يتماشوا مع الزمان الذى نعيشه وان يتخلوا عن الفتاوي المتشددة دون ان يكون ذلك معناه التنازل عن الثوابت الاسلامية التى ندعوا لها دون تشدد واصفة بكل مايثار حول المادة الثانية من الدستور بمثابة " ضحك على الذقون" واعتبرت الزينى ان الدستور الجديد سيشهد صداما كبيرا خلال الايام القادمة حيث يوجد اكثر من مسودة تعبر كل واحدة منها عن تيار بخلاف الاخرى مشيرة الى انه لابد من توضيح كامل لما يحدث والاستقرار على مسودة واحدة تعبر عن الشعب بكل طوائفه. كما قالت نهى الزيني أن سفيرة الولاياتالمتحدةالأمريكية تتدخل في شئوننا الداخلية من خلال لقاءاتها بالسياسيين وقادة الأحزاب مؤكدة أن الجميع في مصر بما فيهم جماعة الإخوان المسلمين يتلقى تعليمات من السفيرة "آن باترسون" وهذا غير مقبول. وشددت على أن الولاياتالمتحدةالأمريكية لا تسيطر على مصر فقط، بل تسيطر على الأمة بكاملها من خلال تشريعات القوانين وبث الصراعات السياسية بين القوى في كل الدول. وأوضحت الزيني أنه من الصعب تنصيب المرأة أو توليتها في مناصب في ظل الظروف الحالية قائلة: حتى المرأة لم تختار كنائب للرئيس بل عينت مستشارا وهذه ليست ولاية. وقالت إن النص على مساواة المرأة بالرجل "لا يودى ولا يجيب" وأن الحل هو أعطاء المرأة حقها في التعيين وتولي الوظائف الهامة. • والأن مع برنامج " استوديو البلد " مع دينا رامز على قناة صدى البلد ضيف الفقرة الرئيسية في حلقة اليوم .. الكاتب لويس جريس قال جريس إن المصريين علي المستوي الشخصي تغيروا للأحسن بعد ثورة25يناير وعدد الإيجابيين بعد الثورة من أولاد البلد زاد أكثر من المتوقع حيث صار لهم اهتمام بالشأن العام. وأوضح جريس أن"اللخبطة والهرجلة"والتدهور في الأخلاق كان موجودا لكنه لم يكن معلنا وسببه ضيق المعايش وعدم وجود نظام للعمل في مصر خاصة في المدارس ودواوين الحكومة". وأوضح أن ما يحدث الآن ليس انقسامات بقدر ما هو"لهوجة ناس علي كراسي ومناصب" ولا أحد يسأل عن الأصلح,وليس عندي مانع أن يكون هناك وزير من الإخوان لكن لابد وأن يكون مناسبا، وإذا كان الإخوان يهمهم الاستمرار في حكم مصر لا بدوأن يكونوا عند حسن ظن الناس وأن يختاروا الأصلح والأكفأ للمناصب. وأشار إلي أن جماعة الإخوان "كويسة "لأنها تعمل علي خدمة الإسلام لكن أن تكون لها نظرة ضيقة ولا تسمع الناس وهو ما يحدث حاليا فهذا غير جيد، وهناك من يلعب في الظلام ويرتب الأوراق عكس ما نريد وضد مصلحتنا. وقال إن الرئيس الراحل السادات فتح الباب لعودة الإخوان المسلمين الذين أقصاهم عبد الناصر في السجون وخارج مصر,حيث كان السادات يهدف لأن تنهض مصر بأولادها,ولاحت لهم فرصة الظهور وإيجاد أرضية لهم بين الشعب وظنوا أنهم يستطيعون أن يحكموا حتى حدث بالفعل بعد ثورة يناير. وأشار إلي أنه فرح بنجاح الرئيس مرسي جدا لاهتمامه بالطاقة الشمسية,وقال أنه"ملخوم"في برنامج100يوم الذي لم ينجح فيه لأن تلك المدة ليست كافية وقد تصلح لوضع خطة إلا أن تحقيق ما يريده الرئيس مرسي يحتاج لسنوات. وقال أن التيارات الإسلامية الأكثر والأقرب لرجل الشارع في مصر من الليبراليين خاصة أنهم لديهم لغة لا تعرف كيفية مخاطبة البسطاء التي تبدو كلمات اللبراليين لهم كالألغاز. وأضاف:هناك الكثير من القيادات الإعلامية الحالية صنعت التفاهة وعليها أن ترحل لأنها لم تقدم ما يخدم تاريخ مصر الكبير,وعلاقة الود والمحبة بين الأقباط والمسلمين في مصر فريدة من نوعها ولا يوجد لها مثيل في العالم. إلى هنا تنتهى جولتنا لهذا اليوم ... انتظرونا وجولة فجر جديدة من جولات الفجر توك شو ان شاء الله ...
