أبْدى هشام النجار المتحدث الرسمى باسم حزب البناء والتنمية بالدقهلية ارتياحه وسعادته لخطوة تأسيس " ائتلاف الثورة للعمل على استقلال القضاء " ، وللمطالبة باقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود . مؤكداً أن هذه بمثابة خطوة أولى على طريق تفعيل هذا المطلب الجوهرى من مطالب الثورة جماهيرياً ، كما تعد علامة على وعى الأحزاب الثورية وخاصة الاسلامية منها بالقضايا ذات الأولوية التى ينبغى الاهتمام بها واعطائها عناية خاصة، واطاراً من العمل الجماعى المنظم من أجل الاسراع فى حسمها على أرض الواقع.
وأشار النجار الى أن قضية استقلال القضاء فى حاجة لتضافر الجهود الثورية المخلصة والعازمة على المواصلة فى طريق التغيير، فهى بمثابة المفتاح السحرى الذى ستُحفظ به كرامة الوطن بالحفاظ على كيان وكرامة وسمعة سلطة القضاء المصرى العريق ، وستستكمل به مطالب الثورة وستعود به حقوق الشهداء والمصابين ، وسيفتح به أمام مصر بأكملها الباب الواسع للعدل وصون الحقوق والمساواة وحفظ كرامة الانسان المصرى .
ومن جهة أخرى فهو نفس المفتاح الذى ستغلق به أبواب الفساد والفاسدين ، لتُسد الى الأبد سطوة فلول النظام السابق ممن أفسدوا الحياة السياسية وتسببوا فى المآسى والمحن الاجتماعية التى عاشها المصريون لثلاثة عقود.
وأبدى المتحدث باسم الحزب بالدقهلية دهشته من خلو هذا الائتلاف الثورى الجديد - الذى يصب فى خدمة الثورة وتحقيق مطالبها ويضع لبنة فى بناء مصر الحديثة المستقلة القوية - .. خلوه من أحزاب وتيارات وشخصيات كانت بالأمس محسوبة على الثورة ، واليوم لا تسمع لها حساً ولا ركزاً الا بالمطالبة بحل اللجنة التأسيسية، وكأن هذا المطلب صار هو أولوية الثوار ، وكأن اللجنة التأسيسية هى التى ساهمت فى افلات المجرمين والمفسدين من قبضة العدالة ، وكأن التأسيسية هى التى تسترت على القتلة والمخربين وناشرى الفوضى.
فعجباً لقوى ثورية تغمض عينها عن مطالب الثورة الحقيقية، وتخون حقوق الشهداء ودماءهم ، وترضى باستمرار عرض هذا المسلسل العبثى الذى يستخف بالمصريين وعقولهم ، ويحتقر تضحياتهم وبذلهم وعطاءهم.
المشهد كاشف وفاضح ، فالشعب يدرك اليوم من يجتمع ويأتلف ويتوحد لصالح الثورة ومطالبها الفاعلة والمؤثرة لانهاء عهد الاستبداد والفساد والفوضى للأبد، بحرث الأرض المصرية وتطهيرها من جذوره ومخلفاته وآثاره. ويدرك الشعب أيضاً ويعلم من هم الذين يخرجون فقط لإحداث البلبلة وإعاقة المسيرة ورفع الصوت وبذل الجهد فى المسار المعاكس لاتجاه الثورة.
وأشار هشام النجار أن قضية النائب العام كانت تفتقد منذ البداية البعد الشعبى وتفعيلها جماهيرياً ، ولن يتأتى الحشد والضغط الجماهيرى الا بائتلاف ووحدة مباركة .. بالقول "أرى أن دورها الأساسى يتمثل فى تفعيل القضية جماهيرياً وتحويلها الى قضية رأى عام ساخط وغاضب ومنتفض بسبب استمرار رمز من رموز النظام السابق فى واحد من أهم وأقوى وأخطر المناصب، بالرغم من الدور الذى لعبه قبل الثورة وبعدها فى خدمة هذا النظام ، وفى تخفيف أثر الضربات الثورية على جسده ، مما جعله متماسكاً لا يزال به نبض حياة إلى اليوم".
