كان لابد ان يتشهد النقيب " تامر حمودة "معاون مباحث الهرم حتى يتم إكتشاف شكبة من صغار ضباط الشرطة تعمل كسماسرة لمسؤلين بجهات سيادية يتاجرون فى السلاح المسروق وقت ثورة 25 يناير ،فلم تكن هى الواقعة الوحيدة على فساد بعض صغار ضباط الشرطة فى العهد الحالى ،ففي المجلس التأديبي الاستئنافى لضباط الشرطة بوزارة الداخلية والذى ينعقد شهريا قصص فساد يشيب لها الولدان ابطالها اغلبهم من صغار ضباط الشرطة بمصر وقليل منهم من كبار ضباط الشرطة ،وجميعها وقائع حية انتهت بالادانة والفصل والعزل من الخدمة فى غالبيتها وقليل منها انتهى الى الوقف عن العمل عدة اشهر ،وفى كلا الحالتين كانت المؤشرات من اوراق مجلس تاديب ضباط الشرطة تدق ناقوس الخطر وهو ان فساد صغار ضباط الشرطة قادم بعدما اكتسح فساد كبار رجال الداخلية فى عهد مبارك وحبيب العادلى.
وتحكى قرارات مجلس تأديب استئنافى ضباط الشرطة خلال العام الحالى فقط 2012 وقائع مثيرة منها مثلا قرار مجلس التاديب الاستئنافى لضباط الشرطة معاقبة النقيب تامر امير رياض محمد بمديرية امن الجيزة بالعزل من وظيفتة وذلك لثبوت قيامة بمعاونة عدد من تجار المخدرات فى نقل 23 طربة حشيش مستغلا منصبة فى الشرطة لتسهيل مرورهم بالاكمنة الشرطية مقابل اجر وبحسب قرار مجلس التاديب الاستئنافى رقم 60 لسنة 2008 الصادر فى جلسة الثلاثاء 7 فبراير 2012 فان باستيقاف كمين محطة تحصيل الرسوم للقادمين من الاسكندرية للقاهرة برئاسة المقدم عمرو عفيفى وبتفتيش السيارة رقم 593092 ملاكى الجيزة وجد النقيب المذكور بالمقعد الامامى بجوار السائق وانة ضابط بمديرية امن الجيزة وبتفتيش السيارة عثر على 23 طربة حشيش و4 تليفون محمول وطبنجة عهدة الضابط و9 طلقات خاصة بة واعترفوا بان النقيب المذكور يعاونهم فى نقل المواد المخدرة مستغلا طبيعة عملة لتسهيل المرور من الاكمنة الشرطية.
اما الملازم/عمر علاء محمد سمير عامر –الضابط بمديرية امن القاهرة تم وقفة عن العمل لمدة 4 اشهر مع صرف نصف راتبه وذلك بعدما ثبت اشتراكه مع مسجلين فى سرقة سيارة المواطن محمد فايز سليمان،وبحسب قرار المجلس والذى حمل رقم 55 لسنة 2012 استئنافى – تاديب ضباط الشرطة فان النقيب عمر علاء محمد سمير عامر ارتبط بعلاقة صداقة مع من هم دون مستواة الوظيفى وهم ((محمد عصام حافظ كمال –شريك بمقهى-والذى قام بتعريفة بالمدعو امجد محمد على على –مسجل خطر فى 9 قضايا وهارب من سجن ابو زعبل من حكم 10 سنوات واشترك معهم فى سرقة سيارة المواطن محمد فايز سليمان ،وتوجية النيابة العامة لة تهمة الشروع فى قتل صاحب السيارة فى المحضر رقم 6582لسنة 2011 جنح قسم شرطة اول السلام بعدما قام بتسليم سلاحة الميرى للمتهم امجد محمد على والذى استخدمة بدورة فى اطلاق عيار نارى منة على صاحب السيارة ،الامر الذى على اثرة حكم على نقيب الشرطة المذكور بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ بعد حبسة احتياطيا خلال الفترة من 18 ابريل 2011 وحتى 20 اكتوبر 2011،اما النقيب شرطة /مصطفى محمد عبد المنعم محمد بمديرية امن القاهرة فقد تم عزلة من وظيفتة نهائيا وذلك بناء على ما انتهت الية تحريات مفتش الداخلية من ان النقيب المذكور تحوم حولة الشبهات فى استفادتة المادية من عملة ومساومتة الاشخاص المخالفين على مبالغ مالية مقابل عدم اثبات تلك المخالفات بالاضافة الى تعاطية المواد المخدرة وبحسب قرار مجلس التاديب الاستئنافى رقم 66 لسنة 2011 فى الدعوى التاديبية رقم 310 لسنة 2009 والصادربجلسة 25 فبراير 2012 فان مجلس التاديب الابتدائى لضباط الشرطة كان قد انتهى ايضا فى المرة الاولى الى عزل النقيب المذكور من وظيفتة لثبوت الجرائم فى حقة ،ايضا قرر مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة، تأييد قرار مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة رقم 230 لسنة 2008 ، وعزل المقدم حازم محمد حسام التكريتى، من عملة بوزارة الداخلية.جاء ذلك بعدما ثبت تورطة فى استخراج شهادة محو أمية مزورة لسائق ميكروباص من مرور البساتين، وكذلك قيادتة السيارة رقم 507369 ملاكى جيزة برخصة تسيير منتهية فى 2004،وأيضا تركة مكانة خدمتة لتأمين فندق كونراد من الساعة الثامنة مساء وحتى الثامنة صباح اليوم التالى ،فى حين تقرر خصم 15 يوما من مرتب العميد اسامة رجب جمعة جبر البنا –بمديرية امن اسيوط- وذلك بدلا من قرار مجلس التاديب الابتدائى رقم 304 لسنة 2007 بوقفة عن العمل 3 اشهر بعدما ثبت فى حقة التصرف فى عدد من بونات البنزين 80 اوكتين فئة 20 لتر لمحطة الجمعية التعاونية للبترول ((شركة قابل شمس الدين وشركاة))بالمنصورة وتسويتة واعتمادة شهادات الاستهلاك بما يفيد تمام صرفها من محطة التعاون...الخ وارجع مجلس التاديب الاستئنافى حكمة رقم 184لسنة 2011 الى صدور حكم المحكمة الادارية العليا رقم35070لسنة 54 بالغاء قرار وقفة عن العمل 3 اشهر والصادر عام 2007،و ايضا رفض مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة، تظلم النقيب عبد العزيز عبد الصمد، الضابط بمديرية أمن المنيا، وأيد قرار مجلس التأديب الابتدائى الصادر يوم 23 اكتوبر 2011 بمجازاته بالوقف عن العمل 6 أشهر، وذلك لانقطاعة عن العمل مدة 242 يوما خلال الفترة من 9 ديسمبر 2010 وحتى 7 أغسطس 2011 وقت عملة بمديرية أمن اسيوط ، حيث رفض المجلس الطبى المختص احتسابها أجازة له.كان الضابط المذكور قد استند فى تظلمة إلى سوء حالته الصحية نتيجة إصابتة أثناء العمل أكثر من مرة، وكذلك توقف العمل بالكامل لجهاز الشرطة وقت أحداث ثورة 25 يناير،كما ايد مجلس تاديب ضباط الشرطة الاستئنافى قرار مجلس التاديب الابتدائى رقم 277لسنة 2010 بخصم شهر من مرتب النقيب/امير صابر احمد ابو سعدة لتجاوزة حدود الادب مع العميد /وليد حسينى احمد ابو سعدة مدير ادارة شرطة السياحة والاثار باسوان وقت دخولة مكتبة وتحدثة معة بطريقة غير لائقة امام ضباط الادارة بعد رفض العميد ابو سعدة منحة راحة نصف شهرية بدلا من راحة شهرية وارجع مجلس التاديب الاستئنافى رقم 63 لسنة 2011 والذى صدر يوم 3 ابريل 2012 الحالى الى ان النقيب ابو سعدة اثبت بدفتر احوال الادارة فى نفس اليوم استقالتة من الخدمة التى تراجع عنها بالتحقيقات دون اتباع التعليمات الواجبة ،وكذا تركة سلاحة الميرى والذخيرة بعهدتة على مكتب المقدم رئيس قسم المباحث بالادارة دون تسليمة للجهة المختصة.
وقرار مجلس التاديب الاستئنافى لضباط الشرطة بوزارة الداخلية بمجازاة النقيب شرطة محمود سعيد ابراهيم كامل بمديرية امن القاهرة حاليا-مديرية امن المنيا سابقا-بالعزل من وظيفتة وذلك بعدما ثبت فى حقة الانقطاع عن العمل لمدة 88 يوما ومرة اخرى لمدة 34 يوما بدعوى المرض وعدم احتساب الجهات الطبية المختصة لتلك الاجازات ،بالاضافة الى استمرارة كرئيس لقطاع امن الجونة السياحى دون الحصول على موافقة الوزارة بالمخالفة لقانون الشرطة،وبحسب قرار المجلس التاديبى والذى حمل رقم 195 لسنة 2011 والصادر فى 6 مارس 2012 فان النقيب المذكور قد تم عزلة من الخدمة نهائيا. كذلك قرر مجلس التاديب الاستئنافى بوزارة الداخلية وقف الملازم /مؤمن اشرف زيدان عبد الله بمديرية امندمياط وذلك لانشائة كمين شرطى امنى وهمى وسرقة مبالغ مالية من المارة والاتجار فى الاثار،وبحسب قرار مجلس التاديب الاستئنافى بموجب الاستئناف رقم 153/لسنة 2011 بجلسة 14 فبراير 2012 بادانة الضابط المذكور فى الاتهامات الموجهة الية .
وايضا وافق مجلس التاديب الاستئنافى لضباط الشرطة على عزل النقيب شرطة /مصطفى محمد عبد المنعم محمد بمديرية امن القاهرة من وظيفتة نهائيا وذلك بناء على ما انتهت الية تحريات مفتش الداخلية من ان النقيب المذكور تحوم حولة الشبهات فى استفادتة المادية من عملة ومساومتة الاشخاص المخالفين على مبالغ مالية مقابل عدم اثبات تلك المخالفات بالاضافة الى تعاطية المواد المخدرة وبحسب قرار مجلس التاديب الاستئنافى والذى حمل رقم 66 لسنة 2011 فى الدعوى التاديبية رقم 310 لسنة 2009 والصادربجلسة 25 فبراير 2012 فان مجلس التاديب الابتدائى لضباط الشرطة كان قد انتهى ايضا فى المرة الاولى الى عزل النقيب المذكور من وظيفتة لثبوت الجرائم فى حقة ،وايضا قرر مجلس التأديب الإستئنافى لضباط الشرطة عزل رائد الشرطة ابراهيم محمد عبد الله الجرشة من وظيفتة بمديرية امن الجيزة وذلك لايهامة المواطن احمد عبد المحسن صاحب شركة "أن" لخدمات الطيران بالاقصر بقدرتة على استخدام نفوذة فى اعادة مبلغ 303 الف جنيها من احد العاملين بفرع الشركة بالغردقة وذلك مقابل حصولة على نسبة 10% عمولة من قيمة المبلغ ((30 الف جنيها)) ، وقيامة بتقديم شيكين على بياض باسم والد المتهم تبين عدم صحتهما مما دفع صاحب الشركة الى التقدم بشكوى رسمية ضد رائد الشرطة بتحصله على مبلغ 17 الف جنيها كمقدم نظير قيامة باستعادة تلك الاموال.وبحسب نص قرار مجلس التأديب رقم 140 لسنة 2008 والمعاد قيدة برقم 108 لسنة 2011 والصادر يوم 7 فبراير 2012 فان رائد الشرطة المذكور كان يعمل بمديرية امن الاقصر وقت هذة الواقعة وتم احالتة لمجلس التاديب الابتدائى الذى انتهى الى عزلة من وظيفتة وقام بالطعن على القرار امام مجلس التأديب الاستئنافى الذى انتهى ايضا الى العزل من الوظيفة.
و قرار مجلس التاديب الاستئنافى لضباط الشرطة عزل النقيب محمد عبد الرازق عبد السلام سعد الدين –بمديرية امن القاهرة من وظيفتة نهائيا وذلك لضبط مخدر الكوكايين بمعة بغرض التعاطى وحيازتة ((مطواة)) بدون سبب ،بالاضافة الى مغادرتة مقر عملة الرسمى مرتديا ملابسة الرسمية وحاملا سلاحة الشخصى متوجها الى مدينة راس سدر بدون اذن من رئاستة.وقال مجلس التاديب فى قرارة الصادر يوم 20 مارس 2012 الماضى فى الطعن الاسئتنافىء رقم 116 لسنة 2009 والمعاد قيدة برقم 202 لسنة 2011 عن الدعوى التاديبية رقم 317 لسنة 2008 ان النقيب شرطة محمد عبد الرازق سعد الدسن –بمديرية امن القاهرة-قد ارتبط ايضا بعلاقة بتاجر مخدرات هو ((وائل احمد نور الدين حسين)) وتم ضبطة بصحبتة بمدينة راس سدر ،كما رفض مجلس التاديب الاستئنافى بوزارة الداخلية تظلم نقيب الشرطة محمد يحيى عبد الشافى سيد احمد –بمديرية امن 6 اكتوبر رقم 171 لسنة 2011 وايد المجلس قرار وقفة عن العمل 6 اشهر مع صرف نصف راتبة على اثر استغلالة نفوذة والحصول على مبلغ 150 الف جنيها من احد المواطنيين مقابل ادخال شقيقة كلية الشرطة وقرار النيابة العامة بحسبة 4 ايام ثم التجديد بحبسة 15 يوما فى المحضر رقم 29236لسنة 2010 جنح قسم شرطة الاهرام . وايضا قرار المجلس التاديبى الاستئنافى لضباط الشرطة بتاييد حكم مجلس التاديب الابتدائى بعزل العقيد مجدى عبد الهادى عبد العزيز الطويل من الخدمة فى الدعوى التاديبية رقم 92 لسنة 2008 ،وذلك بعد قضائة 3 سنوات فى الاحتياط ثم اعادتة للخدمة مرة اخرى مؤخرا بعد شكوى قدمها ضدة المواطن حبيب ماركس عريوط –يهودى-وقيدت برقم 192 لسنة 2008 وقررت النيابة العامة وقتها اخلاء سبيل العقيد مجدى بكفالة 2000 جنيها ،الامر اتلذى اعتبرتة وزارة الداخلية اساءة وحط من قدر الشرطة،وبحسب مستندات الفجر فان العقيد مجدى عبد الهادى وعلى اثر قرار النيابة العامة بالافراج عنة بكفالة تم احالتة للاحتياط لمدة 3 سنوات واعيد للخدمة فى مارس 2011 بموجب قرار وزارى برقم 590 لسنة 2011 لياتى حكم المجلس التاديبى الاستئنافى بعد 4 سنوات من نظر دعواة بتاييد بعزلة نهائيا من الخدمة.
