استنكر حسن شاهين الناشط السياسي و عضو اللجنة التنسيقية بحركة كفاية صاحب واقعة " سحل ست البنات" وأحد المصابين في أحداث مجلس الوزراء التباطؤ الواضح في التحقيقات الخاصة بأحداث مجلس الوزراء رغم مرور قرابة العام على الواقعة.0
وأضاف شاهين فى بيان اليوم أنه رغم تقدمه ببلاغ ضد كل من المشير طنطاوي والفريق سامي عنان واللواءات حسن الروينى وحمدى بدين ومجدى أبو المجد قائد فرقة المظلات المسئولة عن تأمين مجلس الوزراء في اتهامهم بالمسئولية عن الواقعة وتقديم المستندات التي تثبت ذلك، إلا أنه لم يتم طلبهم للتحقيق حتى الآن مما يؤكد تواطؤ النظام الحالي " الإخوانى" مع قيادات العسكري للتستر على الواقعة.
وأبدى شاهين تشككه من استمرار مسلسل "البراءة للجميع" ليصل إلى المسئولين المتهمين في أحداث مجلس الوزراء، على شاكلة أقرانهم من رؤوس النظام السابق الذين حصلوا على البراءة في كافة أحداث قتل الثوار، خاصة مع تكريم الرئيس مرسي لقيادات العسكري بأعلى أوسمة الجمهورية في الوقت الذي حملهم فيه الجميع مسئولية كافة وقائع قتل الثوار من بعد التنحي.
واتهم شاهين جماعة الإخوان المسلمين ووصفها بأنهم "إخوان حسن البنا" وليسوا المسلمين بخيانة الثورة والتواطؤ ضدها مع العسكري، والتستر على واقعة سحل فتاة التحرير حتى الآن، مضيفا " لن نسمح بأن تتكرر الخيانة مرة أخرى وإن لم يأتى مرسي بحقوقنا وحق فتاة مصر من محاكمة القتلة الذين كرمهم فسنسعي جاهدين لإسقاطه مثل من سبقوه بل وسيتم وضع مرسي داخل قفص الإتهام بتهمة خيانة الثورة وشهدائها".
وشدد شاهين على أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة لنا الحق في القصاص وإن لم يأتى به الرئيس سنأتى به بأيدينا لقد أصبحت الخيانة والعمالة فى حكم مرسي والإخوان علناً وعلى المكشوف وهذا هو الذى لن نغفره ومحمد مرسي سيصبح من ضمن المسئولين عن أحداث مجلس الوزراء إذا استمر فى التستر على قتلة الشهداء طالما استمر التعتيم على القضية واستمرت المماطلة فيها والقاتل حر والمجنى عليه هو من يعرض للسجن أو بمسجون. والجدير بالذكر أن من المفترض عقد جلسة أحداث مجلس الوزراء يوم 27 أكتوبر القادم التى من ضمنها حادثة سحل" فتاة التحرير" التى كانت على مرأى ومسمع العالم أجمع.
