ذكرت تقارير رسمية خاصة من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى, اليوم، إن إجمالي مساحات القطن العام الحالى بلغت 340 ألفا و873 فدانًا، منها 304 ألف فدان بالوجه البحرى مقابل 37 ألفا بالوجه القبلى، فيما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن الحكومة تحملت ما يقرب من 402 مليون جنيه فى أعمال المكافحة والدعم مقابل تسويق المحصول، حتى لا تخرج مصر من السوق الدولية للأقطان طويلة التيلة، على حد قولها .
وأوضحت التقارير، أن "إجمالى مساحات القطن التى تم جنْيَهَا حتى الآن بلغ 188 ألفا و316 قنطارا من الوجهين البحرى والقبلى"، وأنه "تم الإنتهاء من جَنْىِ المحصول فى محافظتى الفيوم وسوهاج، بينما أوشكت محافظات الوجه القبلى على الإنتهاء من أعمال الجَنْىِ" .
وقال المهندس عادل عزى، رئيس لجنة تجارة القطن، إن "الجمعية العمومية غير العادية للجنة تنظيم التجارة بالداخل طلبت من الحكومة زيادة دعم تسويق القطن إلى 200 جنيه للقنطار لحل أزمة تسويقه ".
وأضاف عزى: أن إجمالى ما تم تسويقه من الأقطان وصل ل 100 ألف قنطار، منها 80 ألفا تم حلجها لصالح مصانع الغزل، وأن "إجمالى الإنتاج الكلى من القطن وصل ل 2.5 مليون قنطار بمتوسط إنتاجية يصل إلى 6.6 قناطير للفدان" .
وعلى نفس الجانب، قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية: إن "الحكومة لا تزال تواجه (شبح) سيناريو تكدس القطن المصرى للعام الثانى على التوالى، رغم الحلول التى وضعتها الحكومة لحل الأزمة" .
وعللت المصادر أسباب الأزمة الضغوط التى تمارسها شركات التسويق على الحكومة للحصول على دعم إضافى للتسويق، دون أن تساهم فى وضع خطط مستقبلية لتسهيل إجراءات إستلام القطن من المزراعين .
