قالت تقارير رسمية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الخميس، إن إجمالي مساحات القطن العام الحالي بلغت 340 ألفا و873 فدانًا، منها 304 ألف فدان بالوجه البحري مقابل 37 ألفا بالوجه القبلي، فيما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن الحكومة تحملت ما يقرب من 402 مليون جنيه في أعمال المكافحة والدعم مقابل تسويق المحصول، حتى لا تخرج مصر من السوق الدولية للأقطان طويلة التيلة، على حد قولها. وكشفت التقارير، التي تلقت «المصري اليوم» نسخةً منها، عن أن «إجمالي مساحات القطن التي تم جنيها حتى الآن بلغ 188 ألفا و316 قنطارا من الوجهين البحري والقبلي»، مشيرا إلى أنه «تم الانتهاء من جني المحصول في محافظتي الفيوم وسوهاج، بينما أوشكت محافظات الوجه القبلي علي الانتهاء من أعمال الجني». وقال المهندس عادل عزي، رئيس لجنة تجارة القطن، إن «الجمعية العمومية غير العادية للجنة تنظيم تجارة بالداخل طلبت من الحكومة زيادة دعم تسويق القطن إلى 200 جنيه للقنطار لحل أزمة تسويقه». وأوضح أن إجمالي ما تم تسويقه من الأقطان وصل ل100 ألف قنطار، منها 80 ألفا تم حلجها لصالح مصانع الغزل، مشيرا إلى أن «إجمالي الإنتاج الكلي من القطن وصل ل2.5 مليون قنطار بمتوسط إنتاجية يصل إلى 6.6 قناطير للفدان». في السياق ذاته، قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية، ل«المصري اليوم»، إن «الحكومة لا تزال تواجه (شبح) سيناريو تكدس القطن المصري للعام الثاني على التوالي، رغم الحلول التي وضعتها الحكومة لحل الأزمة». وعللت المصادر أسباب الأزمة إلى «الضغوط التي تمارسها شركات التسويق على الحكومة للحصول على دعم إضافي للتسويق، دون أن تساهم في وضع خطط مستقبلية لتسهيل إجراءات استلام القطن من المزراعين».