حمل أهالى الشهداء فى بيانهم رئيس الجمهورية فى تطهير القضاء ووزارة الداخلية
تعنت رئيس المحكمة بعد رفضه للإستجابه لطلبات هيئة الدفاع عن الحق المدنى أدى الى انسحابهم
منسق 6 إبريل للفجر انسحاب هيئة الدفاع المدنى أثار غضبنا
قال المستشار محمد صلاح رئيس نيابة شرق الإسكندرية فى مرافعتة أن المتهمين اتخذوا المصريين أعداء لهم
تستأنف محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين جاد حلمي وشريف فؤاد، وأمانة سر خميس أمره ، إرجاء نظر قضية الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في يوم 28 يناير ماتعرف اعلاميا "جمعة الغضب" إلي جلسة 19 يناير المقبل ، حيث تستمع إلي هيئة الدفاع عن المتهمين " كل من اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية " الأسبق" واللواء عادل اللقاني رئيس قطاع " الأمن المركزي السابق" ووائل الكومى رئيس مباحث قسم شرطة الرمل ثان، ومعتز العسقلانى " معاون مباحث الجمرك " ومصطفى الدامى معاون مباحث محرم بك ومحمد سعفان معاون مباحث أول المنتزه.
ووسط أجواء ساخنة من قبل تجمهر أهالي الشهداء الذين تصدي أفراد الأمن لهم وتم منعهم من دخول القاعة ووضع أفراد الأمن بوابتين الكترونيتين إحداهما على باب القاعه التى ستعقد بها الجلسة والأخرى على القاعه وكالعادة شاهد أهالي الشهداء الجلسات عبر شاشة العرض وتمت مشاهدة عدد من مقاطع الفيديوهات المسجلة حتى الآن لمشاهدة أحداث 28 يناير بالإسكندرية، والتي تظهر قيام عدد من رجال الشرطة بالاعتداء بالضرب على المتظاهرين، وعقب وقائع الجلسة انسحب هيئة المدعين بالحق المدني من قاعة المحكمة لاعتراضهم علي عدم استجابة هيئة المحكمة إلي طلباتهم.
وعقب ذات الأجواء المشحونة شارك عدد من التيارات السياسية المستقلة والحزبية فى الوقفة الإحتجاجية التى دعت لها عدد من الحركات الثورية ونشطاء ومتضامنى اهالى الشهداء وقفة إحتجاجية أمام محكمة جنايات المنشية عصر اليوم تزامناً ، مع النظر فى قضية قتلة الثوار .
حمل أهالى الشهداء فى بيانهم رئيس الجمهورية فى تطهير القضاء ووزارة الداخلية
أوضح أهالى شهداء الثورة بالأسكندرية فى بيان حصلت " بوابة الفجر " على نسخة منه أن انسحاب هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني والممثلين لهم ، من جلسة اليوم ، إحتجاجاً على تعنت رئيس هيئة المحكمة مع المحامين، حيث رفض الاستجابة لطلبهم بمشاهدة الفيديوهات التي تثبت قيام الداخلية بقتل الثوار، ورفض انتظار تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث الثورة.
قال أهالى الشهداء فى بيانهم عن انسحاب هيئة الدفاع من الجلسة بعدما استشعروا سوء نية هيئة المحكمة وربما تواطؤها مع الضباط القتلة، تابع البيان ثم اختتمت تلك الجلسة الهزلية بتأجيل القضية لجلسة 19 يناير 2013، ليستمر ذلك المسلسل السخيف – بحسب البيان .
معلنين ، تضامنهم مع موقف هيئة الدفاع، وقالوا " إننا نشعر بعظيم الأسى على القضاء المصري الذي أصبح عونا للظلم والظالمين بما يهدد المجتمع المصري بالانزلاق في الفوضى ، فعندما يغيب العدل عن أي مجتمع، فإنه نذير خطر بتحول ذلك المجتمع إلى الفوضى وعندما يمارس المجرم إجرامه تحت حماية رجال القضاء، فإننا في غابة ولسنا في دولة بحسب ما جاء فى بيان أهالى الشهداء، مؤكدين على تمسكهم بالقصاص لزويهم مطالبين بالثأر وأشاروا إلى عدم الاستقلالية أوالنزاهة فى القضاء المصرى على حد وصفهم ، حتى أصبح ملاذ المجرمين والقتلة ليحصلوا من خلاله على البراءة والفرار دون عقاب ولا حساب .
تعنت رئيس المحكمة بعد رفضه للإستجابه لطلبات هيئة الدفاع عن الحق المدنى أدى الى انسحابهم
وحمل أهالى الشهداء فى بيانهم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن تطهير القضاء وتطهير وزارة الداخلية التي لازالت تحمي القتلة وتدفع لهم رواتبهم من أموال دافعي الضرائب بحسب البيان .
منسق 6 إبريل للفجر انسحاب هيئة الدفاع المدنى أثار غضبنا
أعرب الناشط السياسى " مصطفى العطار " منسق حركة شباب 6 إبريل الإسكندرية فى تصريحة الخاص ل" بوابة الفجر " قرار إنسحاب المحامين المدعين بالحق المدني من جلسة محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين خلال جمعة الغضب بالإسكندرية ، لإعتراضهم علي رفض هيئة المحكمة إدراج أدلة مادية جديدة للقضية ولعزل اهالى الشهداء فى قاعه غير قاعه المحاكمه فى الاسكندريه أضاف العطار ، مما اثار غضب اهالى الشهداء واثار غضب المتضامنين من الحركات السياسيه لموقف القضاه وطريقه المحاكمه .
مرافعة المستشار محمد صلاح رئيس نيابة شرق الإسكندرية
حيث قال " إن الشعب المصرى خرج من الثورة بعد سنوات من القهر والذل التى عاشها من حكم النظام السابق الذى نكل بكرامته وانتهك حرماته وأعاشه سنوات فى عصور الظلمة والضلال بالتزامن مع تقدم باقى الدول الأخرى، تابع حيث خرجت الثورة تطالب بالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وتغيير الواقع المرير.
وأشار صلاح فى مرافعته إلى أن المتهمين اتخذوا المصريين أعداء لهم وأرادوا وأد ثورتهم فاتخذوا قرارهم بالإجهاز على هذه التظاهرات إرضاء للنظام السابق وقياداته ، مؤكداً على تحريض بعض من ضباط الشرطة الذين قاموا بإطلاق أعيرة نارية والخراطيش على المتظاهرين قاصدين قتل بعضهم ترويعاً للباقين بحسب مرافعة المستشار محمد صلاح رئيس نيابة شرق الإسكندرية .
وأوضح أن قرار قوات الشرطة جاء نتيجة الفكر والقرار الخاطىء فى كيفية التعامل مع التظاهرات، وقال كان الأولى لهم أن يوجهوا جهودهم لحماية المتظاهرين والمنشآت العامة التى تركوها فريسة سهلة للمجرمين والخارجين على القانون .
