رصد مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان 115 شكوى خلال العشرة اشهر الماضية تنوعت ما بين طلبات العرض على لجنة طبية من أجل الحصول على علاج على نفقة الدولة، و شكاوى تتعلق بغياب الرعاية الصحية للمرضى فى بعض المستشفيات بالقرى المختلفة، وأخرى تتعلق بطلب إجراء عمليات جراحية أو زرع أعضاء على نفقة الدولة. لكن المثير للقلق هو عدم إستقبال المكتب سوى ل 8 ردود فقط على كافة الشكاوى التي أرسلها للوزارة. و لم تكتف الصحة بذلك لكن ردودها كانت مخيبة لآمال المكتب والمواطنين؛ حيث أنها كانت أغلبها تدفع بالمواطنين للبدء في إجراءات بيروقراطية طويلة وشاقة للحصول على حقوقهم في العلاج أو الرعاية الصحية وهو مالا يضع حدا لآلام المواطن . وقال المجلس فى بيان له اليوم أن ذلك يعكس تجاهل وزارة الصحة ل 93% من الشكاوى المرسله لها من قبل المكتب قصورا خطيرا في طبيعة أولويات الوزارة و إهتماماتها؛ حيث أطاح تجاهلها بالعديد من حقوق المرضى،وربما قد تكون حياتهم قد تعرضت للخطر وتلك بعض الشكاوى التى تم تجاهلها : وعرض المكتب شكوى المواطنة / الشامية شعبان، التي أرسلها المكتب لوزارة الصحة بتاريخ9/7/2012 برقم صادر 2631 والمصابة بسرطان الكبد، والتي تطالب فيها بعلاجها على نفقة الدولة حيث أن دخلها الشهري لا يتجاوز 185 جنيه. كما تجاهلت شكوى المواطن عباس علي عثمان والتي رسلها المجلس بتاريخ 16 سبتمبر للوزارة برقم صادر 3024 ، والتي يطالب فيها بتوفير مقعد كهربي لنجله المصاب بضمور في العضلات ، حتى يتمكن من الذهاب لمدرسته . وأيضا شكوى المواطن حسين حامد زنباعي والتي أرسلها المكتب للوزارة فى16 سبتمبر برقم صادر 3025 ، التي تطالب بعلاج شقيقه الذي لم يكمل عامه العاشر على نفقة الدولة نظرا لمعاناته من ضمور شديد بالمخ ولعدم قدرة الأسره على تحمل نفاقت علاجه حيث أن الأسرة ليس لها أي دخل ثابت . طفلة المواطن شريف سليمان البالغة من العمر عام واحد والتى أصيبت بمرض خطير بالمخ وبحاجة لتدخل جراحي لا تقدر الأسرة على تحمل نفقاته وتطالب بالعلاج على نفقة الدولة ، وهذا ما تضمنته شكواه المرسلة من قبل المكتب للوزارة برقم صادر 2978 بتاريخ 10 سبتمبر 2012 . لم ينج من تجاهل الوزارة الطفل سعيد أحمد سيد ، صاحب ال 6 أشهر؛ حيث طالبت الشاكيه (والدته) بعلاجه على نفقة الدولة لإصابته بفشل كبدي وحاجته لعملية زرع كبد . وتم ارسال الشكوى لوزارة الصحة برقم صادر 3041 بتاريخ 16 سبتمبر . إن تجاهل وزارة الصحة لمثل تلك الحالات الخطرة هو تجاهلا مباشرا للدور المنوط بالوزارة القيام به والخاص برعاية حقوق المواطنين الصحية وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية التي تحفظ لهم حياة كريمة، و نهج يدفع بالمواطن للتشكيك فى جدوى اللجوء الى مكتب شكاوى المجلس القومي، وهو مالا يقبله المكتب ويطالب على إثره السيد وزير الصحة و السيد رئيس الوزراء بالتحرك الفوري من أجل التحقيق في تلك الوقائع ومحاسبة المسؤلين والمقصرين ، و التدخل الفوري من أجل وضع حدود لسياسية إهمال شكاوى المواطنين و مكتب شكاوى المجلس ، بالشكل الذي يعصف بالحقوق الصحية للمواطن المصري ويهدد حياته ويضع المنظومة الصحية في مصر تحت طائلة الإتهام .