اعترض عدد من قيادات التيار الإسلامى على قرار تراجع الرئيس محمد مرسى النائب العام، بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود، وهددوا بالتظاهر فىما اسموه بمليونيات غضب للمطالبة بالإطاحة بالنائب العام. بينما أوضح هشام أبوالنصر، أمين عام الدعوة السلفية بمدينة الجيزة، إن تراجع الرئيس لا مبرر له، خاصة أنه لم يقل النائب العام بل أسند إليه وظيفة أخرى، وهى تعينه سفيراً لمصر فى الفاتيكان.
وطالب محمد أبوسمرة، أمين عام حزب السلام والتنمية، والقيادى بتنظيم الجهاد، الرئيس محمد مرسى ، بالتمسك بالحقوق الثورية والدستورية المشروعة فى قرار إقالة النائب العام وعدم التراجع عن قراره، لافتاً إلى أن عدم التزام الرئيس لأرادة الشعب من تطهير لمؤسسات الدولة من الفساد و وبقايا النظام السابق وتطهير القضاء سيؤدى إلى تظاهر الجماعة ضده والدعوة لمليونية، احتجاجاً على بقاء النائب العام.
وقال الدكتور طارق السهرى، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى، إن إعلاء دولة القانون شىء إيجابى، ولكن يعاب على الرئيس التسرع فى إصدار قرارات لا يعرف مدى شرعيتها والتراجع عنها بعد ذلك .
مضيفاً ضرورة إقصاء النائب العام من منصبه، فى ظل وجود مطالب شعبية من جميع التيارات السياسية والشارع المصرى تطالب بذلك، مشدداً على اهميه مرور تلك المرحلة بطريقة قانونية صحيحة دون التعدى على القانون.
و وجه خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة، رسالة إلى الرئيس طالبه فيها بعدم التسرع فى إصدار قرارت دون تروى قائلاً «لا يليق برئيس الجمهورية التراجع عن قراراته، ويجب عليه عدم التسرع فى إصدار قرارات غير متأكد من شرعيتها»
وأضاف فى تصريحات صحفية: «لن نتراجع عن مطالبنا بإقالة النائب العام وأن بقاءه يمثل خطراً كبيراً على الثورة وعمل الرئيس».
وطالب عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بإقصاء النائب العام نهائياً عن منصبه، وقال: «إنه أجرم فى حق كل القوى المعارضة فى العهد السابق»، وأعرب عن استيائه من عودة النائب العام لممارسة عمله واستنكر الأحداث الدامية فى التحرير. وطالب "عبدالماجد" الرئيس بالعمل على إجراء مفاوضات مع بعض المستشارين لإقالة النائب العام.
جدير بالذكر أن مؤسسة الرئاسة أصدرت منذ يومين قراراً يفيد بإقالة النائب العام على خلفية الغضب الشعبى الذى نشب نتيجة صدور أحكام البراءه على المتهمين فى موقعة الجمل
