أكد أكثر من ألفي قاضي وعضو بالنيابة العامة تضامنهم التام مع المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام في مواجهة محاولات إقصائه من منصبه وإبعاده عن عمله ، يتقدمهم المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر وأعضاء مجلس إدارة النادي. جاء ذلك خلال إحتشادهم اليوم السبت بمقر دار القضاء العالي للاعراب عن مساندتهم للنائب العام، حيث وصفوا القرار بأنه يمثل إعتداء على الشرعية الدستورية والقانونية، ويمثل إعتداء على الشرعية الدستورية والقانونية، ويمثل مخالفة صريحة وواضحة لقانون السلطة القضائية التي تحمي منصب النائب العام من العزل أو الإقالة. وشهد دار القضاء العالي إجراءات أمنية مشددة للغاية بحضور تشكيلات عديدة من رجال الشرطة وقوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة، لتأمين الحضور، في ضوء المظاهرات الحاشدة التي كانت تحاصر مقر دار القضاء العالي بالأمس والمطالبة بإقصاء النائب العام من منصبه وإجراء تغييرات في القيادات القضائية. وكانت بعض القوى السياسية التي طلبت إلى أنصارها أمس الذهاب إلى دار القضاء العالي لمنع النائب العام من دخول مكتبه، قد عدلوا عن موقفهم وطالبوا إلى أنصارهم عدم الاقدام على ذلك في ضوء التضامن الكبير من جانب رجال القضاء مع النائب العام. وشارك مئات الشباب من أحزاب سياسية مختلفة يتقدمها حزب الوفد في عملية تأمين دار القضاء العالي من أجل حمايته، مؤكدين تضامنهم معه في مواجهة محاولات عزله من منصبه. ونظم رجال القضاء والنيابة العامة لقاء مع النائب العام بداخل قاعة عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي، شهده العديد من مستشاري الهيئات القضائية المختلفة وشيوخ القضاء وجموع من المحامين وأساتذة القانون، حيث ألقى النائب العام كلمة أمام الحاضرين. وقال النائب العام، إن كافة المزاعم التي ترددت في حيثيات قرار إقصائه من منصبه، ليست صحيحة وغير منطقية وشابها التضارب والتباين، مشددا على عدم صحة ما قيل بإنه تقدم باستقالة من منصبه طواعية، قائلا:"أين هذه الاستقالة.. نريد أن نراها.. فليخروجها لنا"..مؤكدا أن منصب النائب العام لايضاهي أي منصب، وكذلك الأمر بالنسبة لمنصب القاضي. وسرد النائب العام أمام القضاء وأعضاء النيابة الذين إحتشدوا لمؤازرته،الوقائع التي جرت في شأن محاولات إبعاده عن منصبه، مشيرا إلى أن المحادثة الهاتفية التي جرت معه من جانب المستشارين أحمد مكي وزير العدل وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق، كان شاهدا على وقائعها المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، والمستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا. وأوضح المستشار عبد المجيد محمود، أن المكالمة التليفونية شهدت ضغوطا كبيرة عليه وصلت إلى حد التهديد المباشر من جانب المستشارين مكي والغرياني، لاجباره على الاستقالة من منصبه.. مشيرا إلى قال لهما صراحة "لماذا تريدان إقصائي عن منصبي بالقوة؟". وقال النائب العام: "كيف لشيوخنا الذين لطالما حاربوا من أجل إستقلال القضاء، أن يقوموا بعمل جلسة تشاورية مغلقة من أجل بحث كيفية إقصاء النائب العام من منصبه". وأوضح النائب العام، أن وزير العدل عرض عليه ترك منصبه والعودة لمنصة القضاء بسبب المظاهرات.. مشيرا إلى أن المستشار مكي قال له صراحة إن هذا الإجراء يأتي في ضوء ردود الفعل الشعبية الغاضبة منه. وقال النائب العام، إنه رد على وزير العدل بحسم قائلا له: "هذه مظاهرات إخوانية، ويقوم على تدبيرها الإخوان المسلمون، وأنت شخصيا أحد الداعين لهذه المظاهرات ضدي، وبإمكانك أنت أن توقفها.. إن من عمل وتبوأ منصب النائب العام لايمكن له أن يعمل بأي منصب آخر بعده.. أنا أرفض أن أعمل في أي مكان آخر غير النائب العام حتى ولو كان هذا المنصب البديل هو منصب وزاري ". وأضاف المستشار عبد المجيد محمود، إن من بين الضغوط التي مورست عليه لإبعاده عن منصبه، أن قيل له أن يكتب البيان أو الصيغة التي يراها للرحيل بطريقة كريمة تناسبه، حتى لايتسبب في حرج للمسئولين باعتبار أن القرار قد صدر بالفعل بإقصائه وتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان . وأشار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى أنه قال للمستشار حسام الغرياني خلال الاتصال الهاتفي بينهما " لماذا الإصرار على رحيلي.. ألا ترى أن فيما تقومون عليه مساسا باستقلال القضاء والقضاة وتدخلا في عملهم".. مؤكدا أنه رفض تهديدات المستشار الغرياني بالمظاهرات ضده لإجباره على الرحيل. وأضاف النائب العام، إنه سأل المستشار الغرياني "كيف يكون هذا جزائي بعد كل هذا المجهود والعطاء غير المسبوق، وبسبب قضية موقعة الجمل التي لم تكن محل تحقيق في النيابة من الأصل ؟".. لافتا إلى أن الغرياني أجابه "أن هناك أمورا أخرى تستدعي إبعاده عن منصب النائب العام".. مشيرا إلى أنه (النائب العام) عاجله بالسؤال : "أية أمور أخرى تتحدثون عنها.. هل هناك ما يخص ذمتي ؟".. فأجابه الغرياني: "أنا لم أقل هذا، ولا يستطيع أي شخص أن يقول ذلك في حقك، ولكني أرى أن تستقيل حتى لايحدث معك ما جرى مع المستشار عبد الرزاق السنهوري رئيس مجلس الدولة الأسبق الذي جرى الاعتداء عليه وأخرج من مكتبه بالقوة". وأوضح المستشار عبد المجيد محمود، إنه اختتم حواره مع الغرياني قائلا له: "شرف لي أن أكون في منزلة المستشار السنهوري فهو أستاذنا جميعا.. ولكني لا أقبل بإقصائي عن منصبي، حرصا مني على إستقلال القضاء والقضاة جميعا وحفاظا على كرامة المنصب وكرامتي". وذكر النائب العام: "أتحدى وأراهن بكل قوة من يقولون على القضايا التي تحيلها النيابة العامة إلى المحاكم أنها قضايا مهلهلة وضعيفة، أن يكون أيا منهم قد قرأ صفحة واحدة من هذه القضايا، أو عنده دراية ومعرفة بما تحتوية هذه القضايا".. مشددا على أن كل ما يقال قدحا وتقليلا من شأن القضايا التي تحققها النيابة وتحيلها للمحاكمات هو مجرد كلام مرسل ينم عن جهل مطبق ولا دليل عليه. وقال المستشار عبد المجيد محمود، إن الدكتور عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين قال صراحة في تصريحات له أن النائب العام عليه أن يرحل لأن القضايا يتأخر الفصل فيها وتصدر فيها الأحكام بالبراءة.. لافتا إلى أنه في أعقاب ذلك قام المستشار عادل السعيد بالتحدث إلى العريان للتوضيح له أن معظم القضايا التي أحالتها النيابة العامة إلى المحاكمات صدرت فيها أحكاما بالإدانة، وأن القضايا التي باشر التحقيق فيها قضاة تحقيق لم تصدر فيها الأحكام إلا أقل القليل منها. وأكد النائب العام، رفضه الشديد لأي هجوم على أي من قضاة التحقيق، مشددا على أن "قضاة التحقيق زملاء لنا وأخواننا في القضاء". وقال النائب العام عبد المجيد محمود، إنه كان صريحا وواضحا مع كافة المسئولين والقوى السياسية منذ بداية الثورة، بأنه لو تركت الأمور للنيابة والقضاء في شأن رموز النظام السابق، فعلى الجميع أن يعلم أن القضاء له معايير وضوابط محددة، وأن القضاء لايأخذ بالعلم العام ، وإنما بالأدلة القاطعة والحاسمة والجازمة.. لافتا إلى أنه فوجىء بأحاديث من نوعية "لابد أن تجري محاكمة أركان النظام السابق وأن تصدر أحكاما بإعدامهم جميعا". وأوضح النائب العام أن مثل هذه الأحاديث والأقوال تتنافي مع قواعد العدالة والقانون والمحاكمات العادلة،التي تكفل لأي متهم حق الدفاع عن نفسه مهما عظم جرمه. من جانبه، قال المستشار أحمد الزند في كلمة مقتضبة له، إن المستشار عبد المجيد محمود هو فخر لكل قضاة مصر وللشعب المصري، مشيرا إلى أن النائب العام سيكون على المنصة الرئيسية للجمعية العمومية الطارئة التي يعقدها قضاة مصر غدا لبحث سبل التعامل مع قرار إقالته. من جهته، إعتبر المحامي أمير سالم في مداخلة له أثناء الاجتماع أن أي مساس بمنصب النائب العام هو مساس باستقلال القضاء المصري برمته، ويمثل خطرا على دولة القانون، مشددا على أن القضاء هو حامي الدولة المدنية. وقال سالم إنه سبق وأن أعتقل عدة مرات أثناء المظاهرات الطلابية، وجرى التحقيق معه بمعرفة المستشار عبد المجيد محمود حينما كان على رأس نيابة أمن الدولة العليا.. وأضاف: "في ظل أسوأ الأنظمة الاستبدادية لم أجد من المستشار عبد المجيد محمود سوى الالتزام بالقانون والتعامل معي بكل إحترام ونبل وإنسانية أثناء التحقيق".
