وافق وزراء الخارجية الاوروبيون نهائيا الاثنين على فرض عقوبات مشددة على ايران سبق وقرروها مبدئيا في تموز/يوليو الماضي وتستهدف خصوصا قطاع الطاقة والمصارف والشحن. ويفترض ان تشدد هذه التدابير الضغط على النظام الايراني لكي يعتمد الشفافية بشأن برنامجه النووي المثير للجدل. ويشتبه الغربيون بان ايران تسعى لاقتناء القنبلة الذرية من وراء برنامجها النووي،الامر الذي تنفيه طهران باستمرار. وتحدد النصوص القانونية التي اعتمدت اليوم الاثنين في لوكسمبورغ بالتفصيل التكنولوجيات المستهدفة والمحتمل ان تستخدم في الصناعات الايرانية في مجالات النفط والغاز. وتحظر حزمة العقوبات الاوروبية خصوصا استثمارات ايران في استخراج اليورانيوم والمجال النووي كما تحدد القيود على وصول قطاع المصارف والتأمين الايراني الى خدمات التأمين وسوق السندات الاوروبية. وتحظر اوروبا ايضا تحميل وتفريغ الشحنات على سفن تملكها او تستأجرها شركة النقل البحري الايرانية او فروعها. وهذه النقطة كانت موضع نقاشات محتدمة بين الدول الاوروبية لان قبرص ومالطا واليونان الناشطة جدا في مجال الشحن البحري، عبرت عن تحفظاتها بسبب وقع ذلك على نشاطاتها بحسب دبلوماسيين. لكن هذه الدول الثلاث اضطرت في اخر المطاف للاصطفاف مع الموقف العام. وكان مجلس الامن الدولي تبنى في التاسع من حزيران/يونيو الماضي قرارا جديدا يشدد العقوبات الدولية على ايران. وهذا القرار السادس الذي يدين ايران منذ 2006، اتبع بعقوبات احادية الجانب اكثر تشددا قررتها كل من الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي واستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية. لكن في الوقت نفسه تبقي الدول الكبرى المكلفة مناقشة البرنامج النووي الايراني (الولاياتالمتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا والمانيا) على سياسة اليد الممدودة مع طهران. وعرضت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون باعتبارها وسيطا لهذه الدول مؤخرا على ايران استئناف الحوار في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في فيينا. وطلبت من طهران ردا "خلال الايام المقبلة" على مبادرتها، لكنها لم تتلق بعد اي جواب. وقالت اشتون في لوكسمبورغ "آمل ان يوافقوا على العرض وان نتمكن من تحقيق تقدم" بشأن البرنامج النووي الايراني.
