اعلن مدير صندوق النقد الدولي للشرق الاوسط مسعود احمد في طوكيو الجمعة ان فريقا من الصندوق سيتوجه الى مصر في نهاية تشرين الاول/اكتوبر الجاري لبدء مفاوضات بشأن خطة مساعدة بمبلغ 4,8 مليار دولار طلبتها السلطات المصرية.
واضاف مسعود احمد في مؤتمر صحافي في العاصمة اليابانية حيث تعقد الجمعية العامة للصندوق "بعد زيارة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الى مصر في آب/اغسطس الماضي بدأت السلطات المصرية في اعداد البرنامج الذي تريد عرضه على الصندوق للحصول على دعمه له".
واوضح "على اساس خطط عملهم طلبوا منا ارسال فريق في آخر الشهر الجاري لبدء عملية المفاوضات والمناقشات. نحن على استعداد للقيام بذلك وسيتوجه فريق الى هناك في نهاية هذا الشهر".
وكانت مصر، التي تواجه ازمة اقتصادية خطيرة، طلبت في نهاية آب/اغسطس مساعدة من صندوق النقد الدولي بعد اشهر من المفاوضات التي بدأت عقب الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.
ويمكن ان تصل قيمة القرض الى 4,8 مليار دولار على الاقل، وفقا للقاهرة، في حين كانت المباحثات الاولية تتعلق بقرض بمبلغ 3,2 مليار.
واكد مدير الصندوق الدولي للشرق الاوسط "نحن على استعداد لدعم برنامج للسلطات المصرية يتصدى للتحديات الرئيسية التي تواجهها مصر ويحصل على دعم واسع وعلى تمويل مناسب".
وخلال زيارتها للقاهرة في نهاية آب/اغسطس الماضي اعتبرت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد ان النهوض بالاقتصاد المصري لن يكون "مهمة سهلة".
وتواجه مصر صعوبات اقتصادية خطيرة منذ سقوط مبارك مع انخفاض حركة السياحة، التي تشكل مصدرا رئيسا لعائدات البلاد من العملات الصعبة، وكذلك الاستثمارات الاجنبية وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار الامني والسياسي في البلاد.
وقد وعد الرئيس المصري الجديد محمد مرسي، الذي انتخب في حزيران/يونيو الماضي والمنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين، بتحسين الوضع الاقتصادي واعادة الامن وجعلهما من اولوياته.
